تورم و عوامل ثأثیر گذار بر آن
نویسنده: هدایت الله واحدی
مقدمه
انفلاسیون (تورم) عبارت از افزایش مقدار پول زیادتر از نیاز آن در اقتصاد و یا به عباره دیگر افزایش متداوم قیمت ها و کاهش دوامدار ارزش پول است، که یکی از مباحث مهم در اقتصاد می باشد، ولی متاسفانه در درازنای چهاردهه جنگ و نابسامانی و عدم توجه دولت مردان و رژیم های دست نشانده و نبود توجه آن ها در راستای امور ایجاد و بازسازی اساسی زیربناهای اقتصادی کشور همیشه مردم و کشور ما دستخوش مشکل تورم و سایر چالش‌ها در اقتصاد کشور خود بوده اند. خوشبختانه با رویکار آمدن امارت اسلامی با وجود مشکلات عدیده که از جوانب مختلف اعم از میراث ماندن اقتصاد ضعیف و ورشکسته از گذشته، و محدودیت ها تحمیل شده از جانب جامعه جهانی، منجمد نمودن سرمایه مردم افغانستان توسط امریکا، عدم به رسمیت شناختن حکومت بدون کدام دلیل منطقی، نبود کمک های جامعه جهانی که یک امر مروج و معمول در حصه کشور های در حال توسعه و گذار از جنگ است. توانسته با تلاش پیگیرانه این مشکل را تا اندازه زیادی مرفوع سازد. در این نوشته سعی شده تا در مورد مفهوم انفلاسیون، نقاط مثبت و منفی و عوامل تورم به گونه‌ای اجمالی نکاتی به رشته تحریر در آورده شده است.
تورم و تاثیرات آن در اقتصاد
انفلاسیون از جمله مشکلات عمده اقتصاد می باشد، یعنی کاهش قدرت خرید یک ارز در گذر زمان یا در یک مقطع زمانی مشخص، برآورد کمیتی نرخ این کاهش، قدرت خرید در حد متوسط افزایش قیمت یک محصول و خدمات مشاهده می‌شود. این افزایش کلی قیمت‌ها که معمولاً به صورت فیصدی نمایش داده می‌شود، در واقع به این معناست که در مقایسه با گذشته، با یک واحد از اسعار، خرید کمتری می‌توان انجام داد. به هر حال با کاهش ارزش یک ارز، قیمت‌ها افزایش می‌یابند و با هر واحد از آن ارز، اجناس و خدمات کمتری می‌توان خریداری کرد. این کاهش قدرت خرید، روی مصارف کلی زندگی مردم عادی تاثیر می‌گذارد و در نهایت به کاهش رشد اقتصادی منجر خواهد شد. در میان اقتصاد دانان این نظر کلی وجود دارد که وقتی نرخ عرضه پول یک کشور از نرخ رشد اقتصاد آن بیشتر باشد، تورم رخ خواهد داد.
چه چیزی باعث ایجاد تورم می‌شود؟
سه علت اصلی ایجاد تورم عبارتند از: تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار مصرف و تورم ساختاری. در تورم ناشی از فشار تقاضا (Demand-Pull inflation) با افزایش عرضه پول بوجود می‌آید و به عنوان یک محرک برای افزایش تقاضای کالا و خدمات در اقتصاد عمل می‌کند. در این حالت، سرعت افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات بیشتر از میزان ظرفیت تولیدی اقتصاد است. بنابر این، ازدیاد تقاضا موجب افزایش سطح قیمت‌ها و تورم می‌شود. در این زمان چون پول بیشتری در دسترس افراد است، آن‌ها بیشتر خرج می‌کنند و فاصله بین تقاضا و عرضه ایجاد می‌شود که پیامد آن تقاضای بیشتر و عرضه کمتر می باشد. تورم ساختاری (که به عنوان مارپیچ قیمت – دستمزد هم شناخته می‌شود) زمانی اتفاق می‌افتدکه نیروی کار تقاضای دستمزد بیشتری می‌کند تا از عهده مصرف در حال افزایش زنده گی برآید. این موضوع باعث می‌شود تولید کننده‌ګان هم قیمت محصولات شان را افزایش دهند تا افزایش حقوق کارکنان آن‌ها جبران شود. بنابر این دستمزد و قیمت‌ها پی‌در پی افزایش پیدا می‌کنند. تورم ناشی از فشار مصرف زمانی که سطح کلی قیمت‌ها به علت افزایش مصارف دستمزد و مواد اولیه افزایش یابد، "تورم ناشی از فشار مصرف "رخ می‌دهد. مصرف بالای تولید می‌تواند منجر به کاهش عرضه عمومی در اقتصاد شود. از آن‌جاییکه، تغییری در تقاضا بوجود نیامده است، افزایش قیمت در محصولات به مصرف‌کننده گان منتقل می‌شود و تورم ناشی از فشار مصرف بوجود می‌آید.
نقاط مثبت و منفی تورم چیست؟
تورم نتایج منفی زیادی در اقتصاد دارد. زمانی که دستمزد نیروی کار با نرخ تورم قیمت‌های فروش اجناس و مواد اولیه همخوانی نداشته باشد، قدرت خرید دستمزد‌ها و قدرت خرید نیروی‌کار، کاهش پیدا می‌کند. این چالشی قابل توجه برای خانواده‌هایی با عواید پایین به شمار می‌رود زیرا برای آن‌ها هر افزایش در نرخ اجناس می‌تواند، عواقب دشواری به همراه داشته باشد. بر علاوه، در ادامه افزایش قیمت محصولات تقاضای نیروی‌کار برای افزایش دستمزد، منجر به افزایش مصرف نیروی‌کار می‌شود که به کاهش یافتن مفاد بدست آمده توسط واحد های اقتصادی(نهاد های تجارتی، تولیدی و خدماتی) به کسب و‌کار می‌انجامد. تمام این اثرات ناشی از تورم می‌توانند نا اطمینانی در اقتصاد بوجود بیاورد که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری سرمایه گذاران می‌شود. با این‌حال، تورم همیشه هم نامطلوب به شمار نمی‌رود. در واقع، در یک اقتصاد تقریباً سالم، به درجه ثابتی از تورم نیاز است. با اینکه اقتصاددانان باور دارند که تورم بالا یک خطر غیر قابل چشم‌پوشی است، تورم پایین نیز می‌تواند مضر باشد. همان‌طور که تورم بالا می‌تواند منجر به بالا رفتن دائمی نرخ بهره برداری شود. این نرخ بهره‌ها می‌توانند توانایی بانک مرکزی را در افزایش قدرت اقتصاد در دوران سخت محدود کنند و این منجر به رکود‌های طولانی و عمیق می‌شود. به هر حال خوشبختانه که امارت اسلامی افغانستان با وجود تحمیل محدویت ها در سیستم بانکداری، منجمد شدن سرمایه مردم افغانستان توسط امریکا، به جا ماندن اقتصاد ورشکسته و ضعیف از گذشته، مسئله به رسمیت شناختن و سایر تحریمات با معنویات بلند توانسته است، میزان کاهش و افزایش (انفلاسیون و دیفلاسیون ) را ثابت نگه دارد. امارت اسلامی توانسته است در چنین اوضاع و احوال که در بالا ذکر شد با امکانات موجوده با دراید کامل، هوشمندانه از بابت عواید داخلی، صادرات، تجارت، استخراج معادن و مساعد ساختن زمینه کار برای مردم در بازسازی پروژه های زیربنایی، خدماتی و عام المنفعه، فراهم نمودن جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی ... را فراهم نماید که در اثر آن بیلانس یا توازن انفلاسیون را حفظ و از حالت نامتعادل اقتصادی مردم و کشور خویشرا تا اندازۀ برهاند، که کاهش قیمت های مواد خوراکی، سوختی، عواید داخلی، ثبات پول افغانی در برابر اسعار خارجی، پرداخت به موقع معاش کارمندان دولتی ثبوتی آشکاری برای این ادعای ماست، چنانچه در گزارش اخیر بانک جهانی نیز بازتاب یافته است. بانک جهانی در گزارش اخیر خود اظهار داشته که قیمت مواد خوراکی و نفتی کاهش یافته، ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی ثابت باقی مانده است، در کنار صادرات سطح واردات و عواید ملی افزایش یافته، معاش کارمندان دولتی به وقت معینه پرداخت گردیده، در داخل کشور تولید مواد خوراکی افزایش یافته و در حصۀ برداشت پول از بانک ها تسهیلات فراهم گردیده است. اظهارات مذکور پیرامون واقعیت های عینی وضعیت اقتصادی افغانستان مبین تلاش های پی گیرانه و خستگی ناپذیر امارت اسلامی در فضای که هیچ امیدی برای کنترول انفلاسیون در کشور وجود ندارد، دال بر داشتن تفکر رشد اقتصادی، تعهد، صداقت و حس ملت پروری و آبادانی است. زیرا در شرایطی که محدودیت ها از جانب جامعه جهانی و مشکلات از قبل به جا مانده بیداد می کند، این امور انجام شده توسط حکومت شاهکار تلقی می گردد. امارت اسلامی افغانستان به این باور است که اگر جامعه جهانی به جای تحمیل محدودیت ها بر تعامل مثبت توجه نماید، بی تردید که افغانستان در عرصه اقتصادی بیشتر از این پیشرفت خواهد کرد .
چگونگی کنترول تورم
به کارگیری ابزار های متعارف سیاست پولی، کنترول حسابات بانکی، کاهش کسر بودجه و در نهایت اجتناب از تکرار اشتباهات گذشته در پرداخت اسعار مواردی اند، که برای کنترول تورم باید به آن ها توجه شود.
نتیجه‌گیری
از مفاهیم که در بالا به گونه اجمالی به آن پرداخته شد، چنین نتیجه گیری می شود که تورم یا Inflation از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، عاید پولی و یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیر متناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود. تورم، روند سریع و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است، که در اثر آن در حالت انفلاسیونی زمانی که پول ملی یک کشور دچار کاهش ارزش می‌شود، افراد آن جامعه کوشش می‌نمایند تا پول دست داشته خویش را بر اجناس با ارزش‌تر و یا اسعار مبادله نمایند، با تصور این که در آینده ارزش پول باز هم تنزیل خواهد یافت. در نتیجه‌ی همین حرکت میزان تقاضای اجناس به شدت افزایش میآبد و طی این عملیه قیمت‌ها سیر صعودی را به خود می‌گیرد. که اثرات نامطلوب اقتصادی را در جامعه به بار می‌آورد و منجر به بی‌ثباتی اقتصادی می‌گردد. در برابر تورم یا انفلاسیون دیفلاسیون قرار دارد. دیفلاسیون عبارت از کاهش قیم داخلی و یا افزایش مقدار تولیدات و خدمات در بازار می‌باشد. در حالت دیفلاسیونی افراد سعی می‌کنند تا پول‌های خویش را پس انداز نموده و از مصرف خودداری نمایند. در نتیجه تقاضای کلی در مارکیت نزول نموده و قیمت‌ها باز هم کاهش میآبد. همراه باکاهش تقاضا، سرمایه‌گذاران دست به سرمایه‌گذاری نمی‌زنند و حتی ممکن است، بیکاری‌های عظیمی در جامعه رونما گردد. با وجود این، نظر به کاهش قیمت‌ها چنین به نظر می‌رسد که دیفلاسیون نسبت به انفلاسیون حالت مساعد اقتصادی است. اما همان طور که تذکر یافت همیشه انفلاسیون اثرات مخرب نداشته و دیفلاسیون همیشه مفید نیست، بلکه هر دو نظر به حالات اقتصادی متفاوت اثرات گوناگونی را بالای سرمایه‌گذاری‌ها، شرایط استخدام و مارکیت وارد می‌کنند. پس در این صورت حالت بیلانس یا توازن پیشنهاد می گردد تا ثبات اقتصادی پا برجا باقی ماند، و روند اقتصادی کشور ها به گونه عادی به سوی ثبات اقتصادی گام بردارد. که خوشبختانه امارت اسلامی در این راستا توانسته است، باوجود مشکلات فعالیت های چشمگیری را انجام دهد.