نگاهی بر اهمیت سرمایه گذاری خارجی در ثبات اقتصادی کشور
نویسنده: هدایت الله واحدی
مقدمه
اقتصاد افغانستان طی چهار دهه اخیر تحت تاثیر اشغال و جنگ، بی ثباتی های سیاسی و امنیتی و نیز خشکسالی های اخیر آسیب های فراوانی دیده است. کشور ما در طول این مدت همیشه دستخوش تغییرات، نابسمانی ها، اشغال و هرج و مرج بوده و یکی از عوامل نوسان شدید در این مدت، وجود مشکلات ساختاری در این کشور بوده همچنان فقدان سرمایه لازم برای سرمایه گذاری و تولید اثرات ناگواری از خود به جا گذاشته است. سرمایه گذاری خارجی یک راه حل متعارف برای حل این مشکل بوده می تواند. لیکن طی دهه های گذشته عملاً سرمایه خارجی قابل توجهی وارد افغانستان نشده است. با حاکمیت مجدد امارت اسلامی افغانستان با وجود مشکلات و چالش های فراوان در تمامی ابعاد خاصتاً مسایل اقتصادی و همچنان محدودیت های وضع شده از سوی جامعه جهانی اعم از منجمد نمودن دارایی مردم افغانستان توسط امریکا و قیودات در نظام بانکداری، توانسته است که اقدامات ملموسی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به هدف رشد و توسعه اقتصادی کشور و ارتقای سطح زنده گی مرفه مردم انجام دهد که در پرتو آن ده ها کمپنی بزرگ خارجی از کشور های مختلف به ارزش ده ها میلیارد دالر علاقه سرمایه گذاری در بخش های گونا گون زیربنایی، خدماتی و عام المنفعه در کشور ما نشان داده اند که شماری آن عملاً کار را آغاز نموده اند، علاوه از این به سطح دولت ها در مورد جذب سرمایه گذاری خارجی و همکاری اقتصادی، تلاش ها صورت گرفته است، چنانچه هیأت کشور های مختلف به افغانستان سفرها می کنند و در اینجا با مسوولین در کنار داشتن مناسبات حسنه دو جانبه در مورد روابط اقتصادی، تجارتی، و آغاز برخی پروژه های زیربنایی صحبت می کنند و تلاش می کنند که در این بخش پیشرفت صورت گیرد که در این مورد بعدآ اشاراتی خواهیم داشت. به هر حال در نوشته حاضر پیرامون اهمیت سرمایه گذاری خارجی، انواع این سرمایه گذاری، فرصت های موجود در سرمایه گذاری خارجی و کار کرد های امارت اسلامی در این راستا به نکاتی جسته جسته اشاره شده است .
اهمیت سرمایه گذاری خارجی
مطالعات نشان میدهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثرات قابل توجهی روی متغیرهای اقتصادی از جمله افزایش در عواید مالیاتی، نرخ تورم، نرخ اسعار، حسابات نقدی، افزایش رشد اقتصادی، ارتقای سطح اشتغال، کاهش واردات و توسعه صادرات دارد که ناشی از این اهم و مفدیت بزرگ ثبات اقتصادی به گونه خودکار رونما می گردد. باید گفت شرایطی که متضمن سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه باشد، تأمین شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در اینگونه بازار ها خواهند داشت. سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مولفه های مهم در تعاملات اقتصادی جهان است و فواید بسیاری برای شرکت سرمایهگذار و اقتصاد جامعه که در آن سرمایه گذاری صورت می گیرد دارد. کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یكی از مهمترین عوامل عدم توسعه کشور ها مطرح شده است به عبارت دیگر رشد و توسعه اقتصادی بدون ذخیره سرمایه امكان پذیر نخواهد بود به گونه ای که بسياری از متفكران دليل عدم توسعه اکثریت از کشور ها را کمبود در عواید و پس انداز و در نتيجه سرمایه گذاری ناکافی می دانند. سرمایه می توان بخش توليد را تحرک بخشد و با افزایش توليد، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زنده گی مردم و رشد و توسعه اقتصادی شود که در نتیجه ثبات اقتصادی به وجود می آید. فقدان سرمایه یكی از علل اصلی مواجه شدن بسياری از کشور ها به فقر و عدم توسعه شناخته شده است و علاوه بر آن بيكاری گسترده را به دنبال دارد و موجب عقب مانده گی سطح توليد مالی می شود و در مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد به عبارت دیگر، آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را به ویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، نبود توازن ميان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشورهاست که از یك سو به دليل ناکافی بودن پس انداز ملی و از سوی دیگر بر اثر عدم توسعه بازارهای مالی در کشور های مذکور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی شكل گرفته است. سرمایه گذاری خارجی از چند راه بر اقتصاد تأثير می گذارد، در نخست همین که به سرمایه گذاری خارجی مبادرت می ورزیم این خود سبب افزایش پیشرفت در تکنالوژی کشور یا جامعه ای می شود که سرمایه گذاری خارجی را جلب نموده است.(با ابزار، تجهیزات، شیوۀ استفاده از آن) آشنایی حاصل می گردد. همچنان باعث پیشرفت تکنالوژی سایر کشور ها نیز می شود. در قدم دوم سرمایه گذاری خارجی سبب صادرات محصولات و بالا رفتن ارزش کشور ها می شود. سرمایه گذاری مستقيم خارجی واسطه بين ارزش و اقتصاد می باشد. سر انجام، حضور شرکت های خارجی در اقتصاد، باعث بالا رفتن تكنالوژی و مدیریت شرکت های محلی و رقابت در آن ها می گردد. این تجربيات نشان داده است که تأثير سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی کشورها و شرکت های محلی، بیشتر بوده و باعث ایجاد مكان ها و سازمان های مختلف شده است. اکیداً افزایش سرمایه گذاری خارجی می تواند به عنوان یكی از اقدامات رشد اقتصادی جهان مورد استفاده قرار گيرد. یكی از روش های مورد استفاده برای رشد اقتصادی کشور و رسيدن به سطح رشد بالاتر استفاده از سرمایه گذاری های مستقيم به خصوص سرمایه گذاری خارجی است. رشد اقتصادی را توسط فراهم سازی زمينه های جذب سرمایه های خارجی رونق می بخشد و از طریق رشد اقتصادی منافع سرمایه گذار خارجی گسترش می یابد. علاوه بر آن قسمیکه در بالا گفته شد سرمایه گذاری مستقيم خارجی معمولآ نه تنها تكنالوژی پيشرفته را به همراه دارد، بلکه سازمان دهی و مدیریت برتر را نيز وارد کشور می کند.
انواع سرمایه گذاری خارجی
سرمایهگذاری خارجی به معنای جریان سرمایه از یک کشور به کشور دیگر و اعطای سهام مالکیت شرکتها و داراییهای کشور میزبان است. سرمایهگذاران خارجی با توجه به میزان سرمایهگذاری، نقش تاثیرگذاری در مدیریت شرکت سرمایه گذار دارد. از آن جایی که روند جدیدی به سمت جهانی شدن در جریان است که در آن شرکت های چند ملیتی اقدام به سرمایهگذاری در کشور های مختلف میکنند. سرمایهگذاری خارجی عمدتاً به مثابۀ کاتالیست برای رشد اقتصادی در آینده محسوب میشود که هم از طریق افراد دارای سرمایه امکانپذیر است و هم از طریق شرکت های که به دنبال رشد و توسعه فعالیتهای خود به وسیله مشارکت و همکاری با شرکتهای دیگر هستند. همزمان با رشد پدیده جهانی شدن، تعداد شعب یا دفاتر شرکتها در سراسر جهان نیز رو به افزایش می شود. برای برخی شرکتها احداث کارخانه و تولید محصول در یک کشور دیگر به دلیل نیروی کار و مواد اولیه ارزانتر و مالیات کمتر، سودمندتر به نظر میرسد. سرمایهگذاری خارجی به دو روش صورت میگیرد: سرمایهگذاری مستقیم و سرمایهگذاری غیر مستقیم.
1- سرمایهگذاری خارجی مستقیم، سرمایهگذاری فزیکی است که شامل احداث فابریکه ها، خرید ساختمان و سایر تجهیزات مورد نیاز تأسیس شرکت و یا پروژه در کشور خارجی میباشد. این نوع سرمایهگذاری به عنوان یک سرمایهگذاری بلند مدت در نظر گرفته شده و موجب رشد اقتصادی در کشور میزبان میشود.
انواع سرمایهگذاری خارجی مستقیم
- سرمایهگذاری خارجی غیر مستقیم معمولا بهصورت افقی، عمودی و مستقل طبقهبندی میشود.
- سرمایهگذاری افقی به سرمایهگذاری اشاره دارد که فعالیت تجارتی که در کشور خود در حال اجرای آن هستند را در یک کشور خارجی اجرا میکنند، به عنوان مثال تولید کننده در یک کشور و نمایندهګی فروشات شان در کشور های دیګر جهان باشد.
- سرمایهگذاری عمودی یعنی سرمایهگذار فعالیتی متفاوت اما مرتبط با کار اصلی خود را در کشور دیگری انجام دهد، مثلاً اجناس یا مواد اولیه محصول تولیدی خود را در کشور دیگری تولید کند.
- سرمایهگذاری مستقل زمانی است که فرد یا شرکت در طرح و پروژهای متفاوت و غیرمرتبط با فعالیتی که در حال حاضر در کشور خود انجام میدهد در کشوری خارجی سرمایهگذاری میکند. از آنجایی که این نوع سرمایهگذاری در صنعتی است که سرمایهگذار تا به حال در آن تجربهای نداشته است، معمولاً به صورت مشارکتی با شرکت خارجی که در این صنعت کار کرده باشد صورت میگیرد.
- سرمایهگذاری خارجی غیر مستقیم، شامل شرکتها، مؤسسات مالی و سرمایهگذاران خصوصی است که سهام شرکتهای که در بازار بورس و اوراق بهادار فعالیت میکنند را خریداری کرده و از آن طریق اقدام به مشارکت و سرمایهگذاری میکنند.
علاوه بر2 روش گفته شده، روش دیگری نیز وجود دارد که در گذشته منبع اصلی تأمین سرمایه کشورهای در حال توسعه به شمار میرفت و عبارت است از وامها یا قرضه های تجارتی می باشد. وامهای تجارتی معمولاً به صورت قرض های بانکی هستند که توسط یک بانک داخلی به یک شرکت خارجی و یا به دولت آن کشور داده میشود.
امارت اسلامی و کارکردها در بخش جذب سرمایه گذاری خارجی
کارشناسان عرصه اقتصادی تاثیر و مزایای بسیاری را برای سرمایه گذاری خارجی عنوان می كنند، كه افزایش در عواید مالیاتی، تولید ثروت، اشتغالزایی، انتقال تکنالوژی، تقویت زیربنا های داخلی و توسعه گردشگری از جمله آن ها می باشد، که امارت اسلامی با دید وسیع پیرامون این موضوع مهم تلاش های مدبرانه داشته است. با اختتام اشغال و حاکمیت امارت اسلامی در کشور، در اثر سعی و تلاش خستگی ناپذیر مسوولین امارت اسلامی افغانستان برای سرمایه گذاری خارجی زمینه مساعد گردیده که در اضافه تر از یک و نیم سال گذشته به این سو به ده ها کمپنی بزرگ خارجی، علاقه نشان داده اند که در سکتور های مختلف(معادن، زراعت، برق و انرژی، ترانسپورت، سرمایه گذاری در تشبثات کوچک و متوسط، عصری نمودن گمرکات، عرضه خدمات در میدان های هوایی، ترانزیت، ایجاد پارک های صنعتی، خط آهن...) در حدود ۱۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری نمایند. همچنان در توزیع پایب لین گاز، ایجاد کمپلکس سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، ایجاد زون های اقتصادی، تکنالوژی معلوماتی و سایر بخش ها نیز به ارزش میلیون ها دالر قرار داد های آن در آینده نزدیک با کمپنی های خارجی امضاء و کار عملی آن آغاز خواهد شد. کمپنی های که در این بخش ها سرمایه گذاری می نمایند از کشور های مختلف جهان هستند. علاوه از این به سطح دولت ها در مورد جذب سرمایه گذاری خارجی و همکاری های اقتصادی، تلاش صورت گرفته است، چنانچه هیأت کشور های مختلف به افغانستان سفر می کنند و در اینجا با مسوولین در کنار داشتن مناسبات حسنه دو جانبه در مورد روابط اقتصادی، تجارتی و آغاز برخی پروژه های زیربنایی صحبت می کنند و تلاش می کنند که در این بخش پیشرفت صورت گیرد،که از آن جمله به سفرهای رسمی نماینده گان بلند رتبه دولتی کشور های قزاقستان، ترکمنستان، ازبیکستان، قرغیزستان و چین یاد آوری کرده می توانیم چنانچه هیئت بلند رتبۀ دولتی به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون ا قتصادی ریاست الوزراء با هیئت کشور قزاقستان که ریاست آن را سریک ژومانګارین معاون نخست وزیر آن کشور به دوش داشت و همچنان با هیئت ازبیکستانی که ریاست آنرا عبدالعزیزکاملوف مشاور شورای امنیت ملی و نمایندۀ ویژۀ رئیس جمهور در امور سیاست خارجی آن کشور به عهده داشت، در این اواخر در مقاطع مختلف زمانی نشست های داشت که پیرامون مسایل سیاسی، اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی، خط آهن و پروژه های زیربنایی صحبت های همه جانبه نمودند. به همین ترتیب به هدایت محترم ملا عبدالغنی بردار آخند در طول این مدت، احداث پارک صنعتی در شهرک پیروزی بین وزارت شهرسازی و مسکن و شرکت ساختمانی و تولیدی بیجینگ - ننگرهار افتتاح شد. در این پارک صنعتی ۲۱۶ میلیون دالر سرمایه گذاری می شود که ۱۵۰ کارخانه در مناطق مختلف ایجادخواهد کرد و فرصت های اشتغال دائم را برای حدود ۱۳هزار و ششصد نفر فراهم خواهد کرد. همچنان به هدایت محترم ملاعبدالغنی برادر آخند میان وزارت معادن و پترولیم و کمپنی چینایی قرارداد " استخراج نفت حوزه آمو دریا " به امضا رسید به اساس این قرارداد، شرکت قراردادی در سال اول ۱۵۰میلیون دالر سرمایه گذاری می نماید که در ظرف سه سال سطح این سرمایه گذاری ۵۴۰ میلیون دالر خواهد رسید.در این پروژه به شکل مستقیم برای 3 هزار افغان زمینه کار فراهم می شود.در آینده نزدیک هم قرارداد ها در بخش های مختلف با کمپنی های خارجی به هدف سرمایه گذاری و بازسازی امضأ خواهد شد. یکی از پروژه های بزرگ در عرصه سرمایه گذاری خارجی معادن مس عینک لوگر است. قرار داد این معدن با شرکت "ام سی سی" چینایی صورت گرفته که کار مقدماتی آن پیش رفته است که بعد از انتقال کامل آثار باستانی از این ساحه کار عملی استخراج آن آغاز و در نتیجه برای هزاران شهروند ما زمینه کار فراهم و سطح عواید ملی افزایش خواهد یافت. به همین شکل تا اکنون در سطح کشور 186 معدن به قرار داد سپرده شده و از آن معادنی که استخراج آن ادامه دارد، به میلیارد ها افغانی عواید به خزانه حکومت جمع می شود و در پهلوی آن به هزاران تن زمینه کار مساعد گردیده که همه و همه نماینگر اثرات مثبت سرمایه گذاری خارجی در رشد، توسعه و ثبات اقتصادی را در حال و آینده نشان میدهد. این دید و باز دید ها و عقد قرارداد و جذب سرمایه گذاری خارجی مبین تلاش های امارت اسلامی و علاقمندی کشورها به سرمایه گذاری در کشور عزیز ما می باشد که ذکر همه آن ها در قالب این نوشته به طول می انجامد. با این حال ګفته می توانیم با مبالغ هنګفتی که از این مجرا به خزانه حکومت سرازیر می شود و بر بنیاد آن زمینه کار برای هزاران تن مساعد ګردیده و می ګرددُ بی تردید در نخست سبب رشد اقتصادی سپس به توسعه اقتصادی خواهیم رسید و در نتیجه به ثبات دایمی اقتصادی فایق خواهیم شد.
فرصت های موجوده و تسهیلات برای سرمایه گذاری خارجی
از جانب امارت اسلامی افغانستان در بخش سرمایه گذاری تسهیلات، امتیازات و فرصت های موجود در کشور، زمینه برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی نسبت به هر وقت دیگر مساعد گردیده، عبارتند از:
1- امنیت سرتا سری در کشور؛
2- کشور غنی از لحاظ منابع طبیعی؛
3- حکومت حمایت کنندۀ سرمایه گذاری؛
4 - نیروی جوان، توانا و ارزان؛
5- مصارف ناچیز تجارتی و کار و بار؛
6- دست رسی به بازار های جهانی از طریق اتصال منطقه ای؛
7- قرار داد های دو جانبه و چندین جانبۀ تجاری؛
8- محیط گسترده برای انجام فعالیت های تجاری؛
9- بازار استفاده نشده با تعداد کمی رقابت کننده
10- عضویت در سازمان تجارت بین المللی؛
11- مرکز حل منازعات تجارتی؛
12- ایجاد مرکز واحد به هدف تسهیلات برای سرمایه گذاران خارجی؛
13. قوانین آسان برای سرمایه گذاری؛
14. بسته های جالب مالیاتی.
با در نظر داشت نکات فوق سرمایه گذاران داخلی و خارجی می توانند، با اطمینان کامل در افغانستان سرمایه گذاری نمایند.
نتیجه گیری
از آن جای که سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثرات قابل ملاحظه ای روی متغیرهای اقتصادی از جمله افزایش در عواید مالیاتی، نرخ تورم، نرخ اسعار، حسابات نقدی، افزایش رشد اقتصادی، ارتقای سطح اشتغال، کاهش واردات و توسعه صادرات دارد که ناشی از این اهم ثبات اقتصادی به گونه خودکار رونما می گردد. ولی متاسفانه اضافه تر از چهار دهه جنگ، نابسامانی، خشکسالی های پی هم، مشکلات ساختاری، عدم تعهد، موجودیت فساد و اشغال مشکلات زیادی را بر پیکر اقتصادی کشور ما وارد نموده که ناشی از آن چالش های بسیاری را در تمامی ابعاد به ویژه در بخش سرمایه گذاری خارجی به بار آورده است. در حالیکه سرمایه گذاری خارجی یک راه حل متعارف برای حل این مشکلات بوده می تواند ولی متاسفانه به آن هیچ توجه مبذول نگردیده از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشور ها و بخصوص کشور های در حال توسعه، فراهم آوردن سرمایه به منظور تأمين مالی طرحهای سرمایه گذاری است. اگر شرایط سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه تضمين شود، سرمایه گذاران بين المللی ميل و رغبت بيشتری برای حضور در این گونه بازارها خواهند داشت. کشورهای ميزبان نيز فرصت بهره گيری از مزیت های نسبی و یا کلی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و... حاصل خواهد کرد که به واسطه آن بتواند سبب رشد و توسعه اقتصادی گردیده و به ثبات دایمی اقتصادی نایل گردد. امارت اسلامی افغانستان با درک این حقانیت توانسته است از اوایل حاکمیت مجدد تا اکنون با وجود مشکلات و چالش های فراوان در تمامی ابعاد اقدامات مقتضی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به هدف رشد و توسعه اقتصادی کشور و ارتقای سطح زنده گی مرفه مردم انجام دهد که در اثر این تلاش ها به ده ها کمپنی بزرگ خارجی، علاقه نشان داده اند که در سکتور های مختلف(معادن، زراعت، برق و انرژی، ترانسپورت، سرمایه گذاری در تشبثات کوچک و متوسط، عصری نمودن گمرکات، عرضه خدمات در میدان های هوایی، ترانزیت، ایجاد پارک های صنعتی، خط آهن...) در حدود ۵۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری نمایند. همچنان در توزیع پایپ لین گاز، ایجاد کمپلکس سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، ایجاد زون های اقتصادی، تکنالوژی معلوماتی و سایر بخش ها نیز به ارزش میلیون ها دالر قرار داد های آن در آینده نزدیک با کمپنی های خارجی امضاء و کار عملی آن آغاز خواهد شد. علاوه از این به سطح دولت ها در مورد جذب سرمایه گذاری خارجی و همکاری اقتصادی، تلاش ها صورت گرفته است، که از آن جمله به سفرهای رسمی نماینده گان بلند رتبه دولتی کشور های قزاقستان، ترکمنستان، ازبیکستان، قرغیزستان و چین یاد آوری کرده می توانیم که این خود مبین تعهد مسوولین امارت اسلامی در جهت رشد، انکشاف و ثبات اقتصادی کشور می باشد زیرا مسوولین امارت اسلامی می دانند که با سرمایه گذاری خارجی، اثرات ملموسی روی متغیرهای اقتصادی از جمله ، نرخ تورم، نرخ اسعار، حسابات نقدی، افزایش در عواید مالیاتی، صعود رشد اقتصادی، بلند رفتن میزان اشتغال و استخدام، کاهش واردات و افزایش صادرات دارد که در اثر آن ثبات اقتصادی به گونه خودکار رونما می گردد.