ضرورت و ارزش اقتصادی کوتاهسازی روند اخذ جواز ساختمانی
نجیبالله
مقدمه
شهر کابل پرجمعیتترین شهر افغانستان است که در سالهای اخیر بهدلیل افزایش سریع نفوس، بیجاشدگیهای داخلی، بازگشت مهاجرین و گسترش شهری، با مشکل جدی کمبود مسکن مواجه شده است. یکی از عوامل مهم این مشکل، طولانی، پیچیده و بروکراتیک بودن روند دریافت جواز ساختمانی بود که بهسبب آن، برای چندین سال جوازهای ساختوساز صادر نمیشد. رهبری امارت اسلامی بهمنظور حل این مشکل، میان ریاست امور اداری، اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی و شاروالی کابل، تفاهمنامهای را برای سادهسازی و تسهیل این روند به امضاء رساند که بر اساس آن، سهولتهای قابل ملاحظهای در این پروسه ایجاد شده است. این اقدام اساسی میتواند بهعنوان یک تحول مهم در اقتصاد شهری تلقی گردد که در ادامه بهگونه مختصر به آن پرداخته میشود.
نگاهی کوتاه به سیستم اخذ جواز ساختمانی
در شهر کابل، کارهای ساختمانی طی چند سال گذشته کند شده و حتی متوقف گردیده بود. پیش از امارت اسلامی، روند دریافت جواز ساختمانی در کابل بسیار طولانی بود. این وضعیت از یکسو سبب ضایعشدن وقت مردم میشد و از سوی دیگر زمینه را برای فساد اداری و مالی فراهم کرده بود. بر اساس روند قبلی، پروسه اخذ جواز ساختمانی دارای ۴۵۵ مرحله بود و متقاضیان مجبور بودند تمام این مراحل را طی کنند که حداقل ۳۸۹ روز (نزدیک به یک سال) زمان میگرفت.
افزون بر این، این روند بسیار پیچیده نیز بود که باعث شده بود مردم از دریافت جواز قانونی دلسرد شوند، ساختوسازهای غیرقانونی افزایش یابد، سرمایهگذاری کاهش پیدا کند و روند توسعه شهری بطی گردد. در نتیجه، کمبود مسکن افزایش یافت و قیمت کرایهها بهگونه قابل ملاحظه بالا رفت. این وضعیت فشار اقتصادی بر مردم را افزایش داده و مشکل مسکن را بهخصوص برای قشر متوسط و کمدرآمد به یک چالش جدی تبدیل کرده بود. زیرا ساختمانهای جدید ساخته نمیشد، تعداد خانهها محدود بود و نیاز مردم روزبهروز بیشتر میشد. امارت اسلامی بهمنظور حل این مشکل، روند اخذ جواز ساختمانی را ساده و بهطور چشمگیر کوتاه ساخت. بر اساس توافق اخیر میان ریاست امور اداری و شاروالی کابل، مراحل اخذ جواز ساختمانی از ۴۵۵ مرحله به ۶۹ مرحله کاهش یافته و زمان صدور جواز نیز از ۳۸۹ روز به ۲۰ روز تقلیل یافته است. این تغییر بزرگ سبب تسریع روند صدور جواز، کاهش بروکراسی و افزایش شفافیت شده است. در نتیجه، انتظار میرود فعالیتهای سکتور ساختمانی دوباره رونق گیرد، سرمایهگذاری در این بخش افزایش یابد، فعالیت شرکتهای ساختمانی گسترش پیدا کند و زمینههای کاری بیشتری برای مردم در بخش ساختمانی فراهم شود.
ارزش اقتصادی کوتاهسازی روند اخذ جواز ساختمانی
پروسههای اداری از جمله عوامل مهم در پیشرفت اقتصادی هر کشور بهشمار میروند. زمانی که خدمات دولتی ساده، سریع و شفاف باشد، سرمایهگذاری افزایش مییابد، فعالیتهای اقتصادی گسترش پیدا میکند و اعتماد مردم نسبت به نظام بیشتر میشود. کوتاهشدن روند دریافت جواز ساختمانی در شهر کابل یک تحول اساسی و مهم برای رشد اقتصادی محسوب میشود. زیرا وقتی صدور جواز ساختمانی آسان گردد، از ضایعشدن وقت و افزایش هزینهها جلوگیری میشود.
با کوتاهسازی و شفافسازی روند اخذ جواز، میزان شفافیت افزایش مییابد و هر سرمایهگذار با اطمینان بیشتری در این بخش سرمایهگذاری میکند، زیرا احساس خطر کاهش مییابد. سادهسازی پروسهها سبب گسترش فعالیتهای سکتور ساختمانی میشود، شرکتها کارهای عملی خود را آغاز میکنند و نیاز به مواد ساختمانی افزایش مییابد که این امر بر بازار نیز تأثیر مثبت میگذارد. زیرا در هر پروژه ساختمانی، انجینران، کارگران، ماشینآلات و وسایط مختلف مصروف کار میشوند که این وضعیت برای جامعه بسیار مفید است. با آغاز ساخت خانههای جدید، عرضه مسکن افزایش یافته و یکی از مشکلات جدی مردم در کوتاهمدت کاهش یافته و در درازمدت حل خواهد شد. یکی دیگر از مزایای مهم این اقدام، جلوگیری از فساد گوناگون است؛ زیرا پروسههای طولانی معمولاً زمینهساز فساد میشوند، در حالیکه با کوتاهشدن روند، مداخلات غیرضروری کاهش یافته و شفافیت بیشتر تأمین میگردد.
نتیجهگیری
اقدام امارت اسلامی افغانستان در کوتاهسازی روند اخذ جواز ساختمانی در شهر کابل، یک گام اداری مهم و تاریخی بهشمار میرود که برای مشکلی چندینساله راهحل عملی ارائه کرده است. کاهش این روند از ۳۸۹ روز به ۲۰ روز نهتنها بیانگر سرعتبخشیدن به خدمات است، بلکه تغییرات مثبت را در تمام بخشهای اقتصادی، اجتماعی و زندگی شهری بههمراه دارد. این اقدام میتواند مشکل کمبود مسکن را کاهش دهد، قیمت کرایهها را متعادل سازد، میزان سرمایهگذاری را افزایش دهد و شهر کابل را به یک شهر منظم، عصری و قابل زیست تبدیل کند. کوتاهسازی روند اخذ جواز ساختمانی تنها یک تغییر اداری نیست، بلکه یک تحول اقتصادی محسوب میشود. این تغییر موجب افزایش سرمایهگذاری، گسترش فرصتهای کاری، افزایش عرضه مسکن، بالا رفتن عواید دولت و فعالشدن اقتصاد شهری میگردد. بهخصوص در شهر کابل که کمبود مسکن و بلند بودن کرایهها یک مشکل جدی است، این اصلاحات میتواند توازن را در بازار ایجاد کرده و فشار اقتصادی بر مردم را کاهش دهد. بنابراین، میتوان گفت که سادهسازی پروسههای اداری یک شرط اساسی برای پیشرفت اقتصادی است و تسهیل روند جواز ساختمانی نمونه عملی این اصل بهشمار میرود.