پیشرفت های اخیر کاری پروژه های آغاز شدۀ زیربنایی از سوی امارت اسلامی

نویسنده: احمد شاه راشد

مقدمه

با حاکمیت امارت اسلامی افغانستان در سطح کشور کار بی پیشنه ای پروژه های بزرگ زیربنایی آغاز گردیده است. کار اعمار فاز دوم بند کجکی در هلمند که از سال ها به این سو آن آغاز گردیده ولی در اثر فساد و عدم مدیریت کار آن نیمه تمام مانده بود. با رویکار آمدن امارت اسلامی به امور آن سرعت داده شده و در ظرف ۱۱ ماه کار آن تکمیل و در ۵ اسد سال ۱۴۰۱ از جانب محترم ملا عبدالغنی برادر آخند به بهره برداری سپرده شد. با تکمیل این پروژه ظرفیت برق بند کجکی از ۵۱ میګاوات به ۱۵۱ افزایش یافته است و علاوه از هلمند به کندهار هم برق میدهد. بعد از افتتاح فاز دوم بند کجکی توفقنامۀ امور باقی ماندۀ و انکشافی بند کمال خان با شرکت انکشاف ملی به امضاء رسید. به اساس این توافقنامه شرکت انکشاف ملی تا پایان سال جاری خورشیدی امور باقی ماندۀ بند کمال خان را به اکمال خواهد رسانید. همچنان برای تکمیل کار باقی ماندۀ بند بخش آباد ولایت فراه امارت اسلامی متعهد است و در آینده نزدیک کار آن به اکمال می رسد.

اینکه برای احداث و بازسازی پروژه های بزرگ زیربنایی در کشور ما تا چه حدی نیاز است، چگونه می توانیم که در این عرصه به ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری بپردازیم و یا اینکه اکمال این پروژه ها به چه حدی اثر گذار بر اقتصاد کشور ما است؟ در این نوشته پیرامون آن بحث شده است.

ضرورت پروژه های زیربنایی بزرگ در افغانستان

افغانستان که در قطار کشور های جهان سوم قرار دارد، بیشتر از هر زمان دیگر نیاز به تطبیق پروژه های بزرگ زیربنایی دارد. عوامل آن واضح است در درازنای چند دهه گذشته مداخلات اشغالگران خارجی، فساد اداری و عدم موجودیت مدیریت سالم از جملۀ عواملی می باشد که افغانستان با وجود موقعیت خوب استراتیژیک، منابع فراوان طبیعی به آن هم در ردیف کشور های عقب مانده و فقیر جهان قرار دارد.

امارت اسلامی افغانستان با انتخاب پالیسی اقتصاد محور متعهد است تا با استفاده بهتر از موقعیت استراتیژیک و ذخایر طبیعی و مدیریت سالم جهت آبادانی کشور راۀ پیشرفت و توسعه را بگشاید. زمینۀ سرمایه گذاری داخلی و خارجی، استخراج معادن به شیوۀ معیاری و مسلکی را فراهم نموده است. مدیریت آب، سعی و تلاش خویش را در حصه تولید انرژی، بازسازی شاهراه ها و اتصال منطقوی سرعت بخشیده است، که مثال بارز آن افزایش ترانزیت میان آسیای مرکزی و جنوبی، و آغاز انتقال برق و گاز از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی از طریق خاک افغانستان می باشد.

آغاز پروژه های بزرگ زیربنایی در کشور

۱- پروژه کانال قوش تیپه: جهت آبیاری صدها هزار هکتار زمین در شمال کشور پلان گردیده، کار عملی آن در اوایل سال ۱۴۰۱خورشیدی آغاز گردیده است. - طول مجموعی آن به ۲۸۵ کیلو متر بالغ می گردد، عرض آن ۱۵۲ متر و عمق آن ۸.۵ الی ۱۲.۵متر می باشد. در سه فاز دیزاین گردیده و امور آن توسط شرکت انکشاف ملی پیش برده می شود. کار فاز اول آن در آیندۀ نزدیک تکمیل می گردد و در کنار مساعد شدن زمینه کار برای هزاران نفر به هزاران ماشینری در آن مصروف کار است.

این در حالیست که زمین های قابل زرع افغانستان به ۹.۶۱ میلیون هکتار میرسد، که ۱۴.۷۳ فیصد مجموعه زمین های افغانستان را تشکیل میدهد. از جمله زمین های قابل زرع افغانستان در حدود ۵.۳۲۴ میلیون هکتار آن کشت می شود و باقیمانده ۴.۲۸۶ میلیون هکتار آن قابل بذر بوده ولی بالای آن کشت صورت نگرفته است. اینکه از زمین های قابل کشت در افغانستان ۴.۲۸ میلیون هکتار آن بایر باقی مانده یک علت آن کمبود آب است که با اعمار این کانال و آغاز کار و تکمیل سایر پروژه های زیربنایی در این بخش به این مشکل هم نقطه پایانی گذاشته خواهد شد.

۲- افتتاح فاز دوم بند کجکی: با افتتاح این پروژه ظرفیت برق بند کجکی از ۵۱ میگاوات به ۱۵۱ میگاوات افزایش یافته است که علاوه از ولایت هلمند، ولایت کندهار نیز از برق آن مستفید می گردد.

امارت اسلامی جهت تولید برق در داخل کشور کوشش های خود را سرعت بخشیده است، که در کنار بهره برداری از فاز دوم بند کجکی، برای تولید برق از گاز طبیعی در ولایت جوزجان کار آغاز گردیده، همچنان تولید برق بادی به ظرفیت ۲۰۰ میگاوات در ولایت هرات و سایر پروژه های مشابه تولید برق از جمله اولویت ها می باشد.

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء به تاریخ ۲۱ ام ثور سال روان در مراسم تجلیل از هفته صنعت و افتتاح نمایشگاه بین المللی کابل گفت که از همین تربیون به تمامی مردم افغانستان به ویژه صنعتکاران مژده میدهم که به زودی در داخل کشور صاحب تولید برق کافی خواهیم بود. اکنون افغانستان ۲۰ فیصد برق مورد ضرورت خود را در داخل کشور تولید می کند و ۸۰ فیصد آن از کشور های همسایه وارد می شود. با این حال صد ها میلیون دالر در حصه برق وارداتی به مصرف می رسد. این در حالیست که افغانستان در عرصه تولید برق فرصت ها و ظرفیت های زیادی دارد که ظرفیت مجموعی تولید برق در افغانستان اضافه تر از ۳۰۰ هزار میگاوات می باشد. ۲۲۲ هزار میگاوات افتابی، ۶۶ هزار میگاوات بادی، ۲۳ هزار میگاوات آبی و ۴ هزار میگاوات آن برق بیوماس می باشد. تولید برق از مجرای آب یک مفیدیت دیگر در حصه ذخیره آب دارد که در بالا بر آن اشاره شد.

۳- تکمیل بندهای بزرګ( کمال خانُ شاه و عروس، شدان و بخش آباد): کار باقیماندۀ بند کمال خان از طرف شرکت انکشاف ملی آغاز گردیده و در آینده نزدیک تکمیل می گردد. با اکمال آن ۵۲ میلیون متر مکعب آب ذخیره، ۱۷۴۰۰۰ هکتار زمین آبیاری و تقریباً ۹ میګاوات برق تولید خواهد کرد. همچنان به اساس فیصله کمیسیون اقتصادی،کانال شاهی لغمان و سروی ابتدایی بند برق ۲ سروبی نیز آغاز گردیده است. کار نیمه تمام بند شاه و عروس هم آغاز گردیده و در آینده نزدیک به بهره برداری سپرده می شود. با اعمار این بند سالانه برای شهر کابل ۵ ميلیون مترمکعب آب آشامیدنی فراهم،۲۷۰۰ هکتار زمین زراعتی آبیاری و ۱.۲ میگاوات برق تولید خواهد کرد.

کار مقدماتی قسمت باقیمانده بند بخش آباد نیز آغاز شده که با اکمال آن سالانه ۱۳۶۰ میلیون متر مکعب آب ذخیره و ظرفیت آبیاری اضافه تر از ۱۰۰هزار هکتار زمین بایر را داشته و ۲۷ میگاوات برق تولید خواهد کرد. این بند آب زیر زمینی را تغذیه نموده و در کنترول خسارات ناشی از آب های سطحی و سیلآب ها نقش بارزی داشته می تواند.

۴- اعمار پارک صنعتی در شهرک پیروزی: در نهم ثور ۱۴۰۱ خورشیدی به حضور داشت محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء پارک صنعتی در شهرک پیروزی افتتاح گردید، که تا اکنون امور توپوگرافی و سروی، دیزاین ماستر پلان، دیزاین سرک های داخلی و خارجی، سیستم آبرسانی، کانالیزاسیون و کار دیزاین سیستم برق رسانی آن تکمیل گردیده است. ساختمان های ابتدایی برای این پروژه اعمار گردیده، چاه های آب حفر گردیده و اعمار دیوار های احاطوی آن نیز آغاز شده است.

همچنان بلاکهای ساختمانی و تولیدی مواد غذایی، مرکز عرضه مواد لوژستیکی، گدام ها، تعمیر لابراتوار ها، مراکز آموزش تحقیقات فنی و حرفوی، ساحه تولید و توزیع برق آفتابی، کلینیک صحی، بلاک تولید لباس های صنعتی، طعام خوری و سالون ورزشی، دفتر حفظ و مصؤنیت، باغ و تفریگاه کار اعمار ساحه تدارکاتی و گدام های مواد خام نیز تا اندازه زیادی انجام شده است. با سرمایه گذاری به ارزش ۲۱۶ میلیون دالر در این پارک صنعتی ۱۵۰ فابریکه کوچک و متوسط مواد خوراکی و غیر خوراکی ساخته می شود. با تکمیل این پارک صنعتی ۱۳۶۰۰ تن به شکل دایمی و به اضافه‌تر از ۳۰۰۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم زمینه کار مساعد می گردد.

با اکمال آن از ورود اجناس زیادی وارداتی در کشور جلوگیری خواهد شد و موازی به آن تولیدات افزایش میابد. در بازار ها قیمت مواد خوارکی و غیر خوراکی کاهش خواهد یافت، صد ها شهروند ما از آموزش های حرفوی بهرمند خواهد شد در مجموع به سوی خود کفایی یک گام اساسی برداشته می شود. قابل یاد آوریست که در شهرک پیروزی علاوه از پارک مذکور، مراکز آموزشی، تجارتی و بلاک های رهایشی، ساحه سبز، مساجد و پارک های تفریحی هم شامل می باشد.

۵- پایگاه های به جا مانده از نیرو های خارجی در کشور به زون های ویژه اقتصادی مبدل می گردد: به اساس فیصله کمیسیون اقتصادی پایگاه های به جا مانده از نیرو های خارجی به زون های اقتصادی تبدیل می شود.

پایگاه های یاد شده علاوه از کابل در ولایت های پروان، کندهار، هرات، بلخ، ننگرهار و برخی سایر ولایات در آینده نزدیک به زون های خاص اقتصادی مبدل می شود. این پایگاه های نظامی افزون با داشتن ساحه وسیع جهت امور اقتصادی با امکانات لازم آراسته بوده و به اساس تحقیقات مقدماتی برای زون های اقتصادی مناسب پنداشته می شود.

زون های خاص اقتصادی؛ جهت جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برداشتن گام های استوار به منظور صنعتی شدن، فراهم گردیدن زمینه کار به سطح گسترده و رشد سریع اقتصادی یک میکانیزم پذیرفته در جهان است. بناً امارت اسلامی افغانستان مصمم به آن شد تا پایگاه های به جا مانده از نیرو های خارجی در کشور را به زون های ویژۀ اقتصادی تغییر دهد.

۶- قرارداد استخراج نفت حوزه آمو دریا: در ۱۵ ام جدی سال ۱۴۰۱ قرارداد نفت حوزۀ امو دریا میان وزارت معادن و پترولیم و شرکت چینایی CAPEICبه امضاء رسید. شرکت قراردادی در یک سال به ارزش ۱۵۰ میلیون دالر سرمایه گذاری می کند. در ظرف سه سال این مبلغ به ۵۴۰ میلیون دالر افزایش خواهد یافت. به اساس قرارداد، امارت اسلامی ۲۰ فیصد شریک است که این سهم و مقدار تا ۷۵ فیصد ارتقاء میابد. همچنان سطح استخراج روزانه نفت از ۱۰۰۰ تن آغاز و با گذشت زمان در این مقدار افزایش به عمل میآید. در این پروژه به شکل مستقیم برای ۳۰۰۰ افغان زمینه کار مساعد می گردد.

مساحت ساحه استخراج نفت و اکتشاف آن به طور مجموعی ۴۵۰۰ کیلو متر مربع است که مناطق قشقری، زمردسای، بازارکمی، آق دریا او انګوت ولایات سرپل، جوزجان، فاریاب شامل آن می باشد. در ۵ منطقه اکتشافی سطح نفت ۸۷ میلیون بیرل تخمین گردیده که با اکتشاف سایر ساحات تولید زورانه پروژه نفت و گاز قشقری از ۲۰۰ تن به ۱۰۰۰ تن افزایش خواهد یافت.یکی از ماده های مهمی که با شرکت چینایی در قرارداد جا داده شده، این است که اگر شرکت مذکور در ظرف یکسال تمام آن مواردی که در قرارداد به آن تعهد نموده تکمیل ننماید، قرارداد فسخ می شود.

تسهیلات موجوده در بخش سرمایه گذاری در افغانستان

۱- کشور غنی از لحاظ منابع وسیع طبیعی؛   

۲- حکومت حمایت کننده سرمایه ګذاری؛

۳- نیروی کاری جوان و ارزان؛

۴- مصارف کم تجاری و کار و بار؛

۵ - دسترسی به بازار های بین المللی از طریق اتصال منطقه ای؛

۶- توافقنامه های دو جانبه و چند جانبه تجارتی؛

۷- بازار استفاده ناشده با تعداد محدودی از رقابت کننده و محیط گستردۀ برای انجام فعالیت های تجارتی؛

۸- عضویت در سازمان جهانی تجارت؛

۹- مرکز حل منازعات تجارتی؛

۱۰ - امنیت سرتاسری؛

۱۱- سهولت ها در بخش تجارتی، قوانین سهل سرمایه گذاری و بسته های جالب مالیاتی.

این همه حقایقی است که می تواند سرمایه ګذاران داخلی و خارجی را متقاعد سازد تا در افغانستان سرمایه ګذاری نمایند. در افغانستان سرمایه گذاری از یک سو به بازسازی کشور ممد واقع خواهد شد و از جانب دیگر رشد اقتصادی به وجود آمده و اقتصاد به آن شگوفا خواهد شد.

جلب سرمایه گذاری جهت پروژه های بزرگ زیربنایی

فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان موجود است؛ ولی انجام پروژه های بزرگ زیربنایی نیاز به حمایت مالی و منابع بیشتر دارد، که در شرایط کنونی در توان بودجه حکومتی امارت اسلامی افغانستان نیست. به گونه ای مثال در عملی نمودن پروژه های بزرگ زیربنایی میلیارد ها دالر به مصرف می رسد که در شرایط کنونی حکومت نمی تواند در کنار بودجه عادی به این سطح گسترده بودجه انکشافی را مهیا نماید. از سوی دیگر سرمایه گذاران خارجی در این بخش به سرمایه گذاری دل خوش نموده اند و امارت اسلامی هم در این خصوص برای شان تسهیلات لازم را فراهم نموده است اما یگانه مشکلی که در این قسمت وجود دارد، محدودیت های اعمال شده امریکا در حصه مسایل مالی و نظام بانکداری است، که سرمایه گذاری خارجی را به یک سلسله مشکلات مواجه ساخته است.

امارت اسلامی با گزینش پالیسی اقتصاد محور جهت فراهم نمودن سهولت ها در بخش سرمایه گذاری داخلی و خارجی متعهد بوده و محیط امن برای امور تجارتی مساعد نموده است. سرمایه گذاری داخلی و خارجی می تواند زمینۀ رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، کنترول انفلاسیون، ثبات اسعار، افزایش عواید از طریق مالیه دهی، کاهش واردات، افزایش صادارت، خلاقیت و تکنالوژی پیشرفته را فراهم نماید و در نهایت سبب ثبات اقتصادی گردد.

امارت اسلامی سرمایه گذاری در سکتور های انرژی و برق، زراعت، ترانسپورت، صحت و تکنالوژی معلوماتی را از اولویت های خود دانسته و در این بخش هرگونه سهولت ها را به میان آورده است. با در نظر داشت مسایل فوق می توان امیدوار بود که افغانستان به سوی ثبات اقتصادی در حرکت است.

نتیجه گیری

بعد از اختتام دو دهه اشغال، در کشوری که تازه از جنگ بیرون آمده معمولاً تا اندازۀ زیادی در بخش کار های ساختمانی، زراعت، صنعت و خدمات سرمایه گذاری صورت می گیرد، که افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد. امارت اسلامی هم سرمایه گذاری را در این سکتور ها اولویت داده و در خطاب به تمامی سرمایه گذاران داخلی و خارجی گفته است که به افغانستان بیایند و در سکتور های مختلف سرمایه گذاری کنند و در برخی عرصه ها مانند کاهش مالیات، اجاره دراز مدت زمین و امتیازات مانند کار گروپی نیز به ایشان در نظر گرفته شده است.

به نظر اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان به مقایسۀ سال ۱۴۰۰ خورشیدی در ۱۰ ماه نخست ۱۴۰۱ خورشیدی سطح سرمایه گذاری صعود نموده است. این سرمایه گذاری ها در بخش های معادن، زراعت، برق و سایر سکتور های مختلف صورت گرفته است.

در افزایش سرمایه گذاری یک سلسه عواملی وجود دارد که بر آن اثر نموده که از آن جمله تأمین امنیت در سراسر کشور، موجودیت یک نظام واحد مرکزی، محو فساد اداری و رشوه خوری، نظام حمایت کنندۀ سرمایه گذاری، وضع قوانین آسان، کاهش مالیات و از سایر مسایل مشابه یاد آوری کرده می توانیم، که در کنار بخش های دیگر، زمینه برای آغاز کار پروژه های زیربنایی باز گردیده است.