مروری بر ایجاد زون‌های پروسس صادرات
نویسنده: نجیب الله مایار
زون های پروسس صادرات
به تاریخ هفتم قوس سال ۱۴۰۲ خورشیدی براساس پیشنهاد وزارت صنعت و تجارت جهت ایجاد زون‌های پرؤسس صادرات در افغانستان و فرمان عالیقدر امیرالمومنین شیخ صاحب حفظه‌الله، نشستی میان این وزارت و ادارات ذیربط دایر و در رابطه به انتقال۱۰۰ جریب زمین وزارت فوایدعامه به وزارت صنعت و تجارت به منظور ایجاد زون‌های پرؤسس صادرات در کابل بحث صورت گرفت. زون‌های پرؤسس صادرات در کشور؛ زمینه را برای بسته‌بندی، پروس و انتقال معیاری اموال تجارتی مساعد می‌سازد. این زون ها در شش ولایت کشور با در نظر گرفتن ۱۰۰ جریب زمین برای هر یک آن در نظر گرفته شده. قرار است، این زون‌ها در ولایت‌های کابل، کندهار، هرات، ننگرهار، بلخ و پکتیا ایجاد شود که در هر زون برای ۲۰ هزار تن زمینه کار مساعد میگردد. این زون ها با در نظرداشت نیازمندی به معیارهای جهانی در عرصه صادرات و تجارت و به منظور فراهم‌آوری تسهیلات در پرؤسس، بسته‌بندی معیاری، معیاری‌سازی تولیدات داخلی، ایجاد اشتغال و رشد و توسعه صادرات کشور ساخته میشود. از اثر نبود این زون‌ها؛ افغانستان سالانه در حدود چهار میلیارد دالر متضرر میشود.
معافیت و کاهش مالیات بر فروشات
امارت اسلامی در حمایت از سکتور خصوصی جرایم مالیاتی را معاف و در بعضی از آنها تخفیف آورده. محترم ملا عبدالغنی بردادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء گفته که حمایت از سکتور خصوصی، مهیا ساختن زمینه سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی و توسعه صنعت داخلی از اولویت های امارت اسلامی می باشند و به همین منظور از سوی عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله جرایم مالیاتی و مالیات ثابت اصناف و کسبه کاران را معاف و در بعضی از آنها تخفیف به وجوده آورده است. وزارت مالیه نیز به تاریخ ۱۰م جوزای سال جاری خورشیدی از اجرایی شدن دستور عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله مبنی معافیت و تخفیف مالیات ۲۰۶ نوع صنف که شامل پیشه‌وران و دکان‌داران میشود خبر داد. بر بنیاد این دستور، از اصنافی که تا دو میلیون افغانی در سال فروشات داشته باشند، مالیه گرفته نمی‌شود. قابل یاد آوریست که در زمان اداره قبلی کسبه‌کاران از هر صد هزار افغانی عواید خود ۱.۵ در صد مالیه می‌پرداختند.
مشکلات پارک های صنعتی
صنعت‌کاران که در پارک های صنعتی کشور سرمایه‌گذاری کرده از مشکل کمبود انرژی برق و قیمت بلند آن شکایت دارند. صنعت‌کاران میگوید این مشکل باعث شده که نتواند تولیدات خود را افزایش داده و در بازار رقابت کنند. کمبود مواد اولیه داخلی یکی دیگر از مشکلاتی است که به گفته آنان مانع رشد صنعت داخلی شده است. تحریم های بین المللی بر سکتور بانکی موضوع دیگری است که سرمایه‌گذاران را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. به گفته صنعت‌کاران مشکلات بانکی مانع معاملات تجارتی بوده و تجار در بخش انتقال پول با مشکل رو برو اند. به گفته سرمایه‌گذاران: « در کشور های همسایه صد هزار دالر با هزینه ۲۰۰ دالر انتقال می‌یابد، اما این کار از افغانستان ۲ هزار دالر هزینه بر می‌دارد. » با وجود آنکه اداره قبلی کمک های بیشتر بین المللی بدست می‌آورد اما بیشترین پارک های صنعتی در افغانستان پیش از اینکه امارت اسلامی قدرت را به دست گیرند غیر فعال شده بودند. امارت اسلامی رشد صنعت در اولویت های کاری خود شامل ساخته و برای همکاری با صنعت‌کاران اقدامات عملی را روی دست گرفته اند. بیشترین پارک‌های صنعتی که قبل از ورود طالبان غیر فعال شده بودند، اکنون بیشتر شان دوباره فعال شده‌اند.
پارک های صنعتی یکی از اساسی ترین نیاز سکتور صنعتی در کشور است. افغانستان اگر چه ده‌ها پارک صنعتی دارد اما توجه به زیربنا ها و امکانات دیگر یک فکتور مهم در این مکان های تولیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. با افزایش سطح امکانات در پارک های صنعتی از یک سو نیاز های اساسی صنعت‌کاران مرفوع میگردد و از سوی دیگر باعث جلب و جذب سرمایه های بیشتر داخلی و حتی خارجی خواهد شد. امارت اسلامی باید به این مسله توجه بیشتر داشته باشد. برق وارداتی نمی تواند مشکل دراز مدت کشور را حل کند، بنا بر این باید به ساخت بند های بزرگ تولیدی برق در کشور توجه کرد. تا زمانیکه این معضله به صورت اساسی حل میگردد باید با افزایش برق وارداتی و اختصاص دادن بخش بزرگ این برق به سکتور خصوصی مشکل صنعت‌کاران حل گردد. علاوه بر این سطح تولید برق آفتابی و گازی باید افزایش یابد تا برق مورد نیاز سکتور صنعتی کشور آماده گردد. امارت اسلامی برای رفع مشکل کمبود برق تلاش می کند تا سطح تولید برق داخلی را افزایش دهد که هم اکنون کار های عملی تولید ده ها میگاوات برق خورشیدی ادامه دارد و در آینده نزدیک ۱۰۰ میگاوات برق گازی نیز تولید خواهد شد. اگر زمینه سرمایه گذاری مهیا باشد و به مشکلات صنعت‌کاران به اسرع وقت رسیده‌گی صورت گیرد دور از تصور نیست که افغانستان در بیشتر بخش های تولیدی به خودکفایی برسد و از خارج شدن پول هنگفت که به واردات این کالا ها اختصاص داده میشود جلوگیری خواهد شد.