فشرده نظری بر گزارشی اخیر بانک جهانی مبنی بر وضعیت اقتصادی افغانستان
نویسنده: هدایت الله واحدی
مقدمه
تاریخ گواۀ آن است، کشور های که بخشی از حیات سیاسی خویش را تحت سیطره کشور های اشغالگر و استعماری گذرانده اند، به اوج از نابسمانی ها و ناملایمات در عرصه های مختلف زنده‌گی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گریبان‌گیر اند، زیرا حکومت ها و دولت های دست نشاندۀ این قدرت های اشغالگر از خود ارادیتی نداشته و به فرمایشات سؤ باداران خود پرداخته و از این طریق به بقای قدرت نابکار خود ادامه داده اند، که قربانی اصلی آن ملت و کشور تحت اشغال می باشد. چنین دولت ها هیچگاۀ به نفع کشور و ملت کاری انجام نداده و فقط تطبیق کننده اوامر و سیاست های کشور اشغالگر بوده و این قدرت های استعماری نیز هرگز نمی خواهند کار بنیادی در حصۀ خودکفایی این جوامع و محدوده جغرافیایی انجام دهند و تنها به ثروت مادی و متلاشی نمودن فرهنگ اصیل آن ها و جاگزینی فرهنگ پوچ خود در این گونه واحد های سیاسی می پردازند. بناً ناگفته پیداست که کشور های تحت سیطره، همیشه دستخوش ناملایمات می باشند، که بدبختانه افغانستان نیز در طول چند دهه اخیر خاصتاً بیست سال گذشته گرفتار چنین اوضاع و احوال بود، که در کنار سایر بخش‌ها عرصه اقتصادی نیز دستخوش چالش های بزرگی گردید. خوشبختانه با رویکار آمدن امارت اسلامی بار دیگر مردم افغانستان از نعمت آزادی و خود ارادیت مستفید گردیدند و جهت پایان بخشیدن به همه نابسامانی‌ها به ویژه در بخش اقتصادی طور خستگی ناپذیر در پی کار اند، که این اقدامات امارت اسلامی از سوی بانک جهانی ارزیابی گردیده و نتایج خوب و ملموسی در جهت وضعیت اقتصادی افغانستان در آن انعکاس یافته است،که در این نوشته به آن می پردازیم.
مروری بر گزارش اخیر بانک جهانی
بانک جهانی یک موسسۀ مالی بین‌المللی است که به منظور پیگیری پروژه‌های مالی، به دولت‌ها و حکومات کشور های کم درآمد و متوسط قرضه اعطا می‌کند. این مرکز شامل دو مؤسسه است: بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD) و انجمن توسعه، هدف اصلی بانک جهانی اعطای قرض برای توسعه و گسترش طرح‌های تولیدی آن دسته از کشورهای در حال توسعه است که عضو بانک هستند. این بانک پیرامون وضعیت اقتصادی افغانستان گزارشی را در ۳۱ ام اگست ۲۰۲۳ میلادی منتشر نموده که در این گزارش به پیشرفت های انجام شده در عرصۀ وضعیت اقتصادی افغانستان اشاره گردیده است. در گزارش آمده است که سطح انفلاسیون نسبت به ماه های گذشته در افغانستان کاهش یافته، در تولید مواد خوراکی افزایش به عمل آمده، ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی بلند رفته است، در قیمت مواد خوراکی و غیر خوراکی کاهش به وجود آمده، در سیستم بانکی پیشرفت صورت گرفته و خصوصاً برای شرکت های تجارتی تسهیلات فراهم شده، فرصت های کاری بیشتر گردیده، ضمن صادرات سطح واردات و عواید ملی نیز ازدیاد یافته، معاش کارمندان دولتی به وقت معینه تادیه شده و خدمات با کیفیت صحی برای مردم عرضه گردیده است و سایر مسایل مثبت دیگر.
نکات بارزی که نقش سازنده در حصۀ بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مردم ما دارد و در آینده می تواند، کشور و ملت زجر کشیده ما را به سوی تعالی و خودکفایی سوق دهد از سوی بانک جهانی در حالی به این حقیقت اشاره می شود که برای امارت اسلامی درد سر های زیادی در بخش های مختلف خاصتاً مسایل اقتصادی از گذشته به میراث مانده و از سوی دیگر محدودیت های عدیدۀ از طرف جامعۀ جهانی بر کشور و مردم ما اعمال گردیده است. همچنان سرمایه ملی کشور ما توسط امریکا منجمد گردیده با وجود آن هم امارت اسلامی به مثابۀ یک حکومت مسؤل و مردمی با تعهدیکه در برابر مردم و کشور دارد، توانسته است، جهت رفاه مردم و پیشرفت کشور طور خستگی ناپذیر راه های را سراغ نماید که می تواند سبب رشد و توسعه و در نهایت خودکفای گردد، که از آن جمله ضمن تأمین امنیت سرتاسری و محو فساد در بخش های زراعت، صنعت، معادن، ایجاد و بازسازی بند های برق و آبیاری، کانال ها، بازسازی و اعمار شاهراه ها، سرک ها و راه های موصلاتی، احیا و بهبود سیستم بانکی، حکومتداری الکترونیکی، صادرات، انکشاف تجارت، توسعه شبکه خط آهن، شفافیت در جمع آوری عواید، حمایت از صنعت داخلی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، معافیت جرایم مالیاتی و تطبیق و آغاز ده ها پروژه در عرصه‌های مختلف در کشور مبین فعالیت های امارت اسلامی در عرصه اقتصادی بوده که می تواند، تأثیرات ژرف و مثبتی بر کاهش قیمت مواد خوراکی و غیر خوراکی داشته باشد و با آن عواید داخلی ازدیاد یابد. همچنان با افزایش تجارت و صادرات و سایر خدمات عواید ملی افزایش می آبد، چنانچه در پنج ماه اول ۱۴۰۲ افغانستان ۴۹ میلیارد افغانی صادرات داشت که با این سیر صعودی و فعالیت های که در فوق به گونۀ اجمالی به آن اشاره شد نه تنها معاش کارمندان دولت به وقت و زمان معینه پرداخته می شود، بلکه تاثیرات مثبتی بر سایر عرصه خدماتی و عام المنفعه منجمله عرضه خدمات با کیفیت صحی نیز دارد. همچنان در بازسازی و اعمار پروژه های زیربنایی مانند شاهراه ها، سرک ها ، کانال ها، سد های برق و آّبیاری، پارک های صنعتی ، استخراج معادن و غیره به هزاران تن به کار گماشته شده و می شود، که این خود در کاهش فقر و بیکاری و بلند بردن عاید سرانه عاری از اهمیت نیست، که این موضوع به نحوی از آنحا به کاهش انفلاسیون و ثبات پول افغانی در برابر اسعار خارجی منتهی می گردد. از سوی دیگر ازدیاد تقاضا و عرضه کمتر موجب افزایش سطح قیمت ها و تورم یا انفلاسیون می شود، که در این قسمت امارت اسلامی توازن را میان عرضه و تقاضا به میان آورده است. چنانچه جهت رفع تقاضای اتباع خویش سطح واردات و عواید ملی را افزایش داده تا میزان عرضه و تقاضا در حال تعادل قرار گیرد و از نوع نخست انفلاسیون جلوگیری به عمل آید و همچنان به کارگیری ابزار های متعارف سیاست پولی، کنترول حسابات بانکی، کاهش کسر بودجه، خطر های سیاسی و در نهایت اجتناب از تکرار اشتباهات گذشته در پرداخت اسعار مواردی اند، که برای کنترول تورم باید به آن ها توجه شود، که خوشبختانه امارت اسلامی از سیاست های قبول شده پولی استفاده نموده، از حسابات بانکی به وقت و زمان معینه نظارت و کنترول صورت گرفته و در مسوده طرح بودجه و بعد تصویب آن با دید تخصصی دقت صورت گرفته تا در طول سال به کسر و عکس آن مازاد دچار نگردد. این همه و همه موضوعاتی اند، که بانک جهانی را مکلف گردانیده تا به صدای وجدان خود جواب قانع کننده دهد واقعیت های عینی را که در کشور ما در تمامی عرصه به خصوص عرصه اقتصادی رخ میدهد، گزارشی مثبتی را ارایه دارد، که معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء از این گزارش مبنی بر واقعیت ها که از سوی بانک جهانی منتشر گردیده استقبال می کند و امارت اسلامی به این باور است اگر جامعۀ جهانی به تعامل مثبت رو آورد، محدودیت ها را کنار بگذارد و سرمایه منجمد شده افغانستان را آزاد سازد، در این صورت افغانستان در پهلوی سایر عرصه ها در بخش اقتصادی پیشرفت قابل ملاحظه خواهد نمود.
به همین شکل امارت اسلامی افغانستان از تمامی سازمان های بین المللی می خواهد که در مورد افغانستان پیشرفت های را آشکار سازند، که با گذشت هر روز در افغانستان به وجود میاید؛ با این حال جهان از وضعیت واقعی افغانستان و پیشرفت‌های انجام شده آگاه خواهد شد. به همین شکل امارت اسلامی از بانک جهانی خواستار آن است تا آن عده از پروژه های که از سوی این سازمان تمویل میشد و اکنون نیمه تمام باقیمانده اند، دوباره آغاز و آنرا تکمیل نماید.
نتیجه گیری
تردیدی نیست طرح پلان ها، پالیسی ها و در مجموع راه کار های دقیق و سنجیده اقتصادی و تطبیق آن نتایج مؤثر و مثمری را در حصۀ بهبود وضعیت اقتصادی به بار میآورد، چنانچه امارت اسلامی با در نظرداشت این حقیقت و گزینش سیاست اقتصاد محور در جستجوی راه های است تا به وسیلۀ آن بتواند، اقتصاد ور شکستۀ کشور را میراث عدم تعهد مسؤلین اداره های گذشته است، احیا و جهت رفاه و آسایش مردم خدماتی را انجام دهد و به این وسیله به خودکفای فایق آید. در پرتو این هدفمندی امارت اسلامی دست به امضای قرارد داد های استخراج و پروسس معادن خورد، متوسط و بزرگ زده همچنان در عرصه های مختلف مانند؛ زراعت، صنعت، ایجاد و بازسازی بند های برق و آبیاری، کانال ها، بازسازی و اعمار شاهراه ها، سرک ها و راه های موصلاتی، احیا و بهبود سیستم بانکی، حکومتداری الکترونیکی، صادرات، انکشاف تجارت، توسعه شبکه خط آهن، شفافیت در جمع آوری عواید، حمایت از صنعت داخلی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، آغاز و تطبیق ده ها پروژه در عرصه های مختلف در کشور را اولویت داده که این مسئله تأثیرات ژرف و مثبت بالای کاهش قیمت مواد خوراکی و غیر خوراکی دارد، پیشرفت های انبوهی در بهبود وضعیت اقتصادی به وجود آمده است، صادرات افزایش یافته، سطح واردات جهت حفظ توازن عرضه و تقاضا و عواید ملی ازدیاد یافته و برای هزاران تن در پروژه های زیربنای عمرانی و بازسازی زمینه کار مساعد گردیده که این همه و همه در بهبود وضعیت اقتصادی تأثیرات عمیقی داشته و با گذشت زمان فیصدی این پیشرفت ها افزایش می آبد. بانک جهانی که یکی از وظایف آن همین نظارت و گزارش دهی از وضعیت اقتصادی کشور های عضو این سازمان است، بادر نظرداشت واقعیت های عینی گزارشی را که حاکی از بهبود وضعیت در افغانستان بود منتشر نمود، که گزارش مذکور از سوی معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء استقبال گردیده و گفته است اگر سازمان ها و جامعه جهانی محدودیت ها را کنار بگذارند و به تعامل مثبت رو آورد وضعیت اقتصادی کشور دیگر هم بهبود خواهد یافت.