په افغانستان کې د بانکي سکټور وضعیت ته ځغلنده کتنه

لیکوال: فضل ولي شیراني

سریزه

کله چې د کابل پخوانۍ اداره ړنګه او پر ټول هېواد اسلامي امارت واکمن شو، جګړه خو پای ته ورسېده، ولې له دې ستر تحول سره هېواد له اقتصادي ستونزو سره مخ او بانکي سکټور ټکنی شو. تر ټولو جدي ستونزه چې سملاسي یې عام خلک اغېزمن کړل، دا وه چې په امریکا کې د افغانستان بانک زېرمې کنګل شوې، مرکزي بانک د نغدو پيسو له کمښت سره مخ شو او له امله یې د افغانستان بانکونه خلکو ته د هغوی د پیسو په ورکولو کې پاتې راغلل. د افغانستان بانک په لومړي ګام کې اعلان وکړ، چې د اوس له پاره د انفرادي حسابونو خاوندان هره اوونۍ ۲۰ زره افغانۍ او یا ۲۰۰ ډالره له خپل حساب څخه اخیستلی شي. همدا راز د سپټمبر پر ۱۵مه مرکزي بانک شخصي شرکتونو ته هم له خپلو حسابونو څخه هره میاشت د ۲۵۰۰۰ ډالرو د اخیستلو اجازه ورکړه. د همدغه وضعیت له کبله د افغانۍ ارزښت مخ په ټیټېدو شو او د توکو بیې لوړې شوې. له دې وضعیت وروسته له خلکو سره بېلا بېلې پوښتنې راولاړې شوې. دا چې نوی نظام به وکولای شي اقتصادي کړکیچ مهار کړي؟ یا دا چې د افغانستان د بانکونو وضعیت او د نغدو پیسو د ورکړې ستونزه به کله او څه ډول حل شي؟ په همدې ډول یو لړ نورې پوښتنې. موږ په دې لیکنه کې غواړو همدې پوښتنو ته ځواب پیدا کړو، نو له همدې امله مو په افغانستان کې د بانکي سکټور تاریخچې ته کتنه، په اقتصادي وده کې د بانکوالۍ ونډه، د بانکوالۍ پر وړاندې پرتو خنډونو او په بانکي سکټور کې د اسلامي امارت لاسته راوړنو ته اشاره کړې ده.

په افغانستان کې د بانکي سکټور تاریخچې ته کتنه

ښه ده، چې په افغانستان کې د بانکي سکټور له تاریخچې وړاندې په نړۍ کې د بانک د رامنځته کېدو تاریخ ته ورشو. دا چې بانک کله رامنځته شوی دی؟ په دې اړه به لنډ معلومات وړاندې کړو او بیا به په افغانستان کې د بانکوالۍ پر رامنځته کېدو وغږیږو. په دې اړه کره معلومات نشته چې بانک څه وخت رامنځته شو. خو له ځینو اثارو څخه دا په ډاګه کیږي چې (۲۱۰۰) مخکې له میلاد څخه په بابل کې حمورابي بادشاهي درلوده، د ټولنې د نظم له پاره یې قوانین رامنځ ته کړل. بابل ښار کې د سوداګرۍ خونې او بانکونه موجود وو چې سوداګرو او بزګرانو ته یې پور ورکاوه. ورپسې په یونان کې بانکي معاملات (۲۰۰۰) کاله له میلاد څخه مخکې ترسره کېدل. خلکو به په هغه وخت کې خپل امانتونه په معبد کې اېښودل، هغه په دې خاطر چې معبد د امانت ساتلو له پاره بهترین ځای او له داخلي جنګونو څخه په امان کې وو.[1]  د یونان له زوال وروسته بانکوالۍ په روم کې هم پرمختګ وکړ چې له اوسني بانکي سیستم سره یې ډېر ورته والی درلود لکه د خارجي پیسو تبادله او د هغی لپاره د نرخ ټاکل، د امانتونو اخیستل او قرض ورکول، د جاري او پس انداز حسابونو پرانیستل، د اعتبار لیک صادرول او داسې نور. دغه راز په چین کې هم بانکوالی شپږ پېړۍ مخکې له میلاد څخه رواج درلود، د کاغذ په اختراع سره چې۱۰۵ کاله مخکې له میلاد څخه وشوه، دې چارې د بانکوالۍ په فعالیتونو کې ډېره زیات مرسته وکړه. د کاغذ تر کشف وروسته د بانکي اسنادو تنظیم، د محاسبې حسابونو ساتل او د اسنادونو حمل او نقل په ارزان بیه ترسره کېده. په دې ډول د بانکوالۍ سیستم ورځ تر بلې پرمختګ وکړ او د نړۍ په ټولو هېوادونو کې دود شو[2]. په افغانستان کې شاوخوا اته لسیزې وړاندې بانکوالي پیل شوې ده. د لومړني بانک د بنسټ ډبره د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په لومړي کال کېښودل شوه. لومړنی بانک افغان ملي بانک و چې په ۱۳۱۲لمریز(۱۹۳۳م) کال کې د عبدالمجید زابلي له خوا جوړ شو. دې بانک تر شپږو کلونو پورې د مرکزي بانک دنده هم پرمخ بیوله، خو په ۱۳۱۸ (۱۹۳۹ م) کال کې کله چې د افغانستان بانک جوړ شو، نو بیا هماغه بانک د مرکزي بانک په توګه پېژندل کېده. له هغه مهاله د افغانستان بانک د مرکزي بانک ټولې دندې پرمخ بیايي. ددې بانک مهمې دندې د مالي تګلارې جوړول او عملي کول، د بهرنیو اسعارو ساتل، د افغاني بانکنوټونو چاپ او وېش او نورو بانکونو ته د کار د اجازه لیکونو صادرول دي. [3]

وروسته په ۱۳۳۳ لمریز کال کې پښتني تجارتي بانک د (۱۲۰) مېلیونه افغانیو په لومړۍ پانگې سره په کار پيل وکړ. ددې بانک لومړی رئیس جنت خان غروال و. هغه مهال چې نوموړی د یاد بانک مسوول و، دده د مسولیت پرمهال یاد بانک زیاتې لاسته راوړنې درلودې چې د پښتني بانک لس لوی مرکزي مدیریتونه، پنځه ښاري څانگې، څلور ولایتي نماینده‌گۍ، درې نمایندگۍ په بندرونو کې او درې نمایندگۍ له هېواد څخه بهر د پيښور، چمن او کراچۍ په ښارونو کې د بېلګې په ډول یادولی شو. د ۱۳۵۵ لمریز کال د جوزا په میاشت کې د دولت له خوا د افغانستان د صادراتو پراختیا بانک جوړ شو. ددې بانک مهمه دنده دا وه، چې د افغانستان صادراتو ته وده ورکړي او هغو کسانو ته پور ورکړي چې د افغانستان د صادراتو او وارداتو په برخه کې کار کوي.

پخوا د هېواد په بانکي سکټور کې درې ډوله تخصصي، مرکزي او تجارتي بانکونه موجود و چې هر یوه یې په خپله ځانګړې څانګه کې کار کاوه، لکه پښتنی سوداګریز بانک، ګروي او تعمیراتی بانک، کرنې پرمختیایي بانک، صنعتي پرمختیایي بانک او صادراتو پرمختیایي بانک نومونه د یادولو وړ دي. دې ټولو په خپله برخه کې فعالیت درلود او د هېواد په اقتصادي وده کې یې ونډه درلوده. وروسته ددې بانکونو ځای خصوصي بانکونو ونیو.که څه هم پر دې سترګې نه شو پټولی چې د دولتي بانکونو ترڅنگ د خصوصي بانکونو جوړښت یو گټور نوښت دی خو په دې شرط چې هغوی په سمه توگه کنټرول شي[4]. اوسمهال په هېواد کې ۱۴ خصوصي بانکونه فعالیت کوي، اسلامي امارت پر دغو بانکونو د څارنې ترڅنګ د هغوی ملاتړ هم کوي او دغه راز یې د دولتي بانکونو د پیاوړي کولو او پرمختګ له پاره کار پیل کړی دی. دا چې په اقتصاد کې د بانکوالۍ ونډه څه ده دا به لاندې په ګډه سره ولولو.

په اقتصادي وده کې د بانکوالۍ ونډه

پانګونه په اقتصادي وده کې ټاکونکی رول لري. د هېوادونو یوه بنسټیزه موخه اقتصادي او ټولنیز پرمختګ ته لاسرسی دی. په اقتصادي ادبیاتو کې پانګه د یوه اقتصادي نظام د شارګ حیثیت لري او د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ او ودې د ټاکوونکي لامل په توګه پر هغه زیات ټینګار شوی دی. اقتصادي وده په اقتصادي سپما او ګټه پورې تړلې ده او دا دواړه د پانګونې په بهیر پورې تړاو لري. د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په برخه کې کولای شو بانکونو ته چې د مالي بازارونو اصلي برخې دي، اشاره وکړو او بانکونه د اقتصادي او ټولنیزې پانګې په برابرولو کې مهم رول لري. دا چې په اقتصاد کې د مالي سرچینو سمبالښت او تخصیص د بانکونو پر غاړه دی، نو له دې امله په هره ټولنه کې د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ له پاره د بانکونو له رول څخه انکار نه شي کیدای. د بانک اهمیت او رول ته په کتو، له اقتصادي او ټولنیز پلوه ددې بنسټ د رول په څېړنې سره کیدلای شي، څېړونکو ته د اقتصاد له نظره ډېر مبهم مسایل رابرسیره شي، څو د هېواد په کچه د شته ستونزو د هواري او د پانګونې او نورو سرچینو د موندلو له پاره بېلا بېلې منابع پیدا کړي.

که نن ورځ د نړۍ نورو پرمختګونو ته وګور نه وبه وینو چې د ژوند په بېلا بېلو برخو کې څومره اسانتیاوې رامنځته شوې دي. له دې برخو څخه یوه هم د پولي معاملو برخه ده. په دې برخه کې هم زیاتې اسانتیاوې منځته راغلې دي او دا هر څه د بانکوالۍ په برکت ترسره شوي دي. بانک یوازې ددې له پاره نه دی چې پیسي پکې خوندي شي، بلکې له دې لارې کولای شو په ډیره اسانۍ سره خپلې ټولې پولي معاملې ترسره او په کار روزګار کې مو هم کوم خنډ رامنځته نه شي. دغه راز که د نړۍ پرمختللو هېوادونو ته وګورو د هغو په اقتصادي پرمختګ کې تر ډېره بریده بانکي سیستم رول لوبولی دی. بانکونه د هغو خلکو پانګه چې کار نه ترې اخلي راټولوي او بیا یې په کار اچوي، په دې کار سره له یوه لوري د پانګې اندازه زیاتیږي او له بل لوري کوم خلک چې د خپل کاروبار له پاره پانګې ته اړتیا لري، له بانکونو څخه د پور په ډول ددې پانګې په ترلاسه کولو سره خپل کاروبارونه او سوداګري پیاوړې کوي. بله مهمه خبره داده کله چې په ملي اقتصاد کې د اقتصادي پرمختیا له پاره هڅې پیل او د ملي اقتصاد د پرمختګ له پاره تولیدي عوامل په کار اچول کیږي؛ نو د پانګې له پاره تقاضا مخ په زیاتیدو شي، ددې له پاره چې دا تفکیک کړي چې کوم کارونه لومړی او کوم کارونه ورپسې ترسره شي، دغه راز د پانګې کموالي ته هم ځواب ووايي، نو بانک ته اړتیا ده، ځکه دا اداره کولای شي د تولیدي چارو په ګډون د نورو کارونو د پیل په موخه کم او زیات پورونه په مناسب ډول ورکړي. سوداګریز بانکونه د صادراتو د تشویق او لازیاتیدو په موخه اسانتیاوې رامنځته کوي او دا کار د تادیاتو پر بیلانس هم مثبت اغیزه کوي. صنعتي سکتور ته د پورونو ورکولو له کبله د ملي اقتصاد ډېری بې روزګاره کسانو ته د کارزمینه برابروي. دا ټول هغه څه دي چې په اقتصاد کې د بانکوالۍ ارزښت په ګوته کوي، نو له دې امله په کار ده چې دا سکټور له هره پلوه سمبال او غښتلی شي، څو د یوه هېواد د اقتصاد د ودې او پرمختګ ترڅنګ په هېواد کې د بې کارۍ ستونزې ته هم پای ورکړي.

د بانکي سکټور پر وړاندې پراته خنډونه

په افغانستان کې د سیاسي تحول په رامنځته کېدو سره د نورو برخو ترڅنګ اقتصادي نظام هم زیانمن شو. بهرنۍ مرستې په ټپه ودرېدې چې له امله یې د یو زیات شمېر پرمختیايي پروژو کارونه وځنډېدل. ددې چارې په پایله کې ډېری خلکو خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکړل. بله دا چې په بازار کې د بهرنیو اسعارو کموالی و چې د افغانیو پشتوانه ګڼل کېده، له دې امله د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت راکم شو. دغه راز د امریکا له لوري د افغانانو د شتمنۍ کنګل کېدل و. ددې ترڅنګ په بانکي سکټور باندې د بهرنیانو له لوري یو لړ محدودیتونه هم وضع شول چې له امله یې بانکي سکټور یو څه ټکنی شو. خو په افغانستان کې له دې وړاندې یانې په تېرو دوو لسیزو کې بانکي سکټور له یو لړ ستونزو سره مخ و. په تېرو دوه لسیزو کې د بانکي سکټور فعالیتونه له ستونزو او سوالونو سره مل وو. د ۲۰۱۰میلادي کال د سپټمبر په میاشت کې كابل بانك چې د افغانستان تر ټولو لوی او مشهور خصوصي بانک و په داسې حال کې دیوالیه شو، چې د نوموړي بانک ټول قرضونه ۱۱۷۹مېلیونه امریکایي ډالرو ته رسېدل چې د نورو عواملو ترڅنګ، د مافیايي کړیو مداخله، د خصوصي بانکونو ناسالم رقابت، د بانک ناسم اقتصادي سیاست، په غیر قانوني بڼه د ونډوالو له خوا د مېلیونونو ډالرو په ارزښت د امانتونو ایستل او د مرکزي بانک له خوا په سمه توګه نه مدیریت؛ د کابل بانک د سقوط له عواملو څخه ګڼلی شو.

 ددې ترڅنګ یوه بله ستونزه او خنډ چې بانکونو ته راولاړ شو هغه د هغو کسانو له خوا و چې د هېواد په بانکونو کې یې امانتونه درلودل، د کابل د تیرې ادارې تر ړنګېدو وروسته تقریباً ټولو خلکو چې په بانکونو کې یې پیسې درلودې له دې وېرې چې هسې شتمني یې له لاسه وځي، هڅه یې وکړه چې چې خپلې پیسې له بانکونو څخه وباسي. دا موضوع تر دې حده جدي وه چې د افغانستان مرکزي بانک دې ته اړ شو چې د محدودیتونو سیاست غوره کړ. دا او دې ورته یو شمېر نورې ستونزې دي چې په افغانستان کې یې د بانکوالۍ سکټور پر وړاندې خنډونه راولاړ کړي دي. دا چې اسلامي امارت په بیا ځلې واکمنېدو سره، سره له دې چې د نړیوالو له لوري پرې بندیزونه هم لګول شوي دي، په بانکي سکټور کې کوم پرمختګونه کړي، څه لاسته راوړنې لري او د ستونزو پر وړاندې یې ګوم ګامونه اوچت کړي دي، لاندې یې لولو.

اسلامي امارت او د بانکي سکټور د شته ستونزو پر وړاندې پرېکنده ګامونه

سره له دې چې کله د کابل اداره ړنګه او اسلامي امارت واک ته ورسېد په ټول هېواد کې امنیت ټینګ او د فساد مخه ونیول شوه، خو سره له دې هم په ځینو برخو کې ستونزې رامنځته شوې. ددې ستونزو اصلي لامل هم ټولو ته معلوم دی او هغه د نړیوالو له لوري د افغانستان د بانکي پشتوانې ګنګل کېدل و. دې موضوع د افغانستان اقتصادي وضعیت ته جدي زیان ورساوه او د صنعت کارانو او پانګوالو فعالیتونه یې له ستونزو سره مخ کړل. د اقتصادي سکتور په ځانګړي ډول د بانکي سېسټم په برخه کې یې ننګونې او ستونزې ډېرې کړې چې له امله یې اقتصادي او سوداګریزه برخه له پراختیا او پرمختګ څخه را ایساره کړه. خو اسلامي امارت له دې ستونزو سره سره پر دې وتوانید چې اقتصادي څرخ په حرکت راولي او سوداګريزې اړیکې پراخه کړي چې ښه بېلګه یې په ۱۴۰۱ او ۱۴۰۲ لمریز کلونو کې صادرات و چې کچه یې په ترتیب سره په هر کال کې شاوخوا دوه مېلیارد ډالرو ته ورسېده. اسلامي امارت د خپل مدبرانه پولي سیاست په غوره کولو سره د بانکي سیستم په برخه کې شته ستونزې تر ډېره بریده کابو کړې او اوسمهال په دې برخه کې تر یوه حده پرمختګ شوی او لا هم هڅې روانې دي چې په بانکي سیستم کې شته ټولو ستونزو ته پای ورکړل شي. په دې برخه کې د بانکي سکټور د ستونزو د هواري په موخه د مالي ثبات کمېټه فعاله شوه چې مشري یې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند کوي. ددې کمېټې دندې د مالي سیستم په اړه د افغانستان بانک لخوا د وړاندې شويو راپورونو کتنه، د هېواد مالي ثبات پر وړاندې د پرتو مالي کړکیچونو د مدیریت او له منځه وړلو په تړاو د اړینو اقداماتو ترسره کول او د هېواد د نافذه قوانینو او د نړیوالو منل شویو معیارونو په پام کې نیولو سره د کمېټې د کاري کړنلارو او پالیسیو چمتو کول دي. د یادې کمېټې په وروستۍ غونډه کې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند هېوادوالو ته د کاري فرصتونو برابرول، د انفلاسیون کنټرول، د کانونو قانوني استخراج، د کرنیز سکټور معیاري کول، د اوبو مدیریت، کورنۍ او بهرنۍ پانګونې ته د زمینې او شرایطو برابرول او یوشمېر نورو برخو ته اشاره وکړه او زیاته یې کړه، چې د داسې لوی هدف ترلاسه کول یوازې د حکومت له لوري ستونزمن کار دی. محترم ملا صاحب دغه موخې ته د رسېدو په برخه کې د مجوزو بانکونو سهمدارانو، ملي سوداګرو او پانګوالو همغږي او همکاري مهمه وبلله او له هغوی یې وغوښتل چې په دې برخه کې له اسلامي امارت سره پوره همکاري وکړي. د ریاست‌الوزراء اقتصادي مرستیال د مجوزو بانکونو سهمداران هېواد ته راوبلل او له هغوی څخه یې وغوښتل، څو د خپلو بانکونو چارې په ښه ډول مدیریت او د هېواد د بانکي سکټور په پرمختګ کې ونډه واخلي. ددې ترڅنګ اسلامي امارت تر دې مهاله په بانکي سکټور کې ځینې نورو ستونزو ته هم پای ورکړی دی. اوسمهال د هېواد په لرې پرتو سیمو کې بانکي خدمتونه وړاندې کیږي، په ټول هېواد کې راکړه ورکړه په افغانیو ترسره کیږي او د بهرنیو اسعارو مخه نیول شوې. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړ شوی او دغه راز د افغانیو بانکنوټونه چاپ او په بدل کې یې له بازار څخه د افغانیو زاړه او له کاره لویدلي بانکنوټونه راغونډ او سوځول شوي دي. په هېواد کې د اسلامي بانکوالۍ د رامنځته کېدو له پاره کار روان دی. کوم پخواني تضمینات، طلبات او تامینات چې و، د هغې ورکړه روانه ده. د اداینو او معلوماتي ټکنالوژۍ سیستمونو ته پراختیا ورکړل شوې. د بانکونو د مشتریانو پر امانتونو محدودیتونه راکم شوي او په خصوصي بانکونو کې د نغدینګۍ ستونزې حل شوې دي. په همدې ډول د صعب الحصول پورونو له پاره کمېسیون جوړ او په کار یې پیل کړی دی. همداراز د کوچنیو پورونو د نهادونو له پاره د افغانستان بانک له خوا مقرره چمتو او په محاکمو کې مالي قضیو ته لومړیتوب ورکړل شوی دی. ددې په خوا کې د بانکونو د پیاوړتیا او تقویې په موخه پر بانکونو د امارتي کارکوونکو د معاشونو حسابونه ویشل شوي او عواید د بانکونو له لارې راغونډيږي. ددې چارو په ترسره کېدو سره ورځ تر بلې پر بانکونو د هېوادوالو د باور کچه لوړه او په بانکي سکټور کې شته ستونزې سوکه سوکه مخ په کمېدو دي. د اسلامي امارت هڅه داده، چې دغه مهم سکټور ته پوره پاملرنه وکړي، شته ستونزې یې هوارې او د پرمختګ او پراختیا له پاره یې کار وکړي.

پایله

د افغانستان د بانکي ستونزو په بشپړ ډول د حل په موخه په کار ده چې په اوسني وخت کې د افغانستان د بانکونو د تغذیې له پاره د شته سرچینو ترڅنګ نوې سرچینې هم پیدا شي. د بانکي اعتبار له پاره کره پروګرامونه خلکو ته وړاندې شي. که چیرې سترې اقتصادي پروژې طرح او پلي شي چې اوس یې ځینې روانې دي او بهرنۍ پانګه راجلب شي، نو له دې سره به له یوه لوري پر بانکي سکټور د خلکو باور زیات شي او له بل لوري به اقتصادي څرخ په حرکت راشي. اسلامي امارت له پیل څخه د بانکي سیستم د پیاوړتیا او پرمختګ له پاره خپل پلانونه درلودل او په عملي کېدو سره یې تر ډېره بریده په دې سکټور کې اسانتیاوې رامنځته شوې او ډیری هغو ستونزو ته چې د بهرنیانو له لوري د لګول شویو بندیزونو له امله رامنځته شوې وې، له منځه تللې دي. موږ دې لاسته راوړنو ته اشارې کړې ده. خو اسلامي امارت پر دې هم بسنه نه کوي، په روان ۱۴۰۳لمریز کال کې د بانکي سکټور په بشپړ ډول په پښو درولو له پاره پلانونه لري چې په عملي کېدو سره به یې زموږ بانکي سیستم د نړیوالو معیارونو سره برابر خپل خدمات وړاندې کړي چې دا د هېواد په اقتصادي وده کې اغېزناکه ونډه درلودلی شي.