پارک های صنعتی، اهمیت و مشکلات آن

نویسنده: هدایت الله واحدی

مقدمه

تردیدی نیست که سکتور صنعت در پهلوی زراعت و سایر عرصه های خدماتی یکی از سکتور های مهم اقتصادی کشور ها بوده و این سکتور با توجه به زمینه رشد و توسعه آن نظر به موقعیت جغرافیای کشور ها، منابع تولید، شرایط حمایوی و سایر فکتور های ایجاد کننده و همکار در صنعت در مزیت نسبی با سایر سکتور های اقتصادی قرار دارد. جای مسرت است که افغانستان کشوری است که ظرفیت های بیشتری در همه بخش ها به خصوص زراعت و صنعت دارد. صنایع ستون فقرات و هسته اساسی انکشاف اقتصادی را در یک جامعه تشکیل می دهد که به هیچ وجه نمی توان این بخش را نادیده گرفت. اگر نظری به جوامع و کشور های مترقی جهان بی افگنیم و پیرامون پیشرفت های قابل ملاحظه آن ها در تمامی ابعاد مکث نمائیم بی تردید آشکار می شود که علت این پیشرفت ها همانا توجه به اساسات عناصر توسعه (زراعت و صنعت) بوده است به ویژه با صنعتی شدن، جوامع و محدوده های جغرافیایی می توانند به مدارج عالی ترقی نایل گردند .رمز پیشرفت و انکشاف کشور های پیشرفته همانا ساختن بستر مناسب برای رشد و انکشاف صنایع بوده که نتایج آن تحت شعاع قراردادن بازار های بین المللی توسط اجناس تولید شده این کشور ها می باشد. برای رسیدن به این هدف ایجاد پارک های صنعتی که لازمه و جز لاینفک تولیدات صنعتی است ضرورت احساس می شود. پارک سازی و یا ایجاد پارک های صنعتی بر اساس یک‌ روی‌کرد پارچه سازی بجای واحد های تولیدی مجزا یا انفرادی به عنوان یک الگو نوین توسعه اقتصادی و صنعتی شناخته می شود و از اهمیت بسزا در زمینه رشد صنعت و اقتصاد کشور ها برخوردار است که در این نوشته به اهمیت، هدف و یا این که چرا در کشور ما به آن توجه لازم صورت نگرفته و اگر توجه صورت گرفته چرا در وضعیت خوبی قرار ندارد همچنان تدابیری امارت اسلامی افغانستان پیرامون مسایل اقتصادی، پرداخته شده است.

تاریخچه: صنایع و رشد آن در افغانستان  فراز و نشیب های زیادی را پیموده است عدم توجه و تعهد برخی از رژیم ها و دولت مردان در مقاطع مختلف تاریخ کشور ما و یا هم جنگ های پی هم و خانمانسوز، اشغال و نا امنی ها، فساد، فقر و عدم موجودیت استقلال مانع رشد انکشاف این پدیده مهم و حیاتی در کشور ما گردیده است. به آن هم در دوره های مختلف توجه نسبی به این بخش صورت گرفته که در زمان امیر دوست محمد خان صنعت اسلحه سازی به شکل ابتدايی آن در کابل بنيان گذاشته شد. در زمان امير شيرعلی خان نيز توجه جدي به اين صنعت صورت گرفت و از شکل ابتدايی آن که قبلا ً وجود داشت به شکل يک صنعت نسبتاً مدرن توجه مبذول گرديد. امير شيرعلی خان نه تنها به اسلحه سازی بلکه به صنايع نساجی، بوت دوزی و صنعت چاپ نيز توجه زياد داشت اما صنايع ماشينی در افغانستان به صورت نسبتاً منظم در نيمه دوم قرن 19 ميلادی به فعاليت آغاز نمود. غازی امان لله خان به صنعت توجه خاص داشت، چنانچه يکی از عمده ترين کار های او وضع سياست های گمرکی حمايوی غرض انکشاف صنايع دستی، نساجی و تشويق صنعت از طريق معافيت مالياتی برای صنعتگران بود. براي اولين بار پارک صنعتی در افغانستان در سال 1353 خورشیدی در منطقه پلچرخی شهر کابل اساس گذاشته شد. بعداً پارک صنعتی بگرامی در کابل و يک پارک صنعتی در ولايت هرات از جمله پارک های معياری شمرده می شوند که تأسيس شدند. به همین شکل پارک های دیگری یکی بعد دیگر در مرکز و ولایات در دوره های مختلف ایجاد شد.(جمعیت صنعتگران افغانستان، مقاله، پوپل میرزمان1398)

تعریف: پارک صنعتی از نگاه علم اقتصاد محلی مناسبی را گویند که سهولت های اولی فعالیت های اقتصادی مانند آب، برق، سرک پخته و ساحه سبز برای زندگی و فضای مناسب برای فعالیت فزیکی را دارا باشد.

هدف: ایجاد پارک های صنعتی تشویق سرمایه گذاری به تولید مواد ضروری اجتماعی و ایجاد کار برای مردم است . دولت از طریق گرفتن تکس و مالیه از صاحبان فابریکه ها عایداتی را به بودجه ملی انتقال می دهند و از جانب دیگر مساعد نمودن زمینه اشتغال زایی برای مردم است. پارک های صنعتی معمولاً از شهر و بازار یا محلات زراعتی دور می باشد .پارک های صنعتی به هدف یک پارچه‌گی تولیدات و دوری از تولیدات مجزا یا انفرادی احداث و بهترین الگوی نوین برای توسعه اقتصادی و صنعتی می باشند به عباره دیگر پارک سازی به منظور هماهنگی و یک پارچه‌گی واحد های تولیدی، خدماتی ... تاکید دارد.

اهمیت پارک های صنعتی

پارک های صنعتی از جمله ساحات اقتصادی به شمار میروند که مطابق به پلان های استراتیژیک شهری برای توسعه اقتصادی طرح و احداث گردیده و دارای زیربنا های لازم مانند سرک های داخلی، برق، آب، سیستم فاضلآب، مخابرات و غیره نیازمندی ها بوده و خدمات حفظ و مراقبت تأسیسات زیر بنایی در آن فراهم گردیده و غرض فعالیت های تولیدی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. پارک های صنعتی در واقع محل مناسب رشد و انکشاف صنایع و زمینه جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است. بدین ملحوظ لازم است تا در زمینه احداث، انکشاف و مدیریت پارک های صنعتی منحیث بستر رشد صنایع داخلی توجه لازم صورت گیرد. احداث و انکشاف پارک های صنعتی موجب می شود تا صنعت و تولیدات ملی انکشاف یابد با افزایش تولیدات ملی، صادرات کشور ازدیاد یافته و سبب توازن در بیلانس تجارت می شود. ایجاد فابریکات صنعتی، زمینه ساز رونق کار و اشتغال گردیده و این امر ثبات اقتصادی و سیاسی را در پی دارد که عواید سرانه را افزایش داده و از آن طریق باعث بهبود وضعیت توزیع عواید در جامعه می گردد. نیازهای مادی افراد جامعه بهتر تأمین می شود و از منابع داخلی/ملی استفاده موثر به عمل می آید. (فصلنامه شماره 33 اعیان، پوپل کریم، مقاله، وضعیت معیشت در افغانستان 1396)

انواع پارک های صنعتی

پارک های صنعتی دولتی: عبارت از پارک های صنعتی می باشند که از جانب شرکت پارک های صنعتی در مطابقت به

پلان های استراتیژیک شهرها/ولسوالی ها با استفاده از امکانات و منابع شرکت احداث، فعال و مدیریت می گردد.

پارک های صنعتی مشارکتی: عبارت از پارک های صنعتی می باشند که به صورت مشارکت عامه و خصوصی احداث، فعال و مدیریت می گردد.

پارک های صنعتی خصوصی:  عبارت از پارک های صنعتی می باشند که از جانب سکتور خصوصی در ملکیت های شخصی به اساس مجوز اداره تنظیم کننده ساحات صنعتی افغانستان با رعایت طرزالعمل پارک های صنعتی احداث و مدیریت شده و از نحوه فعالیت و تطبیق قوانین و مقررات نافذه کشور در آن نظارت می نماید. قابل ذکر است که پارک های صنعتی اختصاصی )برای تشبثات کوچک و متوسط، زراعتی، قالین، تولید ادویه، تکنالوژی معلوماتی و ...( می تواند به مدل های فوق الذکر احداث گردد.

تأسیسات زیربنایی پارک های صنعتی عبارتند از:

1 . سرک های داخلی پارک؛

2 . شبکه توزیع برق؛

3 . سیستم آبرسانی و فاضلآب؛

4 . سیستم کانالیزاسیون؛

5 .سیستم جمع آوری و تصفیه کثافات جامد؛

6 .سیستم مخابرات؛ (پالیسی پارک های صنعتی افغانستان، وزارت تجارت 1397)

چرا به پارک های صنعتی در کشور توجه مبذول نگردیده است

چالش ها: قسمیکه در پس منظر این نوشته به شکل اجمالی اشاره شد که اشغال دوامدارکشور تمامی هست و بود این کشور را در همه ابعاد اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی...  به کام نیستی فرو برد و ناشی از این هیولای بدبختی تعهدات فرهنگ و طندوستی، صداقت و وفاداری برخی از مسوولین امور در ادوار مختلف تاریخ، کارمندان دولتی و حتا مردم عامه کشور را تحت شعاع قرار داده و این انارشی سبب شد تا شماری از مسوولین امور نظر به هر عاملی که متصور بود، خط اصلی را فراموش و خلاف آن حرکت کنند. این موضوع سبب همه بدبختی ها در جامعه ما بوده است. اقتصاد که ستون فقرات و هسته تعالی ملت ها، جوامع  و محدوده های جغرافیایی را تشکیل می دهد به آن توجه چندانی صورت نگرفت. مسلم است بدون استقلال اقتصادی و توجه به آن هرگز نمی توان به استقلال سیاسی به شکل شاید و باید رسید زیرا ضعف اقتصادی عامل همه یی آن بدبختی های است که در طول تاریخ زمامداران کشور ما به هر خواسته مشروع و نا مشروع کشور های استعماری بزرگ تمکین کرده اند و امروز ملت ما بحری از زهر آنرا می چشند.  به هرحال رویداد های مختلف نشان میدهد که شرایط سرمایه گذاری در کشور در طول چهار دهه اخیر سیر قهقرایی داشته که تماس به آن از حوصله این مقاله خارج است بناً شمعۀ از این چالش ها را از بیست سال گذشته (اشغال) تا کنون اجمالاً به بررسی می گیریم . در بیست سال گذشته به خصوص در ده سال پسین زمان اداره کابل سرمایه گذاری بهبود نیافته و در این زمینه مسوولین وقت نتوانستند که شرایط را بهبود بخشند. موجودیت قوانینی که سرمایه گذاری را در کشور سخت کرده بود، نبود تسهیلات، نبود امنیت جانی و مالی و شرایط لازم دیگر باعث گردید تا با وجود تمام شعارهایی که دولت آن زمان در این زمینه سر میداد، بسترسازی نمایند و در انکشاف سرمایه گذاری در بخش های عدیده  اقتصادی اقدامات مقتضی نمایند. سرمایه گذاران نیز با درک حقانیت موجود در آن وقت جرأت به سرمایه گذاری در افغانستان را نمی کردند. فراتر از آن در اواخر حاکمیت اداره کابل میزان سرمایه گذاری در کشور، بی نهایت اندک بوده و برنامه های اداره کابل در این زمینه ناکام مانده بود. اداره کابل می توانست که به سرعت شهرک های صنعتی را در سراسر کشور فعال بسازد و با دادن زمین به سرمایه گذاران در این شهرک ها از سرمایه آنان در داخل کشور استفاده کند، اما اداره کابل نه تنها دست به ایجاد شهرک های صنعتی نزد بلکه شرایط سرمایه گذاری تاجران را در شهرک های صنعتی موجود در آن زمان سخت تر نمود، فساد اداری و نبود شفافیت در قوانین تجارتی از یک سو و نبود امنیت جانی و مالی بر مشکلات افزود، در چنین حالتی سرمایه گذار دیگر تمایل به سرمایه گذاری را از دست داده بود.  با توجه به گزارشی که از سوی روزنامه وال ستریت ژورنال بر اساس معلومات د افغانستان بانک در2007 پخش شده بود، به وضاحت دیده می شد که از سال 2007 میلادی تا سال 2011، فرار سرمایه از افغانستان به صورت سرسام آوری افزایش یافت. واقعاً که فرار سرمایه از کشور در آن موقع به شدت ادامه داشت که یکی از دلایل مهم آنرا  وال ستریت ژورنال ضمن موجودیت فساد اداری، عدم موجودیت امنیت، بیکاری در کشور عنوان کرده بود این منبع افزوده بود " به نظر میرسد که به این زودی ها این وضعیت تغییری نخواهد کرد." در چهار دهه آخیر خروج سرمایه از کشور باعث به وجود آمدن بیکاری شدید در کشور شده که این موضوع نگرانی های شدیدی را در میان مردم عادی کشور در طول این مدت زمان ایجاد نمود. سازمان های جهانی گزارش هایی را از افزایش بیکاری در سال 2013 منتشر کرده بود که حاوی اخبار خوشی نبود که  نگرانی ها را در مورد وضعیت زندگی مردم  نشان می داد. منابع مهم رشد اقتصادی افغانستان را در رژیم گذشته کمک‌ های جامعه جهانی در موجودیت خارجی ها در بخش های خدمات تشکیل میداد، متأسفانه سهم صنعت و زراعت در این روند چندان قابل توجه نبوده با آنکه صنعت یکی از بخشهای مهم در توسعه و رشد اقتصادی کشورها به حساب می‌آید اما توجه به این بخش در افغانستان نه تنها در دو دهه اخیر، بلکه از گذشته‌ های دور تا کنون ناچیز بوده است. این بخش هیچگاهی فرصت ایفای نقشی را که باید در رشد و توسعه اقتصاد افغانستان بازی می ‌کرد، بدست نیآورده است. نظام‌ ها و سیاست‌ های مختلف اقتصادی را که افغانستان تجربه کرده، نه تنها به رونق این بخش کمک نکرده بلکه چالش‌های زیادی فرا روی صنعت و صنعت کاران افغانستان قرار داده است. این روند باعث شده که صنایع در افغانستان صرفاً محدود به صنایع اولیه و مصرفی باقی بماند و فن‌آوری لازم نیز وجود ندارد و صنایع افغانستان در موقف فن آوری ساده و صنایع دستی و سنتی باقی مانده است.

همچنان به قول جمعیت صنعت گران افغانستان در نوشته میرزمان پوپل (1398) چالش های که فرا راۀ بخش صنعت و ملزمه آن پارک های صنعتی در جریان رژیم قبلی وجود داشت عبارت است از:

1- مارکيت مناسب برای فروش اجناس توليدی وجود ندارد؛
2 - عدم حمايت دولت از توليدات داخلی در مقابل توليدات خارجی؛
 3 - موجوديت قوانين سابقه که اکثراً به ضرر صنعت در کشور می باشد؛
  4- استخراج غير فنی معادن توسط کارگران از جمله مشکلات عمده بخش صنعت به حساب ميرود؛
5-  مواد خام که از ساير ولايات خريداری می گردد، حين انتقال در مسير راه توسط پوسته های امنيتی با مشکل روبرو مي گردند؛
6 - عدم توزيع زمين به قيمت امتيازی به صنعتکاران مخصوصاً در شهر کابل؛
7- عدم توجه دولت در قسمت اجرای قرضه با تکتانه پائين و امتيازی در دراز مدت به بخش صنعت؛
8 - در قسمت احيای پارک های صنعتی ولايت ننگرهار دولت به کندی عمل می نمايد که اين خود يکی از عوامل پسمانی در بخش صنعت در اين ولايت شمرده می شود؛
9- عدم توزيع برق دولتی برای فابريکات ولايت های ننگرهار، کندهار و ساير ولايات؛
10-  نبود ورکشاپ های ترميماتی برای ساختن پرزه جات ضروری به فابريکات؛
11- عدم توجه به مارکيتنگ محصولات افغانی به خصوص قالين؛
12 - برای کنترول کيفيت اگر دولت مواد خام وارداتی صنعت قالين را معرفی نکند و مواد بی کيفيت در قالين استعمال شود يک ضربۀ عمده برای صنعت قالين در سطح ملی و بين المللی محسوب شده می تواند؛
13-  عدم موجوديت يا کيفيت پائين زير بنا ها مثل سرک، برق و غيره.
این بود فشردۀ مشکلات و نارسایی های که پیرامون انکشاف صنعت و لازمه آن پارک های صنعتی در دوران جمهوریت که بدون تصرف از قول نهادی که در بالا اسمش ذکر گردید ارایه شد که حاکی از عدم توجه رژیم گذشته در این خصوص بود حال با این میراث، امارت اسلامی افغانستان چه خواهد کرد به داوری می نشینیم :

نگاهی به کارکرد ها و دستآورد های امارت اسلامی در این خصوص

با حاکمیت مجدد امارت اسلامی، فساد اداری به کلی از بین رفته، امنیت که یک عنصر حیاتی برای بقا در همه ابعاد به شمار میرود تأمین گردیده، اخاذی ها در پوسته های امنیتی که در اداره قبلی به یک فرهنگ تبدیل شده بود وجود ندارد، انارشی (هرج و مرج) گیلیم اش پرچیده شده، زور گویی و عدم رعایت سلسله مراتب محوه گردیده، سرکشی، گروه و گروه بازی، چور و چپاول دارایی های عامه و خصوصی دیگر جای ندارد و بالاخره شرایط نسبی برای توجه به بخش مورد نظر مساعدگردیده است. امارت اسلامی افغانستان مکلف است در این زمینه اقداماتی را انجام دهد که در این خصوص امارت اسلامی با وجود مشکلات عدیدۀ که فرا راهی آن قرار دارد اعم از مشکلات به جا مانده از گذشته تا مسایل سیاسی (موضوع به رسمیت شناختن، آزاد شدن سرمایه ملت افغانستان که بیدون کدام دلیلی منجمد گردیده، عدم توجه جهانیان در همه بخش ها به ویژه تمویل پروژه های زیربنایی و انکشافی یعنی در همه عرصه هایی که با رژیم های گذشته کمک ها صورت می گرفت ولی حال از آن خبری نیست. پلان های وسیع را روی دست دارد که ان شاءالله چالش های که سد راه پیشرفت و انکشاف مسایل اقتصادی می شود، حل خواهد شد. با رویکار آمدن مجدد امارت اسلامی افغانستان در زمان اندک توجه زیادی در همه عرصه به ویژه بخش های اقتصادی معطوف گردیده که به عنوان مثال از چند موردی نام می بریم. در 30  جدی سال 1400 خورشیدی به هدف داشتن اقتصاد با پایه های وسیع اولین کنفرانس یک روزه تحت عنوان" کنفرانس اقتصادی افغانستان: آغاز جدید" که مبین اراده و تصمیم امارت اسلامی افغانستان برای رشد اقتصادی کشور و حکومتداری خوب است به ریاست الحاج ملا محمد حسن آخند رئیس الوزرأ دایر گردید که در آن تعداد کثیری از مسوولین زیربط امارت اسلامی و نمایندۀ خاص ملل متحد نیز اشتراک داشتند. مسوولین ضمن اشاره به مشکلات عدیده که از اداره قبلی کابل باقیمانده است پیرامون حل چالش های موجود در بخش های اقتصادی و زیربنایی صحبت نمودند. که بر اساس آن توجه و اقداماتی بیشتری در خصوص مسایل اقتصادی و خدماتی صورت گرفته و می‌گیرد چنانچه بازسازی، احیای مجدد و امور عمرانی در عرصه های مختلف اقتصادی در گوشه و کنار کشور آغاز گردیده و این روند ادامه دارد که از جمله می توانیم به شکل اجمالی به چند مورد اشاره نماییم:

- امضای قرارداد نفت حوزه آمو دریا با شرکت چینایی که سطح استخراج روزانه آن از 1000 تن آغاز و به مرور زمان این میزان افزایش خواهد یافت که در آینده نزدیک کار آن شروع خواهد شد، هر سال صدها میلیون دالر عواید به خزانه حکومت جمع آوری خواهد شده و برای 3000 افغان به طور مستقیم زمینه کار مساعد خواهد شد که فراهم شدن زمینه کار برای مردم خود در بلند بردن سطح اقتصاد کشور حایز اهمیت است.

- براه اندازی نمایشگاه ها بخاطر معرفی محصولات افغانی در داخل و خارج کشور که خود زمینه را برای بازاریابی و بلند بردن سطح صادرات در کشور فراهم می سازد.

- قرار داد مس عینک با شرکت چینایی ( ام- سی سی) که کار آن عنقریب بعد از انتقال آثار باستانی موجود در این ساحه شروع می شود که با آغاز کار آن هر سال صدها میلیون دالر عواید به خزانه حکومت جمع آوری شده و در پهلوی آن زمینه اشتغال برای هزاران افغان فراهم خواهد شد.

- آغاز کار کانال قوش تیپه در شمال کشور که با اکمال آن در فی ثانیه 650 متر مکعب آب را به ولایات بلخ ، جوزجان و فاریاب منتقل می کند و 550 هزار هکتار زمین را آبیاری خواهد کرد و همین حال برای 6000 هموطن زمینه کار مساعد شده است.

- برای تشویق هرچه بیشتر تجاران و سرمایه گذاران در مورد معافیت جرایم مالیاتی، حکم آن از جانب عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ الحدیث مولوی هبة الله آخندزاده حفظه الله صادر گردیده و بر اساس آن جریمه های مالی معاف گردیده است. به همین شکل برای مدیریت سالم منابع طبیعی تصمیم قاطع دارد که در نتیجه آن بتواند کشور را به سوی خود کفایی سوق دهد که به اساس فیصله کمیسیون اقتصادی به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء کار باقیمانده بند شاه و عروس آغاز و در بهار سال آینده به بهره برداری سپرده می شود که سالانه به شهروندان کابل 5 میلیون متر مکعب آب آشامیدنی فراهم و اضافه تر از 2700 هکتار زمین زراعتی را آبیاری و 1 اعشاریه 2 میگا وات برق تولید می کند. امارت اسلامی افغانستان تا اکنون ده ها معدن متوسط و بزرگ را به قرارداد داده و در آینده نزدیک تعدادی دیګری از معادن به قرارداد داده خواهد شد که به اساس آن در عواید افغانستان افزایش بوجود آمده و موازی به آن سبب رشد اقتصاد خواهد شد. به همین شکل به دها پروژه دیگر که ذکر آن به طول می انجامد و از حوصله این نوشته خارج است از جانب امارت اسلامی صورت گرفته است. چون موضوع بحث ما پارک های صنعتی است به این منظور امارت اسلامی برای بازسازی، احیایی مجدد و اعمار این پارک ها در مرکز و ولایات تلاش های خستگی ناپذیر انجام داده که مشت نمونه خروار گفته به یکی آن شاره می کنیم: با حضور داشت محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء به تاریخ ۹ ثور سال جاری ۱۴۰۱خورشیدی وزارت شهرسازی و «شرکت ساختمانی و تولیدی بیجینگ- ننگرهار» پارک صنعتی را در شهرک پیروزی افتتاح کردند. شرکت قراردادی هم‌ زمان با افتتاح این پارک صنعتی کار آن را آغاز نمود که سروی و توپوگرافی این پارک، دیزاین ماستر پلان، سرک های داخلی و خارجی، آب رسانی، کانالیزاسیون، برق رسانی، ساختمان اولی برای پروژه، حفرچاه های آب و کارهای ساخت دیوارهای احاطه وی آن آغاز گردیده است و عنقریب به بهره برداری سپرده می شود. بناً از اموری که  جسته جسته گفته شد نشاندهنده آن است که امارت اسلامی تعهد قوی برای ساختن افغانستان خود کفا دارد. امارت اسلامی افغانستان بحیث یک حکومت مسوول نه تنها که در بخش معادن کاری را انجام داده و سطح عواید را بالا برده بلکه آن عده منابع کی سطح عواید را بالا می برند به کار انداخته؛ از عواید گمرکات گرفته تا مالیات همه یی شان به طور شفاف جمع آوری و به خزانه حکومت پرداخته می شود.

نتیجه

از مفاهیم که در بالا جسته و گریخته به آن اشاره شد چنین بر میآید که صنعت مجموعۀ فعالیت ‌هایی است که مواد اولیه یا خام را در یک روند فنی یا کیمیایی به محصولات قابل مصرف و مفید تبدیل می‌کند و با واحد های بنیادی رشد این روند که عبارت از پارک های صنعتی است به پیشرفت عرصه اقتصادی می پردازد و از آن جایی که پارک های صنعتی در واقع محل مناسب رشد و انکشاف صنایع و زمینه جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است. بر اهمیت رشد صنعت پرداخته و جوامع را به سوی تعالی سوق می دهد ولی این عنصر اساسی رشد اقتصادی (صنعت) در کشور ما وضعیت نا متعادل داشته و در برهه های مختلف تاریخ به آن توجه چندانی مبذول نگردیده که ناشی از آن ضربه مهلکی در بدنه اقتصاد جامعه ما خورده و ملت ما را در انزوا اقتصادی قرار داده است اما سعی و تلاش همه جانبه امارت اسلامی افغانستان در عرصه های مختلف حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی به ویژه مسایل زیربنایی (اقتصاد) ما را به آینده درخشان و مبرا از مشکلات امیدوار می سازد. امارت اسلامی با جد جهد که در زمینه های استخراج معادن مختلف، منابع طبیعی، زراعت و سرمایه گذاری در بخش های گونا گون زیربنایی دارد دلیل این امیدواری های ملت ما است که باعث تسکین حس کنجاوی ما در حصه داشتن یک افغانستان خودکفا و متکی به اقتصاد بر پایه وسیع می شود که ان شاءالله ملت ما در آینده های نا چندان دور به آن متوصل خواهد شد.