کمیسیون تدارکات ملی و اهمیت پروژه های منظور شده
نویسنده: هدایت الله واحدی
مقدمه
تردیدی نیست که رفاه همگانی در کنار حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، امنیت، دفاع از استقلال و قابلیت دفاعی کشور یکی از وظایف کلیدی دولت ها می باشد.حکومت های که خویشتن را خادم ملت های خویش می دانند و می خواهند به مدارج عالی ترقی نایل آیند و اتباع کشور شان در فضای مرفه و به دور از دغدغه ها و مشکلات امرار حیات نمایند، موازی به وظیفه و مکلفیت خویش با سنجش دقیق از عواید و مصارف و نیازمندیهای مردم و جامعه خود در جستجوی راه ها و برنامه های اند که در آن رفاۀ همگانی میسر باشد. با درک این حقانیت مسوولین امارت اسلامی از بدو رویکار آمدن در پهلوی داشتن پلان های وسیع در ابعاد مختلف راه و روش های را جهت کارگر واقع شدن امور در جهت بهبود زنده گی مردم و پیشرفت کشور روی دست دارد که یکی از این برنامه ایجاد کمیسیون تدرکات ملی می باشد. کمیسیون تدارکات ملی به هدف تضمین شفافیت، ارائه خدمات موثر، یافتن راه حل برای مشکلات تدارکاتی و سازماندهی فعالیت های تدارکاتی براساس فرمان شماره ۲۰۲ عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ الحدیث مولوی هبة الله آخندزاده (حفظه الله) ایجاد گردید. ریاست این کمیسیون را محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء بر عهده دارد، اعضای کمیسیون مذکور متشکل از سرپرست وزرای وزارت های مالیه و اقتصاد، رئیس اداره امور و بر اساس پروژه سرپرست وزارت سکتوری مربوطه می‌باشد، این کمیسیون همواره در مورد مسایل تدارکاتی و پروژه ها و قرار داد های بزرگ به سطح کشور تشکیل جلسه می دهد. اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رد، اﻋﺎده ﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮری ﻗﺮار داد ﻫﺎ، اﺧﺬ ﮔﺰارش از آﻣﺮﯾﻦ اﻋﻄﺎی ادارات ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﺤﻮۀ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺮار داد ها، ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎی واﺻﻠﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﻄﺎی ﻗﺮار داد ﻫﺎ، ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی ادارات ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ریاست ﺗﺪارﮐﺎت؛ از وظایف عمده‌ای این کمیسیون بوده و می تواند در ﻣﻮارد ﺧﺎص، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﺎﻻت و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻠﯿﺎی ﮐﺸﻮر، ﺗﺼﺎمیم ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ. این کمیسیون تا حال چندین جلسه تشکیل داده که در آن پروژه های زیربنایی و خدماتی زیادی منظور گردیده است.
مکثی بر پروژه های منظور شده در نشست های کمیسیون تدارکات ملی
کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء جلسات نوبتی خویش را در مقاطع مختلف زمانی طور منظم تدویر نموده که در آن پیرامون پروژه های پیشنهادی وزارت خانه ها و ادارات دولتی در چهارچوب اصول، نیازمندی ها، سنجش دقیق از مصارف و مفاد آن، تعدادی زیادی از پروژه ها را منظور نموده و آن عده از پروژه های که مشکلات تخنیکی داشته و یا آن قدر مفید واقع نمی شد لغوه نموده است پروژه های که در این کمیسیون منظور شده در عرصه های زیربنایی، خدماتی و عام المنفعه بوده و نظر به ضرورت مبرم جامعه و کشور به شکل متوازن در نقاط مختلف کشور کار شماری از آن ها آغاز و برخی دیگر آن در آینده نزدیک شروع خواهد شد. تعداد پروژه های منظور شده در نشست های این کمیسیون به دها میرسد که در برگیرندۀ بخش های مختلف اعم از مسایل زیربنایی و خدماتی می باشد. برای وضاحت پیشتر موضوع به گونه ای مثال از اخیرین جلسه نوبتی این کمیسیون یاد آوری کرده می توانیم. در اخرین جلسه نوبتی این کمیسیون به تاریخ ۶ ام جوزای سال خورشیدی روان به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء در قصر مرمرین تدویر گردید. در این نشست طبق آجندا پیرامون ۲۴ پروژه بحث همه جانبه صورت گرفت، که در نتیجه قرارداد ۹ پروژه منظور،۲ پروژه لغوه و در مورد بقیه‌ای پروژه ها به کمیته های مشترک وظیفه سپرده شد تا بعد از بررسی تخنیکی گزارش خویش را پیرامون آن به جلسۀ آینده کمیسیون تدارکات ملی ارایه نمایند. در پروژه های منظور شده، پروژه های مختلف وزارت های معادن و پترولیم، تحصیلات عالی، فواید عامه، معارف، بانک ملی افغان، د افغانستان برشنا شرکت و شاروالی کابل شامل می باشد، که ارزش مجموعی آن به صد ها میلیون افغانی بالغ می گردد.
اهمیت پروژه های منظور شده از جانب کمیسیون تدارکات ملی
قرارداد پروژه های بزرگ، متوسط و کوچک زیربنایی و سایر پروژه های عام المنفعه با در نظر داشت ارزیابی و تدقیق پیرامون نیازمندی های جامعه، کشور و مردم و آنچه کشور را به سوی تعالی سوق میدهد، یکی از وظایف خطیر و عمده مسوولین امور می باشد که با منظوری و سپس تطیبق آن مشکلات رفع و موازی به آن رشد و توسعۀ اقتصادی ممکن می گردد. امارت اسلامی افغانستان همواره در تلاش است تا با به راه اندازی برنامه های که بتواند کشور و مردم را به سوی تعالی و رفاه منتهی نماید، اقداماتی داشته باشد، بنا بر همین هدف والا قرارداد پروژه هایی را منظور نموده است که به وسیله آن می توان به آینده امیداوار و خوشبین بود. این کمیسیون در مجموع به ارزش میلیارد ها افغانی قرار داد پروژه های گونا گون را در بخش های مختلف نظر به نیاز به شکل متوازن در سطح کشور منظور و از طرف سکتور های مربوطه عملاً به تطبیق گرفته است، که این پروژه ها شامل مسایل زیربنایی و خدماتی می باشد که عبارتند از: احداث سرک ها، سیستم های برق رسانی، ذخایر آب، اعمار تحویلخانه های معیاری، مجهز و مطمئن، محیط امن، ساحه سبز، آب آشامیدنی، دیوارهای احاطه وی، فراهم سازی تسهیلات زنده گی برای محصلین در لیلیه های دولتی، فراهم نمودن سهولت ها در رفت و آمد شهروندان، جلوگیری و کنترول از آتش سوزی، حفاظت از استیشن های برق، ایجاد فضای امن ... می باشد. تطبیق این پروژه ها گام های است به سوی تعالی و زنده گی مرفه. ناگفته نباید گذاشت که اکمال کار پروژه های ناتکمیل که به پولی کمی از عواید داخلی نیاز دارد بعد از منظوری بودجه آن در کمیسیون اقتصادی کار این ۱۱ پروژه در سال روان آغاز گردیده است که این پروژه ها عبارت اند از: پروژه بند کمال خان، بند پاشدان، شاه و عروس، لین دوم سرک کابل-لوگر، اسفالت سرک فرخار الی ورسج، اعمار رنوی، ترمینل، پارکینگ، ستیشن اطفائیه و برخی ملحقات دیگر میدان های هوایی خوست و تخار، پروژۀ آب رسانی شهر قلعه نو و بند بادغیس، پروژۀ آب آشامیدنی تخته پل مزار شریف، پروژۀ آب آشامیدانی شبرغان، پروژۀ آب رسانی ۱۴شهرک در ولایات مختلف کشور، پروژۀ اعمار مرکز تداوی امراض سرطانی در شفاخانه علی آباد می باشد. با توجه به مبرمیت موضوع گفته می توانیم که منظوری قرارداد پروژه ها و آغاز کار عملی آن از اهمیتی بسزای جهت رشد و توسعه اقتصادی، عرضه خدامات مؤثر و به موقع و سایر خدامات عام المنفعه برای هموطنان ما برخوردار بوده زیرا با به راه اندازی پروژه های زیربنایی مانند؛ بازسازی و ایجاد بندهای آب و برق به طور مداوم، از برق کافی مستفید خواهیم شدکه این امر در رشد و توسعه صنعت و روشن شده منازل مردم و استفاده از آن دارای ارزش خاص بوده و می توان به وسیلۀ آن به مصرف کم محصول بیشتری به دست آورد. ثانیاً جلو برق وارداتی گرفته خواهد شد و از مبالغ هنگفت که از بابت مصرف برق به کشور های صادر کننده برق پرداخت میشد،صرفه جویی و در بخش های دیگر از آن استفاده نمود. هکذأ با ایجاد و بازسازی بندهای آبگردان و برق در حصۀ آبیاری زمین های زراعتی، تبدیل نمودن زمین های بایر به زمین های زراعتی، آب آشامیدنی و ذخایر آبی زیر زمینی استفاده مزیدنموده و به این وسیله سبب افزایش محصولات زراعتی و صنعتی خویش گردیم. همچنان بازسازی پروژه های مربوط به سرک سازی و راه های موصلاتی امکان آن را فراهم می سازد تا با داشتن سرک های معیاری و پخته انتقالات یا ترانزیت مواد به مصرف کم و زمان کوتاه تحقق بیآبد که این مهم به شکلی از اشکال قیمت محصولات را در بازار ها کاهش داده و بر اقتصاد شهروندان تاثیر مثبت خواهد داشت، همچنان سبب تسهیل در رفت و آمد شهروندان و زیبایی محیط زیست می شود. تمامی پروژه های که از جانب کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند منظور گردیده اعم از عرصه زیربنایی و خداماتی با داشتن مزیت که در فوق از آن تذکر به عمل آمد به نحوی از انحاء در رشد و توسعه اقتصادی کشور ممد واقع گردیده و برای هزران تن زمینه کار مساعد شده و می گردد که توأم به آن سطح نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت، مشکلات اقتصادی مردم تنزیل و از بابت آن عاید سرانه بلند و در مجموع سبب ثبات اقتصادی می گردد.
نتیجه‌گیری
یکی از وظایف کلیدی دولت ها یا حکومت ها توجه به رفاه و آسایش مردم همان محدوده جغرافیایی است. حکومت ها جهت تحقق این هدف سترگ در جستجوی راه ها و شیوه های اند تا پیرامون مساعد ساختن زنده گی مرفه برای مردم خویش وظیفه و مکلفیت خویشرا را به سر رسانیده و از این طریق به رشد و بالنده گی در تمامی ابعاد حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نایل آیند. امارت اسلامی افغانستان با در نظر داشت این اهم در همه بخش ها کار و پیکار خستگی ناپذیر را آغاز نموده که نمونه بارز آن همانا امنیت سراسری که جز لاینفک زنده گی بشری و رشد در تمامی بخش است تأمین نموده که در برتو آن دست به ایجاد و بازسازی زیر بناها زده است که یکی از روش های پیشرفت در تمامی ابعاد و انسجام بهتر امور، تضمین شفافیت و ارائه خدمات موثر،ایجاد یک نهاد واحد برای یافتن راه حل برای مشکلات تدارکاتی و سازماندهی فعالیت های تدارکاتی می باشد، که به آن مبادرت ورزیده عبارت از کمیسیون تدارکات ملی می شد که قیادت آن به دوش محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء می باشد. این کمیسیون با سنجش دقیق، بادر نظرداشت مبرمیت و نیاز مردم و کشور در نقاط محتلف کشور به شکل متوازن قرارداد پروژه های زیربنایی و سایر مسایل خدماتی و عام المنفعه را منظور و در تطبیق آن ادارات مربوطه را هدایات لازم داده و به این ترتیب به رشد و بالنده گی اقتصادی و سایر ابعاد می پردازند. این کمیسیون در نشست های که داشت به ارزش میلیارد ها افغانی پروژه های زیربنایی، خدماتی و عام المنفعه را منظور نموده که کار آن عملاً آغاز گردیده است. این روند در رشد، توسعه و ثبات اقتصادی کشور حایز اهمیت بوده که افغانستان را گام به گام به سوی پیشرفت و داشتن زنده مرفه نزدیک و نزدیکتر می سازد.