بر اساس حکم امیرالمومنین، ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء تعیین گردید

تاریخ: 6 فبروری، 2022

بر اساس حکم امیرالمومنین، ملا عبدالغنی برادر آخند معاون نخست ریاست‌الوزراء روز یکشنبه مؤرخ 6 فبروری سال 2022 همچنان به عنوان مسئول کمیسیون اقتصادی ریاستالوزراء به اعضای کابینه، وزارتخانه‌های سکتوری و تمام شرکت‌های مستقل دولتی معرفی گردید.

در این جلسه ملا عبدالغنی برادر آخند، معاون نخست ریاست‌الوزراء گفت: در طول 20 سال اشغال هیچ نوع کار بنیادی برای رشد اقتصادی کشور صورت نگرفته و برعکس فساد گسترده ضربه‌ی محکمی بر پیکر اقتصاد کشور وارد کرده است. ملا عبدالغنی برادر آخند همچنان افزود: در زمان حاکمیت اداره‌ی قبلی، میلیون‌ها و میلیاردها پول به جیب‌های شخصی چند فرد خاص رفت، به همین خاطر هیچ نوع کار اساسی برای رشد اقتصادی کشور صورت نگرفته است. معاون نخست ریاست‌الوزراء در جریان سخنرانی خود گفت: کمیسیون اقتصادی با هماهنگی نهادهای مربوطه برای بازسازی اقتصاد و خودکفایی کشور کار و تلاش می‌نماید.

در این نشست همچنان مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست‌الوزراء بیان داشت: امارت اسلامی افغانستان از تمام پروژه‌های بزرگ اقتصادی، مانند: پروژه تاپی، تاپ، کاسا یک‌هزار و خط آهن حمایت نموده و برای ریشه‌کن کردن فساد تلاش می‌کند. وی همچنین گفت: با روی کار آمدن امارت اسلامی، فساد در تمام نهادهای دولتی به صفر رسیده است که از این طریق میلیون‌ها عواید به خزانه‌ی دولت واریز شده است. معاون اداری ریاست‌الوزراء همچنان بیان داشت: تلاش‌ها جریان دارد تا بیروکراسی و کاغذپرانی در نهادهای حکومتی که ارائه خدمات آسان به مردم را دشوار ساخته است به صفر برسد تا هموطنان ما بتوانند در وقت کم، کارهای شان را به انجام برسانند.

در این نشست همچنین شیخ شهاب‌الدین دلاور وزیر معادن و پترولیم بیان داشت: افغانستان از نظر معادن یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان است، و امارت اسلامی تمام تلاش خود را به خرچ می‌دهد تا معادن را به شکل فنی و قانونی آن استخراج و جهت بازسازی اقتصادی کشور استفاده نماید.

وزیر معادن و پترولیم افزود: امارت اسلامی به دقت بر استخراج معادن نظارت میکند و در تلاش است تا از استخراج غیرمسلکی معادن جلوگیری نماید. این مسأله باعث ایجاد هزاران شغل برای مردم خواهد شد. وی در ادامه گفت: با روی کار آمدن امارت اسلامی، وزارت معادن در بیشتر از چهار ماه گذشته چهار میلیارد افغانی عواید به خزانه دولت جمع‌آوری کرده است که بیشتر از چند برابر عواید هشت ماهه‌ای دولت قبلی که 111 میلیون افغانی بود، می‌باشد.