تجارب بینالمللی مدیریت بهتر شرکتهای دولتی و درسهای آن برای افغانستان
نویسنده: اکبر خان باتور
رئیس مالی و اداری شرکت دولتی چاپ اسناد مصؤن
مقدمه
شرکتهای دولتی (که در افغانستان به آنها شرکتهای امارتی گفته میشود) از جمله نهادهای مهم نظام اقتصادی کشورها به شمار میروند که در زمینه ارائه خدمات عامه، افزایش عواید ملی، جلب سرمایهگذاری، ایجاد فرصتهای کاری و توسعه اقتصادی، نقش مهم و جداییناپذیر دارند. در جهان معاصر، موفقیت این شرکتها تا حد زیادی وابسته به مدیریت مؤثر، شفافیت، حسابدهی و تطبیق معیارهای مالی بینالمللی است. کشورهایی که برای مدیریت شرکتهای دولتی خود پالیسیهای مؤثر و میکانیزمهای روشن ایجاد کردهاند، توانستهاند از داراییهای عامه خود برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار استفاده مؤثر کنند. مطالعه تجارب بینالمللی نشان میدهد که مشکلات مرتبط با مدیریت شرکتهای دولتی، مانند کمبود کادرهای مسلکی و کارآزموده، ضعف حاکمیت شرکتی، مدیریت نادرست داراییها و نبود دیدگاه تجارتی، از طریق اصلاحات مناسب و تعهد سیاسی قوی قابل حل است. تجارب کشورهایی مانند سنگاپور، سریلانکا و بوتان، شواهد روشنی ارائه میکند که با مدیریت درست، اصلاحات مؤثر و رهبری مسلکی، شرکتهای دولتی میتوانند به نهادهای مهم اقتصادی و ملی برای تحول و پیشرفت کشور تبدیل شوند. افغانستان نیز میتواند برای مدیریت مؤثرتر شرکتهای امارتی و بلند بردن مؤثریت اقتصادی آنها، از مطالعه و تطبیق تجارب موفق بینالمللی استفاده کند. تقویت اصلاحات مالی و اداری در پرتو دین مبارک اسلام، تطبیق معیارهای مالی بینالمللی، آموزش کارکنان مسلکی و استفاده از مدلهای مناسب اقتصادی، عواملی هستند که میتوانند فعالیتهای شرکتهای امارتی را سودمند ساخته و برای رشد اقتصادی کشور فرصتهای جدید ایجاد کنند. به همین منظور، این مقاله تجارب بینالمللی مدیریت بهتر شرکتهای دولتی را بررسی کرده و درسها و پیشنهادهای مهمی را برای افغانستان ارائه میکند که میتوانند در بلند بردن مؤثریت، شفافیت و مؤثریت اقتصادی شرکتهای یادشده نقش سازنده داشته باشند.
وضعیت جهانی مدیریت شرکتهای دولتی و داراییهای آنها
شرکتهای دولتی در سطح جهان در سکتورهای مختلف اقتصادی و خدماتی فعالیت میکنند. این شرکتها در بخشهای برق، نفت و گاز، ترانسپورت، مخابرات، خدمات مالی، پروژههای رهایشی و بسیاری بخشهای دیگر نقش مهم دارند و از محرکهای اساسی رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار میروند. بر اساس مطالعه صندوق بینالمللی پول (IMF) در سال ۲۰۲۰ میلادی، تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی، ارزش مجموعی داراییهای شرکتهای دولتی در حدود ۴۵ تریلیون دالر امریکایی میرسید که نزدیک به ۵۰ فیصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل میدهد. این ارقام نشان میدهد که شرکتهای دولتی نه تنها در زمینه ارائه خدمات عامه نقش مهم دارند، بلکه در مدیریت مؤثر داراییهای عامه، جلب سرمایهگذاری، ایجاد فرصتهای کاری و تقویت اقتصاد نیز سهم قابل توجه دارند. از همین رو، مدیریت مؤثر و تجارتی داراییهای شرکتهای دولتی، تعهد به اصول شفافیت و حسابدهی، و تطبیق معیارهای مالی بینالمللی، از عوامل مهم تضمین رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشورها به شمار میرود. هنگامی که در مورد داراییهای عامه بحث میشود، این موضوع در بسیاری از کشورها هنوز بهگونه کامل روشن و مشخص نیست. یکی از عوامل مهم این وضعیت، ضعف سیستمهای محاسبه مالی، نبود اطلاعات و یا وجود تفاوتهای ساختاری میان ادارات است. در نتیجه، اطلاعات لازم و دقیق برای ثبت، ارزیابی و مدیریت داراییهای عامه به اندازه کافی موجود نیست. عامل مهم دیگر این مشکل، کمبود محاسبهکنندگان مسلکی است. به نقل از داگ دیتر، وزیر پیشین صنعت سویدن، در سطح جهان تنها حدود هشت فیصد (۸٪) محاسبهکنندگان مسلکی در ادارات و شرکتهای دولتی وظیفه اجرا میکنند. این فیصدی پایین سبب میشود که داراییهای عامه بهگونه درست ثبت، ارزیابی و مدیریت نشوند. به همین سبب، در بسیاری موارد از این داراییها استفاده نادرست صورت میگیرد و یا برای رشد اقتصادی و افزایش عواید، استفاده مؤثر از آنها نمیشود. با این حال، برخی کشورها در زمینه مدیریت و محاسبه داراییهای عامه توجه خاصی کردهاند. بهگونه مثال، نیوزیلند از جمله کشورهایی است که در این بخش پیشرفت قابل توجهی داشته است. این کشور از طریق محاسبه مالی، ثبت و ارزیابی داراییها و مدیریت مؤثر داراییهای عامه توانسته است داراییهای عامه خود را بهگونه منظم، شفاف و تجارتی مدیریت کرده و برای توسعه اقتصادی از آنها استفاده اعظمی را ببرد. برای مدیریت مؤثر و تجارتی داراییهای شرکتهای دولتی، داگ دیتر بر استخدام محاسبهکنندگان مسلکی و متخصصان مالی، جمعآوری و مدیریت اطلاعات دقیق و قابل اعتماد و تطبیق معیارهای بینالمللی گزارشدهی مالی (International Financial Reporting Standards – IFRS) تأکید میکند. IFRS یک زبان مشترک و بینالمللی محاسبه برای ثبت، ارائه و گزارشدهی اطلاعات مالی دانسته میشود. همچنان، ایجاد یک یا چند نهاد مشخص و مسلکی در سطح کشور برای ثبت، ارزیابی و مدیریت داراییهای عامه، استخدام کادرهای مسلکی و شایسته و تطبیق میکانیزمهای مدیریتی مؤثر بر اساس شفافیت و حسابدهی، میتواند زمینه مدیریت مؤثر، مؤلد و تجارتی داراییهای عامه را فراهم کند. با عملی شدن این اقدامات، نه تنها مؤثریت اقتصادی شرکتهای دولتی افزایش خواهد یافت، بلکه از طریق استفاده مؤثر از داراییهای عامه، فرصتهای جدیدی برای رشد اقتصادی، افزایش عواید و توسعه پایدار کشور نیز ایجاد خواهد شد.
تجربه سنگاپور
استفاده تجارتی از داراییهای عامه در شرکتهای دولتی، از عوامل مهم ایجاد فرصتهای اقتصادی و رشد اقتصادی کشورها به شمار میرود. بهخصوص داراییهای بخش عملیاتی مانند سرکها، میدانهای هوایی، خط آهن، برق، آب، خدمات مالی و سایر زیربناهای مشابه، همچنان ساختمانها (Real Estate) و زمینها، از طریق مدیریت تجارتی میتوانند ارزش اقتصادی قابل توجهی ایجاد کنند. در این زمینه، تجربه سنگاپور قابل یادآوری است. آنان تمام زمینها و ساختمانهای دولتی مربوط به شهر کولمبو را به داراییهای تجارتی تبدیل کردند. این کشور تحت شعار «مدیریت داراییهای عامه باید از سیاست جدا باشد» توانست در نتیجه مدیریت مؤثر و تجارتی داراییهای شرکتهای دولتی خود، به پیشرفت اقتصادی قابل توجهی دست یابد. سنگاپور در مدت کوتاهی از جمله کشورهای در حال توسعه به شمار میرفت و به جمع کشورهای پیشرفته پیوست و در جریان یک دهه، تولید ناخالص داخلی خود را بهگونه قابل توجه افزایش داد. یکی از طراحان اصلی این تحول بزرگ اقتصادی، گو کینگ سوی بود که به عنوان وزیر مالیه سنگاپور و معاون نخستوزیر این کشور وظیفه اجرا کرده است. دیدگاههای اقتصادی و سیاستهای اصلاحی او در تحول اقتصادی سنگاپور و موفقیت در مدیریت مؤثر داراییهای عامه، نقش مهمی داشته است.
تجربه بوتان
بوتان، که یک کشور آسیایی است، در بخش مدیریت و انکشاف مؤثر شرکتهای دولتی با مشکلات متعدد مواجه بود. در این کشور بر اساس سهم دولت، سه نوع شرکت دولتی وجود دارد: اول، شرکتهایی که صد فیصد (۱۰۰٪) سهم دولتی دارند؛ دوم، شرکتهایی که سهم دولت در آنها بیشتر از پنجاه فیصد (۵۰٪) است؛ و سوم، شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه فیصد (۵۰٪) است. بوتان با دو مشکل اساسی مواجه بود. اول اینکه در شرکتها افراد متعهد و صادق وجود داشتند، اما در مورد مدیریت و حاکمیت شرکتها دانش علمی و مسلکی کافی نداشتند. مشکل دوم نیز با کارمندان ارتباط داشت؛ مسؤلان مربوط ذهنیت بروکراتیک دولتی (Bureaucratic Government Mindset) داشتند، در حالی که لازم بود ذهنیت تجارتی (Commercial Mindset) را اختیار کنند. بوتان با همکاری متخصصان بانک انکشاف آسیایی توانست مشکلات اساسی شرکتهای دولتی خود را بهگونه درست تشخیص داده و برای آنها راهحلهای مؤثر ایجاد کند. این اصلاحات شامل تفکیک وظایف مالکیت و مدیریت، مسلکیسازی هیأتهای مدیره، بهبود فعالیتهای مالی و ارزیابی منظم فعالیتهای شرکتها بود. از میان این متخصصان، انی (Anne)، مشاور بانک انکشاف آسیایی، گفته است که پیش از اصلاحات، سهم سالانه این شرکتها در بودجه دولت حدود ۳۴۲ میلیون دالر امریکایی بود؛ اما پس از تطبیق اصلاحات، این سهم به ۳.۲ میلیارد دالر امریکایی افزایش یافت. این تغییر نشان میدهد که از طریق مدیریت مسلکی، اصلاحات مؤثر و اداره درست داراییهای شرکتهای دولتی، ارزش اقتصادی داراییهای عامه و عواید دولت میتواند بهگونه قابل توجه افزایش یابد. وی افزوده است که مهمترین راز این اصلاحات، تعهد دولت (Political Will) بود. علاوه بر این، بلند بردن ظرفیتهای بشری، ایجاد پالیسیها و طرزالعملها و گماشتن اعضای مسلکی هیأت مدیره و مسؤلان اجرائیوی دارای دانش و تجربه در بخش حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) برای شرکتهای یادشده، از عوامل مهم این اصلاحات موفق بودند. پس از تجارب موفق سنگاپور و بوتان، برخی کشورها به دلیل بحرانهای اقتصادی، به اصلاحات گسترده در مدیریت شرکتهای دولتی خود مجبور شدند که سریلانکا نمونه خوبی از آن است.
تجربه سریلانکا
سریلانکا در سال ۲۰۲۲ میلادی با مشکلات شدید اقتصادی مواجه شد، تا جایی که به عنوان کشور ورشکسته (Bankrupt) اعلام شد. مشکلات عمده شرکتهای دولتی این کشور شامل ناپایداری حمایت مالی (Subsidies) از سوی دولت، نبود مدیریت مؤثر، عدم گماشتن افراد مسلکی و شایسته، بهخصوص مشکلات در تعیین اعضای هیأت مدیره و مسؤلان اجرائیوی، تورم تشکیلاتی شرکتها (Overstaffing)، استفاده نادرست از داراییهای شرکتهای دولتی و فساد مالی بود. به منظور حل مشکلات یادشده، سریلانکا با کمک بانک انکشاف آسیایی یک برنامه همهجانبه اصلاحات را آغاز کرد. این کشور برای شرکتهای دولتی خود پالیسی مشخص و چارچوب قانونی ایجاد کرد. همچنان، از میان حدود ۱۵۰ شرکت دولتی، به ۲۰ تا ۲۵ شرکت که خدمات عامه ارائه میکردند، اجازه داده شد تا تحت مالکیت کامل دولت (۱۰۰ فیصد) به فعالیت خود ادامه دهند و سایر شرکتهایی که ماهیت فعالیتشان با خدمات عامه متفاوت بود، به مدل مشارکت عامه و خصوصی (Public-Private Partnership - PPP) سپرده شدند. علاوه بر این، برای مدیریت مؤثر و استفاده تجارتی از داراییهای عامه که ارزش مجموعی آنها به حدود ۲۴۰ میلیارد دالر امریکایی میرسد، میکانیزمهای لازم ایجاد و تطبیق شد. در نتیجه این اصلاحات، سریلانکا توانست بسیاری از مشکلات مرتبط با مدیریت و فعالیت شرکتهای دولتی خود را تا حد زیادی حل کرده و گامهای مهمی به سوی ثبات اقتصادی بردارد.
نتیجهگیری
تجارب کشورهای مختلف جهان نشان میدهد که شرکتهای دولتی با مشکلات متعدد مالی، اداری، تجارتی و عملیاتی مواجه بودند، اما از طریق اصلاحات مؤثر، حکومتداری خوب و مدیریت مسلکی توانستند این مشکلات را تا حد زیادی حل کرده و مؤثریت اقتصادی شرکتهای خود را افزایش دهند. تجارب نیوزیلند، سنگاپور، سریلانکا و بوتان نشان میدهد که مدیریت منظم داراییها، شفافیت، حسابدهی و اداره بر اساس دیدگاه تجارتی، از عوامل اساسی موفقیت شرکتهای دولتی است. در افغانستان نیز وضعیت کنونی شرکتهای امارتی به سوی پیشرفت و تغییر مثبت در حرکت است. این شرکتها در رشد اقتصادی کشور، ارائه خدمات عامه و افزایش عواید عمومی نقش مهم دارند. اما برای اینکه مؤثریت و پایداری آنها بیشتر شود، لازم است اصلاحات در بخش مدیریت مالی، فعالیتهای تجارتی و عملیاتی بهگونه دوامدار و منظم دنبال شود.
پیشنهادها:
۱- به گماشتن محاسبین و متخصصین مالی شایسته، مسلکی و باتجربه در شرکتهای امارتی توجه بیشتر صورت گیرد.
۲- برای رهبری مؤثرتر شرکتها، کمیتههای اجرائیوی متشکل از مدیران دارای تفکر تجارتی و هیأتهای مسلکی ایجاد شود.
۳- در بخش ثبت، ارزیابی و مدیریت داراییهای شرکتهای امارتی، یک میکانیزم معیاری و مؤثر ایجاد شود.
۴- تطبیق معیارهای بینالمللی گزارشدهی مالی (IFRS) میتواند در زمینه مدیریت بهتر داراییها مفید واقع شود.
۵- در آن شرکتهای امارتی که مؤثریت ارائه خدمات عامه در آنها نسبتاً پایین باشد، میتوان از مدل سرمایهگذاری خصوصی استفاده کرد تا با استفاده از سرمایهگذاری، تجربه و تواناییهای مدیریتی سکتور خصوصی، کیفیت خدمات بهتر، هزینهها کاهش و مؤثریت اقتصادی افزایش یابد.