نظر اجمالی به کنترول کیفیت مواد و ارزش آن

نویسنده: فضل ولی شیرانی

مترجم: هدایت الله واحدی

مقدمه

تمامی مواد مورد نیاز زنده گی بشری در سلامتی انسان ها نقش مهم دارد؛ اما مواد غذایی، سوختی و ادویه ضروریات عمده جامعه بشری بوده و تهیه ای آن یک ضرورت است. مهیا نمودن مواد غذایی، سوختی و ادویه جات با کیفیت برای جامعه مسئولیت بزرگ حکومت ها و متخصصین است. مواد مذکور زمانی برای انسان ها مفید واقع می شود که بی کیفیت و آلوده نباشد. مهم تر آز آن تمامی این مواد زمانیکه بی کیفیت باشد، برای انسان ها مشکلات صحی را به میان می آورد و عاری از اضرار در جامعه نیست و جبران آن بعداً مشکل چه که ناممکن خواهد بود. کنترول کیفیت مواد سوختی مانند؛ نفت و گاز، ادویه جات به شمول مواد غذایی به هدف خطرات فزیکی، کیمیاوی و بیولوژیکی بسیار مهم و ضروری می باشد. این امور باید خیلی به شکل منظم و سیستماتیک انجام  می شود و در جریان تولید مواد به اساس قوانین و معیار های تعیین شده در حصه اجراء و عدم اجراء  آن برای ما معلومات دهد. با در نظرداشت موضوعات ذکر شده به هدف کنترول کیفیت محصولات تولیدی و توریدی، توسعه تجارت، رشد اقتصاد ملی و دسترسی به بازار های جهانی به ایجاد لابراتوار های آزمایشی پیرامون کنترول کیفیت مواد تولیدی و توریدی به سطح کشور نیاز مبرم پنداشته می شود. امارت اسلامی با توجه به این نیاز در این عرصه گام های سریعی برداشته است. جهت معلومات کیفیت مواد  لابراتوار ها را  در شهر ها و بنادر مهم کشور فعال نموده در جاهایی که به آن ضرورت احساس می شود، برای بازسازی آن پلان ها طرح گردیده و سعی بر آن است تا هر چه عاجلتر تطبیق و جلو واردات مواد بی کیفیت را بگیرد. بناً واضح است که کنترول کیفیت مواد و معیاری نمودن آن یک ضرورت است.

ضرورت کنترول کیفیت مواد و معیاری نمودن آن

هدف معیاری کردن زیربنا در کشور های رو به انکشاف ضمانت از رشد اقتصادی می باشد. معیار یا استندرد بخش مهمی از توسعه اقتصادی، توانایی و ظرفیت تجارت را تشکیل داده و در حفظ مشتریان، محیط زیست و جامعه نقش ارزنده دارد. توسعه تجارت با کشور های منطقه و جهان مبتنی بر کنترول کیفیت و معیاری سازی است که نه تنها مشکلات تخنیکی تجارت را از بین می برد بلکه به خاطر محصولات دسترسی به بازار را نیز تسهیل می بخشد. بزرگترین مانع رشد اقتصادی بعد از جنگ در کشور های در حال توسعه، اختلال در بیلانس تجارت است که این موضوع راه را برای واردات به کشور مساعد می سازد. شرایط اقتصادی ضعیف مردم زمینۀ آن را مساعد می سازد تا در بازار مواد کم کیفیت عرضه گردد که می تواند به صحت و سلامت مردم همچنان محیط زیست آسیب برساند. بنابر این لازم است برای رشد و توسعه اقتصادی و تجارت کشور، کیفیت محصولات معیاری شود تا از یک سو برای مردم مشکلات صحی ایجاد نشود و از جانب دیگر محیط زیست آلوده نگردد و از سوی هم محصولاتی که به صورت معیاری و استندرد به دست میآید به بازارهای بین المللی دسترسی پیدا می کند. با در نظر داشت نکات فوق امارت اسلامی در این زمینه گام برداشته و تلاش کرده است تا کیفیت کالاهای وارداتی را به طور دقیق کنترول نماید و تنها مواد مورد نیازی که کیفیت خوب داشته باشد وارد نماید.

کارکردهای امارت اسلامی در مورد کیفیت مواد

با رویکار آمدن امارت اسلامی، برای اینکه اقتصاد ضعیف کشور به پای خود بایستد و کشور از حالت وارداتی رهایی یآبد و به یک کشور صادراتی مبدل گردد، تلاش جریان دارد که از آن یکی هم کنترول کیفیت اقلام وارداتی است. پیرامون این موضوع در نشست کمیسیون اقتصادی به ریاست معاون اقتصادی ریاست الوزراء فیصله به عمل آمد که تمامی مواد نفتی و گاز مایع بعد از تاییدی کمیتۀ مشترک متشکل از نماینده های وزارت های مالیه،  صنعت و تجارت و ادارۀ ملی استندرد به ریاست شرکت نفت و گاز دولتی به کشور وارد گردد. همچنان در جلسه کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفته شد، هر تاجری که مواد بی کیفیت، نفت و گاز را وارد می کند و به معیار های اداره ملی استندرد مطابقت نداشته باشد، جواز شان لغوه و به پنجه قانون سپرده شوند.از این معلوم می شود که امارت اسلامی در کنترول کیفیت اقلام وارداتی به کشور جدی است.کنترول کیفیت مواد مسئولیت اداره ملی استندرد است. این اداره در بخش های محصولات نفتی، ادویه جات، لوازم آرایشی، مواد ساختمانی، غذایی، مترولوژی، محیط زیست، تکنالوژی الکترونیکی، مخابرات  منسوجات و چرم، سیستم مدیریت کیفیت مواد کیمیاوی و پلاستیک و در سکتور کود های ملی ساخت و ساز فعالیت می کند.  همچنان ترتیب و تهیه قوانین، لوایح و پالیسی ها، به همین شکل ایجاد لابراتور ها و آغاز کار لابراتوار های ایجاد شده از جمله‌ای وظایفی است که اداره ملی استندرد انجام میدهد. این اداره در چهارچوب وظایف و صلاحیت های خود تا اندازه‌ای زیادی فعالیت های خود را به وجه احسن انجام داده و در امور مربوطه شان پیشرفت ها دیده می شود. اداره ملی استندرد در گزارش سالانه ۱۴۰۱ خود در اشاره به فعالیت های خود گفته است که به هدف  آماده کردن استندرد های پلان شده معلومات مورد ضرورت را از سازمان های منطقه و جهان جمع آوری نموده است. این سازمان ۹۸ استندرد را در زمینه های مدیریت کیفیت، مواد غذایی و محصولات زراعتی، ادویه و لوازم آرایشی، مواد ساختمانی و نفتی، نساجی و چرم، حفاظت از محیط زیست، مواد کیمیاوی و پلاستیکی و مخابرات را از طریق کمیته تخنیکی مربوطه خویش  نهایی کرده و آماده تصویب شورای عالی استندرد ها است. اداره ملی استندرد تا کنون ۳۵۷۰ کیلوگرم مواد غذایی بی کیفیت و تاریخ تیر، مواد شست و شو و مشروبات غیر الکولی را از بین برده است. اداره ملی استندرد ۱۰۰فیصد عواید خود را جمع آوری کرده و از فساد جلوگیری نموده است. همچنان پروسه کنترول کیفیت مواد در مرکز و بنادر مجددا راه اندازی شده و خدمات منظم و شفاف را ارائه می کند. لابراتور ها جهت آزمایش مواد نفتی در شش بندر (حیرتان، اسلام قلعه، تورغوندی، نیمروز، فراه و آقینه) دوباره فعال شده اند. تاکنون به مقدار ۴۸۶۰۲ تانکر نفت، گاز مایع و مشتقات آن به کشور وارد شده است که از جمله ۴۶۰ تانکر برخلاف استندردهای تثبیت کیفیت بوده که به ادارات مربوطه معرفی شده است. همچنان توسط این اداره کیفیت مواد ساختمانی که از بیرون وارد می شود  مورد ارزیابی قرار می گیرد. در سال گذشته، اداره ملی استندرد ۹۱۶میلیون و ۵۵۷هزار و ۳۷۷ افغانی عاید را از روند تثبیت کیفیت نفت و مواد ساختمانی و نفتی در مرکز و بنادر کشور جمع آوری نموده است. که یک پیشرفت خوب در عواید است. همچنان اداره ملی استندرد، مطابق به قانون و مقررات مسئولیت تعیین و تثبیت نورم های مصرفی و مواد سوختی موترها، ماشین آلات تولید برق و تجهیزات گرم کننده را دارد و به اثر خواست وزارت خانه ها و ادارات مختلف در این بخش گام های سریع برداشته است. اداره ملی استندرد عضویت سازمان بین المللی استندرد (ISO)، کمیسیون بین المللی الکتروتخنیک (IEC)، کمیسیون بین المللی اعتبار بخشی لابراتوار ها، سازمان استندرد و انستیتیوت مترولوژی کشور های اسلامی (SMIC) و سازمان استندرد منطقه ای جنوب آسیا (SARSO) را دارد. این اداره در تهیه و ترتیب  قوانین و لوایح نیز کار کرده و در حصه زغال سنگ، مواد ساختمانی، نساجی، قالین و برق  پالیسی ها را  آماده نموده که برای تصویب به کمیسیون اقتصادی ارسال خواهد شد. همچنان یک سلسله طرزالعمل ها را آماده نموده که مسودۀ اخیر آن  برای تصویب به کمیسیون اقتصادی ارائه خواهد شد. اداره ملی استندرد به منظور کنترول کیفیت مواد تولیدی و محصولات وارداتی و بهبود  فعالیت ها  طرح مودل کاری را  ترتیب نموده است. همچنان پلان استراتیژیک اداری را آماده کرده و جهت منظوری به کمیسیون اقتصادی ارسال داشته است. علاوه از آن، این اداره در نظر دارد تا تصدیقنامه های کیفیت را برای محصولات و سیستم های مدیریتی صادر کند تا محصولات و تولیدات افغانی بتوانند ارزش خود را در بازار های بین المللی افزایش دهد. همچنان این اداره یک سلسله پلان های دیگر هم روی دست دارد که به اساس آن تولیدات کشور در بازار های جهانی از نظر کیفیت مطابق به معیار های جهانی عرضه می گردد.

نتیجه‌گیری

تمامی مواد مورد ضرورت انسان ها بالای صحت شان تاثیرات بسزای  دارد. مواد غذایی، ادویه، مواد سوختی و سایر مواد مشابه آن از جمله نیاز های اساسی به شمار میرود و آماده کردن آن ضروری است. فراهم نمودن مواد غذایی، ادویه و مواد سوختی با کیفیت یکی از مسوولیت های حکومت ها و متخصصین محسوب می شود، که به توجه بیشتر نیاز دارد. تمامی مواد مورد ضرورت انسان ها زمانی مفید واقع می شود که کیفیت آن خوب و معیاری باشد. بخش مهم توسعه اقتصادی و ظرفیت تجارت را معیار یا استندرد تشکیل میدهد و در مصؤن نگه داشتن مشتریان، محیط و جامعه نقش بارزی دارد. توسعه تجارت میان کشور های منطقه و جهان بر اساس کنترول کیفیت و معیاری کردن استوار است، زیرا این امور از یک طرف تجارت را گسترش می دهد و مشکلات موجوده تخنیکی را از بین می برد و از جانب دیگر دسترسی به بازار مواد را  آسان می سازد. اداره ملی استندرد امارت اسلامی افغانستان تلاش می کند که از این طریق کیفیت مواد مورد ضرورت مردم را به شکل درست نظارت نماید و موادی را به بازار اجازه ندهد که کیفت آن پایین و خراب باشد. در این بخش خاصتاً کنترول مواد وارداتی می باشد که از طرف اداره ملی استندرد به طور جدی کنترول می شود. اداره ملی استندرد در چارچوب وظایف و مسئولیت های خود فعالیت های زیادی انجام داده و در حصه وظایف محوله خویش پیشرفت های چشمگیری داشته است. اگر به همین منوال امور این اداره ادامه یابد، بعید نیست که محصولات افغانی جایگاه ویژه‌ای در بازار های بین المللی پیدا کند و کشور ما از واردات اقلام و مواد کم کیفیت و بی کیفیت نجات یابد. با این روند از یک طرف، تجارت توسعه خواهد یافت و از جانب دیگر در صادرات افزایش به عمل خواهد آمد. علاوه بر این، کشور به دلیل کیفیت پایین محصولات از مشکلات صحی رهایی خواهد یافت.