اقتصادي کمېسیون د حق العبور په بدل کې د کابل – جلال آباد د دوهم سړک جوړولو پروژه تایید کړه

د اقتصادي کمېسیون په نوبتي غونډه کې چې د روان لمریز کال د سلواغې میاشتې په درېیمه نېټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه، د حق العبور په بدل کې د کابل - جلال آباد د دوهم سړک جوړولو پر پروژې، د مازادو او خوراکي غنمو د پېرلو پر تګلارو، د کابل ولایت په ختیځه سیمه کې د برېښنايي دروازو د کمپلېکس پر جوړولو او یوشمېر نورو موضوعاتو بحث وشو. په غونډه کې چې د ریاست‌الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ جوړه شوې وه، تر هراړخیز بحث وروسته پرېکړه وشوه، چې د ټول پلازا/حق العبور په بدل کې د کابل – جلال آباد د دوهم سړک جوړولو پروژه منظوره ده. په همدې موخه ټولګټو وزارت ته لارښوونه وشوه څو دغه پروژه د آزادې داوطلبۍ له لارې اعلان ته وسپاري او د سړک جوړونې د ټولو معیارونو په نظر کې نیولو سره وړ شرکت انتخاب کړي. همدا راز یاد وزارت ته هدایت وشو چې د حق العبور په بدل کې د سالنګ لویې لارې لپاره جوړ شوی طرزالعمل دې پر دغه پروژه هم تطبیق کړي. په غونډه کې د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت له لوري د مازادو غنمو او د امارتي مرکزي سیلو شرکت له لوري د خوراکي غنمو د پېرلو په اړه پر جوړو شوو تګلارو بحث وشو. تر هراړخیز بحث وروسته د اقتصادي کمېسیون د تخنیکي کمېټې له لوري د راغلو تعدیلاتو په نظر کې نیولو سره د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت وړاندې شوې تګلاره تایید او د منظورۍ لپاره د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه مقام دفتر ته راجع شوه. د دغه تګلارې له مخې به د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت د بزګرانو د ملاتړ په موخه د غنمو د حاصلاتو په موسم کې په مناسبه بیه غنم پېري او د اړتیا پر مهال به یې د بیو د کنټرول او احتکار د مخنیوي په موخه بازار ته وړاندې کوي. د اقتصادي کمېسیون په یاده نوبتي غونډه کې د کابل ولایت په ختیځه سیمه کې د برېښنايي دروازو د کمپلېکس جوړولو طرحه هم منظوره شوه. د دغه طرحې پر اساس به خصوصي سکټور د لسو کلونو لپاره د عامه – خصوصي مشارکت له لارې پانګونه کوي، چې د لومړیو دوو کلونو پر مهال به ۵۱ سلنه او له درېیم تر لسم کال پورې به ۹۰ سلنه عواید دولت خزانې ته جمع کېږي.