د دولتي شرکتونو د ښه مدیریت نړیوالې تجربې او افغانستان ته یې درسونه
اکبر خان باتور
د خوندي سندونو د چاپ امارتي شرکت مالي او اداري رییس
سريزه
دولتي شرکتونه (چې افغانستان کې ورته امارتي شرکتونه ویل کېږي) د هېوادونو د اقتصادي نظام له مهمو بنسټونو څخه ګڼل کېږي، چې د عامه خدمتونو د وړاندې کولو، د ملي عوایدو د لوړولو، د پانګونې د جذب، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د اقتصادي پراختیا په برخه کې مهم او نه جلا کېدونکی رول لري. په معاصره نړۍ کې د دغو شرکتونو بریالیتوب تر ډېره د اغېزناک مدیریت، روڼتیا، حساب ورکوونې او د نړیوالو مالي معیارونو په پلي کولو پورې تړلی دی. هغه هېوادونه چې د خپلو دولتي شرکتونو د مدیریت لپاره یې اغېزمنې پالیسۍ او روښانه میکانیزمونه رامنځته کړي، توانېدلي دي چې له خپلو عامه شتمنیو څخه د اقتصادي ودې او دوامدار پرمختګ لپاره اغېزناکه ګټه واخلي. د نړیوالو تجربو مطالعه ښيي چې د دولتي شرکتونو د مدیریت اړوند ستونزې، لکه د مسلکي او په کار پوه کادرونو کمښت، د شرکتي حاکمیت ضعف، د شتمنیو ناسم مدیریت او د سوداګریز لید لوري نشتون، د مناسبو اصلاحاتو او قوي سیاسي ژمنتیا له لارې د حل وړ دي. د سنګاپور، سریلانکا، او بوتان په څېر هېوادونو تجربې د دې څرګند ثبوت وړاندې کوي چې د سم مدیریت، اغېزمنو اصلاحاتو او مسلکي رهبرۍ په مټ، دولتي شرکتونه کولای شي د اقتصادي بدلون او ملي پرمختګ په مهمو بنسټونو بدل شي. افغانستان هم د خپلو امارتي شرکتونو د لا اغېزناک مدیریت او اقتصادي موثریت د لوړولو لپاره د نړیوالو بریالیو تجربو له مطالعې او تطبیق څخه ګټه اخیستلای شي. د اسلام مبارک دین په رڼا کې د مالي او اداري اصلاحاتو پیاوړتیا، د نړیوالو مالي معیارونو پلي کول، د مسلکي کارکوونکو روزنه او له مناسبو اقتصادي ماډلونو څخه ګټه اخیستنه هغه عوامل دي چې کولای شي د امارتي شرکتونو فعالیتونه ګټور او د هېواد د اقتصادي ودې لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي. په همدې موخه، دا مقاله د دولتي شرکتونو د ښه مدیریت نړیوالې تجربې څېړي او د افغانستان لپاره هغه مهم درسونه او سپارښتنې وړاندې کوي چې د یادو شرکتونو د اغېزمنتیا، روڼتیا او اقتصادي موثریت په لوړولو کې رغنده رول لوبولای شي.
د دولتي شرکتونو د مدیریت او شتمنیو اړوند نړیوال وضعیت
دولتي شرکتونه په نړیواله کچه په بېلابېلو اقتصادي او خدماتي سکتورونو کې فعالیتونه ترسره کوي. دغه شرکتونه د برېښنا، نفت او ګاز، ترانسپورټ، مخابراتو، مالي خدماتو، استوګنیزو (رهایشي) پروژو او ګڼو نورو برخو کې مهم رول لري او د هېوادونو د اقتصادي ودې او پراختیا له اساسي محرکاتو څخه ګڼل کېږي. د نړیوال وجهي صندوق د ۲۰۲۰ میلادي کال د مطالعې له مخې، د ۲۰۱۸ میلادي کال تر پایه د دولتي شرکتونو د شتمنیو ټولیز ارزښت شاوخوا ۴۵ ټریلیونه امریکایي ډالرو ته رسېده، چې د نړۍ د ناخالص کورني تولید نږدې ۵۰ سلنه جوړوي. دغه ارقام ښيي چې دولتي شرکتونه نه یوازې د عامه خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې مهم رول لري، بلکې د عامه شتمنیو د اغېزناک مدیریت، د پانګونې د جذب، د کارموندنې د فرصتونو د رامنځته کولو او د ملي اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې هم د پام وړ ونډه لري. له همدې امله، د دولتي شرکتونو د شتمنیو اغېزناک او سوداګریز مدیریت، د روڼتیا او حساب ورکوونې اصولو ته ژمنتیا، او د نړیوالو مالي معیارونو پلي کول، د هېوادونو لپاره د اقتصادي ودې او دوامدار پرمختګ د تضمین له مهمو عواملو څخه شمېرل کېږي. کله چې د عامه شتمنیو په اړه بحث کېږي، نو دا موضوع په ډېرو هېوادونو کې لا هم په بشپړه توګه روښانه او معلومه نه ده. د دې وضعیت یو مهم لامل د مالي محاسبې د سیستمونو کمزورتیا، د معلوماتو نشتوالی او یا هم د ادارو ترمنځ د جوړښتي توپیرونو شتون دی. په پایله کې، د عامه شتمنیو د ثبت، ارزونې او مدیریت لپاره لازم او کره معلومات په کافي اندازه موجود نه وي. د دې ستونزې بل مهم لامل د مسلکي محاسبینو کمښت دی. د سویډن د صنعت پخواني وزیر ډاګ ډیټر له قوله، د نړۍ په کچه یوازې شاوخوا اته سلنه (۸٪) مسلکي محاسبین په دولتي ادارو او دولتي شرکتونو کې دندې ترسره کوي. دا کمه سلنه د دې سبب ګرځي چې عامه شتمنۍ په سمه توګه ثبت، ارزول او مدیریت نه شي. له همدې امله، په ډېرو مواردو کې دغه شتمنۍ یا خو ناسمې کارول کېږي او یا هم د اقتصادي ودې او عایداتو د زیاتوالي لپاره ترې اغېزناکه ګټه نه اخیستل کېږي. سره له دې، ځینو هېوادونو د عامه شتمنیو د مدیریت او محاسبې په برخه کې ځانګړې پاملرنه کړې ده. د بېلګې په توګه، نیوزیلنډ د هغو هېوادونو له ډلې څخه دی چې په دې برخه کې یې د پام وړ پرمختګ کړی دی. دغه هېواد د مالي محاسبې، شتمنیو د ثبت او ارزونې او د عامه شتمنیو د اغېزناک مدیریت له لارې توانېدلی چې خپلې عامه شتمنۍ په منظم، شفاف او سوداګریز ډول مدیریت کړي او د اقتصادي پراختیا لپاره ترې اعظمي ګټه ترلاسه کړي. د دولتي شرکتونو د شتمنیو د اغېزناک او سوداګریز مدیریت لپاره، ډاګ ډیټر پر دې ټینګار کوي چې د مسلکي محاسبینو او مالي متخصصینو استخدام، د کره او باوري معلوماتو راټولول او مدیریت او د نړیوالو مالي راپور ورکولو معیارونو پلي کول بنسټیز اهمیت لري. IFRS د مالي معلوماتو د ثبت، وړاندې کولو او راپور ورکولو لپاره یوه ګډه او نړیواله محاسبوي ژبه بلل کېږي. همدارنګه، د هېواد په کچه د عامه شتمنیو د ثبت، ارزونې او مدیریت لپاره د یوه یا څو ځانګړو او مسلکي بنسټونو رامنځته کول، د وړ او مسلکي کادرونو ګومارنه او د روڼتیا او حسابورکوونې پر بنسټ د اغېزناکو مدیریتي میکانیزمونو پلي کول، کولی شي د عامه شتمنیو د اغېزناک، مولد او سوداګریز مدیریت زمینه برابره کړي. د دغو اقداماتو په عملي کېدو سره به نه یوازې د دولتي شرکتونو اقتصادي موثریت لوړ شي، بلکې د عامه شتمنیو د اغېزناکې کارونې له لارې به د هېواد د اقتصادي ودې، عوایدو د زیاتوالي او دوامدار پرمختګ لپاره هم نوي فرصتونه رامنځته شي.
د سنګاپور تجربه
په دولتي شرکتونو کې د عامه شتمنیو سوداګریزه ګټه اخیستنه د اقتصادي فرصتونو د رامنځته کولو او د هېوادونو د اقتصادي ودې له مهمو عواملو څخه شمېرل کېږي. په ځانګړې توګه، د عملیاتي برخو شتمنۍ لکه سړکونه، هوایي ډګرونه، د اورګاډي پټلۍ، برېښنا، اوبه، مالي خدمات او ورته نورې زیربناوې، همدارنګه ودانۍ او ځمکې، د سوداګریز مدیریت له لارې د پام وړ اقتصادي ارزښت رامنځته کولای شي. په دې برخه کې د سنګاپور تجربه د یادونې وړ ده. دوی د کولمبو ښار اړوند ټولې دولتي ځمکې او ودانۍ په سوداګریزو شتمنیو بدلې کړې دغه هېواد د «عامه شتمنیو مدیریت باید له سیاست څخه جلا وي» تر شعار لاندې وتوانېد چې د خپلو دولتي شرکتونو د شتمنیو د اغېزناک او سوداګریز مدیریت په پایله کې د پام وړ اقتصادي پرمختګ ترلاسه کړي. سنګاپور په لنډه موده کې د پرمختګ په حال کې هېوادونو له ډلې څخه د پرمختللو هېوادونو په کتار کې ودرېد او په یوه لسیزه کې یې خپل ناخالص کورني تولید د پام وړ لوړ کړ. د دغه ستر اقتصادي بدلون له اصلي طراحانو څخه یو هم ګو کینګ سوی و، چې د سنګاپور د مالیې وزیر او د لومړي وزیر د مرستیال په توګه یې دنده ترسره کړې ده. د هغه اقتصادي لیدلوري او اصلاحاتي تګلارو د سنګاپور د اقتصادي بدلون او د عامه شتمنیو د اغېزمن مدیریت په بریالیتوب کې مهم رول لوبولی دی.
د بوتان تجربه
بوتان، چې یو اسیایي هېواد دی، د دولتي شرکتونو د مدیریت او اغېزناک انکشاف په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ و. په دغه هېواد کې د دولت د ونډې پر بنسټ درې ډوله دولتي شرکتونه شتون لري: لومړی، هغه شرکتونه چې سل سلنه (۱۰۰٪) دولتي ونډه لري؛ دویم، هغه چې د دولت ونډه پکې له پنځوس سلنې (۵۰٪) زیاته وي؛ او درېیم، هغه چې د دولت ونډه پکې له پنځوس سلنې (۵۰٪) کمه وي. بوتان له دوو اساسي ستونزو سره مخ و. لومړۍ دا چې په شرکتونو کې ژمن او صادق کسان موجود وو، خو د شرکتونو د مدیریت او حاکمیت اړوند یې کافي علمي او مسلکي پوهه نه لرله. دویمې ستونزې هم کارکوونکو سره تړاو درلود؛ اړوند مسوولینو بیروکراتیک دولتي ذهنیت درلود، حال دا چې اړتیا وه ترڅو سوداګریز ذهنیت خپل کړي. بوتان د اسیایي پراختیایي بانک د متخصصینو په همکارۍ وتوانېد چې د خپلو دولتي شرکتونو اساسي ستونزې په سمه توګه تشخیص او د هغوی لپاره اغېزناکې حللارې رامنځته کړي. په دې اصلاحاتو کې د مالکیت او مدیریت د دندو تفکیک، د مدیره پلاوو مسلکي کول، د مالي فعالیتونو ښه کول او د شرکتونو د فعالیتونو منظم ارزول شامل وو. د دغو متخصصینو له ډلې څخه اني، چې د اسیایي پراختیایي بانک مشاوره ده، ویلي چې له اصلاحاتو وړاندې د دغو شرکتونو کلنۍ ونډه د دولت په بودیجه کې شاوخوا ۳۴۲ میلیونه امریکایي ډالره وه؛ خو د اصلاحاتو له پلي کېدو وروسته دغه ونډه ۳.۲ میلیارده امریکایي ډالرو ته لوړه شوه. دا بدلون ښيي چې د مسلکي مدیریت، اغېزناکو اصلاحاتو او د دولتي شرکتونو د شتمنیو د سمې ادارې له لارې د عامه شتمنیو اقتصادي ارزښت او د دولت عواید د پام وړ لوړېدلی شي. هغې زیاته کړه چې د دغو اصلاحاتو تر ټولو مهم راز د دولت ژمنتیا وه. سربېره پر دې، د بشري ظرفیتونو لوړول، د پالیسیو او طرزالعملونو جوړول او د یادو شرکتونو لپاره د شرکتي حاکمیت په برخه کې د پوهې او تجربې لرونکو مسلکي بورډ غړو او اجرائیوي مسوولینو ګومارل، د دغو بریالیو اصلاحاتو مهم عوامل وو. د سنګاپوراو بوتان له بریالیو تجربو وروسته، ځینې هېوادونه د اقتصادي بحرانونو له امله د خپلو دولتي شرکتونو په مدیریت کې پراخو اصلاحاتو ته اړ شوي دي چې سریلانکا یې ښه بېلګه ده.
د سریلانکا تجربه
سریلانکا په ۲۰۲۲ میلادي کال کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوه، تر دې چې د دیوالیه هېواد په توګه اعلان شوه. د دغه هېواد د دولتي شرکتونو عمده ستونزې د دولت له لوري د مالي ملاتړ ناپایښت، د اغېزناک مدیریت نشتون، د مسلکي او وړ اشخاصو نه ګومارنه، په ځانګړې توګه د بورډ غړو او اجرائیوي مسوولینو د ټاکنې ستونزې، د شرکتونو د تشکیلاتو پړسوب او د دولتي شرکتونو له شتمنیو څخه ناوړه ګټه اخیستنه او مالي فساد وو. د یادو ستونزو د حل په موخه، سریلانکا اسیایي پراختیایي بانک په مرسته د اصلاحاتو یو هراړخیز پروګرام پیل کړ. د خپلو دولتي شرکتونو لپاره یې ځانګړې پالیسي او قانوني چوکاټ جوړ کړ. همدارنګه، د شاوخوا ۱۵۰ دولتي شرکتونو له ډلې څخه ۲۰ تر ۲۵ هغو شرکتونو ته، چې عامه خدمات یې وړاندې کول، د دولت تر بشپړې (۱۰۰ سلنې) ونډې لاندې د فعالیت اجازه ورکړل شوه، او پاتې نور هغه شرکتونه چې د فعالیت ماهیت یې له عامه خدماتو څخه توپیر درلود، د عامه او خصوصي مشارکت ماډل ته وسپارل شول. سربېره پر دې، د عامه شتمنیو، چې ټولیز ارزښت یې نږدې ۲۴۰ میلیارده امریکایي ډالرو ته رسېږي، د اغېزناک مدیریت او سوداګریزې ګټې اخیستنې لپاره لازم میکانیزمونه رامنځته او پلي شول. د دغو اصلاحاتو په پایله کې، سریلانکا وتوانېده چې د خپلو دولتي شرکتونو د مدیریت او فعالیت اړوند ګڼې ستونزې تر ډېره بریده حل او د اقتصادي ثبات پر لور مهم ګامونه واخلي.
پایله
د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو تجربې ښيي چې دولتي شرکتونه له ګڼو مالي، اداري ، تجارتي او عملیاتي ستونزو سره مخ وو، خو د اغېزناکو اصلاحاتو، ښې حکومتولۍ او مسلکي مدیریت له لارې وتوانېدل چې دغه ستونزې تر ډېره حل کړي او د خپلو شرکتونو اقتصادي موثریت لوړ کړي. د نیوزیلنډ، سنګاپور، سریلانکا او بوتان تجربې څرګندوي چې د شتمنیو منظم مدیریت، روڼتیا، حساب ورکوونه او د سوداګریز لیدلوري پر بنسټ اداره کول د دولتي شرکتونو د بریالیتوب اساسي عوامل دي. په افغانستان کې هم د امارتي شرکتونو اوسنی وضعیت د پرمختګ او مثبت بدلون پر لور روان دی. دغه شرکتونه د هېواد په اقتصادي وده، د عامه خدمتونو په وړاندې کولو او د ملي عوایدو په زیاتوالي کې مهم رول لري. خو د دې لپاره چې د دوی اغېزمنتیا او پایښت لا زیات شي، اړینه ده چې د مالي مدیریت، سوداګریزو او عملیاتي فعالیتونو په برخه کې اصلاحات په دوامداره او منظم ډول تعقیب شي.
وړانديزونه
په امارتي شرکتونو کې وړ، مسلکي او تجربه لرونکو محاسبینو او مالي متخصصینو ګومارنې ته لا ډېره پاملرنه وشي. د شرکتونو د لا اغېزناکې رهبرۍ لپاره دې د سوداګریز فکر لرونکو مدیرانو او مسلکي بورډونو اجرائیه کمېټې جوړې شي. د امارتي شرکتونو د شتمنیو د ثبت، ارزونې او مدیریت په برخه کې یو معیاري او اغېزناک میکانیزم رامنځته شي. د نړیوالو مالي راپور ورکولو معیارونو پلي کول، د شتمنیو د لا ښه مدیریت په برخه کې ګټور تمامېدای شي. په هغو امارتي شرکتونو کې، چې د عامه خدمتونو د وړاندې کولو موثریت یې نسبتاً ټیټ وي، د خصوصي پانګونې له ماډل څخه ګټه اخیستل کېدای شي، څو د خصوصي سکټور له پانګونې، تجربې او مدیریتي وړتیاوو څخه په استفادې سره د خدماتو کیفیت ښه، لګښتونه کم او اقتصادي موثریت لوړ شي.