د ریاستالوزراء اقتصادي معاونیت د مقام په مشرۍ له صنعت او صنعتکارانو څخه د ملاتړ په موخه ځانګړې غونډه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه
د ریاستالوزراء اقتصادي معاونیت د مقام په مشرۍ د مالیې، کورنیو چارو، صنعت او سوداګرۍ او اقتصاد وزارتونو، د استخباراتو لوی ریاست او خصوصي سکټور په غړیتوب له صنعت او صنعتکارانو څخه د ملاتړ په موخه ځانګړې غونډه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه. په دغه غونډه کې پرېکړه وشوه چې د افغانستان د صنعت او معدن خونه به کورني تولیدات د رسمي لیک له لارې د تعرفې کمېټې ته ور معرفي کوي. د استخباراتو لوی ریاست، د خوړو او درملو او نورم او سټنډرډ ادارو په غړیتوب به د تعرفې کمېټه د معرفي شویو کورنیو تولیداتو د کیفیت، کمیت او قېمت له تثبیت وروسته د ځان بسیاینې په اندازه پر دغو وارداتي اموالو تعرفه لوړوي او راپور به یې د ریاستالوزراء اقتصادي معاونیت ته ورکوي. همدارنګه په غونډه کې پرېکړه وشوه چې د افغانستان اسلامي امارت د کابینې د ۹/۶/۱۴۴۴ نېټې د ۱۹مې ګڼې مصوبې مطابق ټولې امارتي ادارې دې د کورنیو تولیداتو او محصولاتو د ملاتړ په موخه په خپلو خریداریو او تدارکاتي پروسو کې کورنیو تولیداتو او محصولاتو ته لومړیتوب ورکړي، که څه هم کیفیت یې د بهرنیو تولیداتو او محصولاتو په پرتله له لس تر پنځلس سلنې ټیټ وي. په غونډه کې امارتي ادارې مکلفې وبلل شوې څو د ټولو کورنیو تولیداتو او محصولاتو لېستونه له ځان سره ولري او د دې لېستونو مطابق دې د تدارکاتو او خریداریو په وخت کې کوټېشن پاڼې اخلي. په یاده غونډه کې همدا راز پرېکړه وشوه چې د صنعتکارانو او پانګوالو امنیتي ستونزو ته د رسېدنې او د مؤثرې همغږۍ د رامنځته کولو په موخه دې د کورنیو چارو، مالیې، صنعت او سوداګرۍ وزارتونه، د استخباراتو لوی ریاست او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې او همدا راز د صنعت او معدن خونې خپل باصلاحیته استازي د ریاستالوزراء اقتصادي معاونیت ته په درېیو ورځو کې ور معرفي کړي. دغه راز د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته دنده وسپارل شوه چې د سوداګریزو نومونو، مارکو او برانډونو او په هغو کې د جعل او تزویر د مخنیوي په اړه دې اسناد او وړاندیزونه د ریاستالوزراء اقتصادي معاونیت ته د نهایي تصمیم نیونې په موخه راوليږي. د غونډې په پای کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په مشرۍ د تعرفې کمېټې ته دنده وسپارل شوه چې د استخباراتو لوی ریاست په غړیتوب دې د سوداګرۍ او پانګونې او صنعت او معدن خونو ترمنځ د انوایسونو د اجراء په تړاو موجوده ستونزه په هر اړخیز ډول وڅيړي او له خپلو نظرونو سره مل یې دې د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت ته راوليږي.
