مروری بر تلاش های امارت اسلامی در عرصه صنعت
نویسنده: نجیب الله مایار
توشیح قانون ساحات صنعتی
قانون ساحات صنعتی بر اساس فرمان سوم عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه‌الله به تاریخ ۲۸ ماه اول سال ۱۴۴۶ هجری قمری در یک مقدمه، شش باب، ۱۱ فصل و ۶۷ ماده توشیح شده است. هدف این قانون رشد اقتصادی و پیشرفت افغانستان از طریق تنظیم ساحات صنعتی؛ جلب و جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و همچنان زمینه سازی مدیریت، حفاظت و مراقبت از ساحات صنعتی است. باب اول این قانون شامل سه فصل است که عبارت اند از فصل اول، ساحه صنعتی امارتی، فصل دوم نظارت و مدیریت و فصل سوم ترکیب هیآت، وظایف و صلاحیتها. در فصل اول باب اول به ایجاد ساحه صنعتی امارتی، انتقال قطعه زمین و بر توسعه ساحه صنعتی امارتی بحث شده است. در فصل دوم همین باب به نظارت و مدیریت اشاره شده است. فصل دوم به ترتیب طرح های تفصیلی و نظارت از تطبیق آن، بدست آوردن موافقه وزارت شهرسازی و مسکن، بر ترتیب سندهای فنی کار های توسعوی، نظارت از تطبیق امور توسعوی ساحه صنعتی امارتی و از مدیریت و نظارت ساحه صنعتی امارتی بحث میکند. در فصل سوم باب اول ترکیب هیئت و وظایف و صلاحیت ها واضح گردیده است. در باب دوم ساحات صنعتی امارتی توزیع زمین و موضوعات مربوط آن در بر میگیرد. در فصل اول باب دوم از شرایط توزیع زمین، میعاد، محدودیتها، و استرداد زمین بحث شده. فصل دوم همین باب فروش زمین، اجاره، بیعه و موضوعات مربوط آن در بر میگیرد و درفصل سوم این باب حفاظت و مراقبت ساحات صنعتی امارتی و موضوعات مربوط آن مورد بحث قرار گرفته است. باب سوم این قانون از ساحه صنعتی مشارکتی بحث میکند. در فصل اول باب سوم ساخت، توسعه و طرح و سهم گرفتن ساحه صنعتی مشارکتی روشن شده است. در فصل دوم باب سوم سرمایه زمین، بیع، نظارت و تنظیم ساحه صنعتی شامل است. باب چهارم این قانون در مورد ساحه صنعتی خصوصی بحث میکند. باب پنجم قانون ساحات صنعتی امارتی که در مورد جلوگیری از تخطی است سه فصل دارد، در فصل اول همین باب اقدامات خلاف طرح تفصیلی عدم رعایت کردن شرط‌نامه گرفته شده است. در فصل دوم همین باب در مورد رعایت اسناد تقنینی و در فصل سوم آن از منع انداختن زباله ها آورده شده . در باب ششم یا بخش آخر این قانون احکام متفرقه گنجانیده شده است. در احکام متفرقه همکاری با متشبثین، ترتیب، حفاظت، نشر و تجدید نظر فهرست ساحه صنعتی، تکثیر فهرست صنایع متوسط و سنگین، مکلفیت های اداره مربوطه، استفاده از منابع داخلی، شهرک صنعتی قالین، منظوری طرح تفصیلی، انتقال مدیریت ساحه صنعتی، تحویلی عواید، تعدیل، تزئید ، تنقیص، ترتیب، پیشنهاد، انفاذ و نشر طرزالعمل ها و لوایح شامل است.
اهداف قانون ساحات صنعتی عبارت اند از
- رشد اقتصادی افغانستان از طریق تنظیم ساحات صنعتی؛
- زمینه سازی برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری خصوصی؛
- مهیا ساختن زمینه برای مدیریت، حفاظت و مراقبت ساحات صنعتی؛
- مهیا ساختن زمینه برای مدیریت، حفاظت و مراقبت ساحات صنعتی؛
- مهیا ساختن زمینه برای مدیریت، حفاظت و مراقبت ساحات صنعتی؛
- و مهیا ساختن زمینه برای مدیریت، حفاظت و مراقبت ساحات صنعتی.
طبق این قانون احکام این قانون بر ساحات امارتی، خصوصی و مشارکتی تطبیق میگردد و وزارت صنعت و تجارت مرجع تطبیق احکام این قانون است.
معیار های توزیع زمین در ساحه صنعتی امارتی
- سرمایه‌گذاری حد اقل پنج میلیون افغانی در دو هزار متر مربع زمین .
- حصول اطمینان از مساعد ساختن زمینه‌ی کار برای حد اقل ۱۵ تن از کارگران داخلی در دو هزار متر مربع زمین.
- ارایه سند بانکی بنام دارنده جواز فعالیت که حجم معاملات شش ماهه آن در برابر دو هزار متر مربع زمین علاوه بر پول نقد حد اقل سه میلیون افغانی باشد.
ساحه صنعتی امارتی با در نظر داشت همه جانبه طرح شهری با رعایت این قانون و اسناد و احکام تقنینی، تاثیرات اجتماعی و محیط زیست و امکان سنجی و ارزیابی نتایج مثبت به پیشنهاد وزارت، تاییدی معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء و منظوری عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه‌الله تعالی ایجاد میګردد.
طبق این قانون متقاضیان زمین باید شرایط ذیل را داشته باشند:
- اهلیت مکمل شرعی داشته باشد؛
- قصد فعالیت های تولیدی یا صنعتی داشته باشد؛
- در بخش تولیدی، صنعتی یا تجارتی باید جواز معتبر فعالیت داشته باشد؛
- و خصوصیات مندرج در فقره سوم ماده هجده هم این قانون را داشته باشد.
محدودیت های توزیع زمین و استرداد آن
یک متشبث در صورتی که قادر به انجام فعالیت های تولیدی یا صنعتی در ساحه امارتی در یک ولایت نباشد، نمی تواند زمین بیشتری در همان ولایت یا ولایت های دیگر درخواست نماید.
اگر متشبث دارای زمین در یک ساحه صنعتی امارتی یا در بیش از یک ساحه باشد، و واحد تولیدی یا صنعتی وی تنها در یک قسمت از زمین مربوطه فعال باشد، در این صورت وزارت صنعت و تجارت می تواند برای وی شش ماه مهلت دهد تا واحد های دیگر صنعتی را فعال سازد.
- در صورتی که متشبث نتواند در مدت درج شده در بند دوم فقره مذکور واحد تولیدی یا صنعتی را ایجاد کند، وزارت صنعت و تجارت زمین را طبق احکام این قانون از وی مسترد می نماید.
فصل دوم باب دوم این قانون درباره موضوعات فروش، اجاره و بیع زمین و موضوعات دیگر مربوط به آن بحث می کند.
زمین در ساحه صنعتی بر اساس فرمان عالیقدر امیرالمؤمنین شیاخ صاحب حفظه‌الله تعالی تنها به کسی فروخته می شود که تابعیت افغانستان را داشته باشد. شرکت های که مالکان و سهمداران آن متشکل از اشخاص داخلی و خارجی باشند در صورت میتوانند در ساحه صنعتی امارتی درخواست زمین نماید که سهمداران داخلی آن سهم بیش از پنجا درصد در شرکت داشته باشد. در این صورت سند زمین بنام سهمدار داخلی شرکت ترتیب و صادر میگردد.
بدون شک این یک سهولت است تا صنعت کاران و سرمایه‌گذاران فرصت بدست آوردن زمین برای سرمایه‌گذاری بدست می‌آورد. مسوولان وزارت صنعت و تجارت گفته بودند که ۶۰۰ متقاضی میخواهند در زون های مختلف فابریکه ایجاد کند و با توشیح این قانون این رود آغاز خواهند شد.
ایجاد صندوق حمایت از سکتور خصوصی
یکی دیگر از برنامه های حمایت از سکتور صنعتی صندوق حمایت از سکتور خصوصی است این صندوق از سوی محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء بتاریخ ۱۷ام جوزا ۱۴۰۳ خورشیدی افتتاح نمود. معاون اقتصادی ریاست الوزراء، ایجاد این صندوق را در راستای حمایت از سکتور خصوصی و ارائه تسهیلات لازم برای آنها مهم دانسته، گفت؛ در کنار حمایت از سکتور خصوصی، روند رشد و توسعه تجارت، ترانزیت، صنعت و تولیدات داخلی تسریع شده و فرصت های کاری برای شهروندان نیز فراهم خواهد شد. محترم ملا صاحب افزود حمایت از سکتور خصوصی، مهیا ساختن زمینه سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی و توسعه صنعت داخلی از اولویت های امارت اسلامی می باشند. محترم ملا عبدالغنی برادر آخند گفت که امارت اسلامی به منظور حمایت از تولیدات داخلی تعرفه ګمرکی آنعده از اقلام وارداتی را افزایش داده که در داخل کشور تولید و پاسخگوی نیازمندی مردم می باشد. معاون اقتصادی ریاست الوزراء در پایان از نمایندگان سکتور خصوصی خواست تا با توجه به معیار های پذیرفته شده، فعالیت های خود را سریعتر و با کیفیت بهتر انجام دهند. صندوق حمایت از سکتور خصوصی به منظور یافتن منابع مالی مطمئن برای اجرای پروژه ها، حمایت مالی از برنامه های مرتبط با معیاری سازی تولیدات داخلی، همکاری در راه اندازی نمایشگاه های ملی و بین المللی، احداث مراکز ویژه صادرات، حمایت مالی از برنامه های ملی و مؤثر در سکتور خصوصی و سایر بخش های سکتور خصوصی ایجاد ګردیده که مورد استقبال ګرم سکتور خصوصی قرار گرفت.
نتیجه گیری
پارک های صنعتی یکی از اساسی ترین نیاز سکتور صنعتی در کشور است. امارت اسلامی باید به این مسله توجه بیشتر داشته باشد. برق وارداتی نمی تواند مشکل درازمدت کشور را حل کند، بنا بر این باید به ساخت بندهای بزرگ تولیدی برق در کشور توجه کرد. تا زمانیکه این معضل به صورت اساسی حل میگردد باید با افزایش برق وارداتی و اختصاص دادن بخش بزرگ این برق به سکتور خصوصی مشکل صنعت‌کاران حل گردد. علاوه بر این سطح تولید برق آفتابی و گازی باید افزایش یابد تا برق مورد نیاز سکتور صنعتی کشور آماده گردد. امارت اسلامی برای رفع مشکل کمبود برق تلاش می کند تا سطح تولید برق داخلی را افزایش دهد که هم اکنون کار های عملی تولید ده ها میگاوات برق خورشیدی ادامه دارد و در آینده نزدیک ۱۰۰ میگاوات برق گازی نیز تولید خواهد شد. اگر زمینه سرمایه گذاری مهیا باشد و به مشکلات صنعت‌کاران به اسرع وقت رسیده‌گی صورت گیرد دور از تصور نیست که افغانستان در بیشتر بخش های تولیدی به خودکفایی برسد و از خارج شدن پول هنگفت که به واردات این کالا ها اختصاص داده میشود جلوگیری خواهد شد.