په هېواد کې د دولتي شرکتونو وضعیت ته کتنه

لیکوال: امان‌الله حنیفي

سریزه

دولتي شرکتونه او تصدۍ د خدماتو وړاندې کولو او کاري فرصتونو رامنځته کولو په موخه فعالیت کوي، چې د دولت له لوري یې بشپړ ملاتړ کېږي. دولتي شرکتونه مختلف ونډه‌وال لري چې د پانګونې نیمايي یعنې پنځوس سلنه ونډه‌وال یې مالیې وزارت وي. که چېرې په یو هېواد کې په زیاته کچه دولتي شرکتونه فعالیت ولري، له شک‌پرته چې هم به په ښه ډول خلکو ته خدمات وړاندې کړي او هم به د یو هېواد د ملي اقتصاد په رغونه کې مهم رول ادا کړي. دا چې دولتي شرکتونه د افغانستان د ملي اقتصاد په رغونه کې څه رول ادا کولی شي؟ اوسمهال په کوم وضعیت کې دي؟ اسلامي امارت یې د بېرته فعالولو لپاره کوم کارونه کړي او یا یې په پلان کې لري؟ موږ په همدې مقاله کې پرې خبرې کوو.

د دولتي شرکتونو پېژندنه

دولتي شرکت هغه مشخص واحد سازمان دی چې د قانون په وسیله د دولت د تصدیو د یوې برخې د ترسره کولو لپاره رامنځته شوی وي او تر پنځوس سلنه زیاتې ونډې او پانګه یې په دولت پورې تړاو لري. مالیې وزارت د دولتي شرکتونو یوازینی دولتي ونډه‌وال بلل کېږي او د اړتیا پر مهال د کابینې او مالیې وزارت په وړاندیز کېدلای شي نور دولتي وزارتونه او ادارې هم د یادو شرکتونو ونډه‌وال شي. د یادولو وړ ده چې دولتي شرکت د قانون په اجازه رامنځته کېږي.

د یو هېواد د اداري جوړښت تر ټولو مهمې اجرايي دستګاه ته کولای شو دولتي شرکت ووایو او لکه له نوم څخه یې چې معلومېږي، د یو شرکت په ډول رامنځته او اداره کېږي او د دولتي وزارتونو، دولتي او غیر دولتي موسسو ترڅنګ د اقتصادي مسایلو د یوې برخې مدیریت او کنټرول یې وظیفه ده.

ټول دولتي شرکتونه د کابینې او یا هم قانون له تایید وروسته رامنځته کېږي او یوازینی هدف یې هم د دولت په رول کې د ګټې لاسته راوړل دي او د یو سوداګر په څېر عمل کوي، چې د فعالیت لپاره خپل قانون او اساسنامه لري او د هغه پر اساس عمل کوي. که په ځینو مسایلو کې له داسې مواردو سره مخ شي چې هغه د دوی په قانون او اساسنامه کې نه وي راغلي، دا وخت بیا د هېواد د سوداګریزو قوانینو په رعایت کولو مکلف بلل کېږي.

دولتي شرکتونه کولای شي د خپل فعالیت اړوند برخه کې پر خصوصي شرکتونو کنټرول هم ولري او د اړتیا په وخت هغوی ته لارښوونه او اصول هم وټاکي، چې ښه بېلګه یې په افغانستان کې د نفتو او ګازو دولتي شرکت دی. د نفتو او ګازو دولتي شرکت د اړتیا پر مهال په ټول افغانستان کې د نفتو او ګازو پر خصوصي شرکتونو کنټرول درلودلی شي او هغوی ته لارښوونه کوي.

په افغانستان کې د دولتي شرکتونو د فعالیت مخینه

په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د آزادۍ مطبعې تصدۍ د امیر شیرعلي خان د واکمنۍ پر مهال په ۱۲۹۰ لمریز کال کې پر فعالیت پيل وکړ، چې د سراج‌الاخبار ورځپاڼه یې په سنګي ډول چاپوله. له هغه وروسته تصدیو په مختلفو برخو کې فعالیت پيل کړ او ورځ تر بلې یې پرمختګ کاوه. په ۱۳۵۴ لمریز کال د سردار محمد داوود خان د واکمنۍ پر مهال د دولتي تصدیو قانون جوړ شو او ډېری هغه انتفاعي نهادونه چې مخکې جوړ شوي وو، ټول پر تصدیو بدل شول. له دې وروسته د دولتي تصدیو د ودې او پرمختګ دوران شروع شو او ویل کېږي چې له کورنیو جګړو مخکې دولتي تصدیو د ملي عوایدو ۴۰ سلنه جوړوله. خو له هغه را وروسته د وخت حاکمو نظامونو له لوري د توجې نه کولو او یوې مشخصې پالیسۍ د نشتون له امله د تصدیو او دولتي شرکتونو رول کمرنګه او آن فعالیت او له دې لارې ترلاسه کېدونکي عواید بیخي په نشت حساب شول.

د کورنیو جګړو په پيل سره د افغانستان ډېری تولیدي او اقتصادي بنسټونه ونړېدل، چې تصدۍ او دولتي شرکتونه هم د دغو جګړو له امله ډېر زیانمن شول. نږدې د ټولو تصدیو او دولتي شرکتونو فعالیت په ټپه ودرېد او ډېری هېوادوال بې‌کاره شول.

د دولتي شرکتونو او تصدیو اوسنی وضعیت

دا چې د دولتي تصدیو او شرکتونو فعالیت په دولت پورې تړاو لري او سیاسي بې ثباتي یې فعالیت اغېزمنوي؛ له بده‌مرغه په افغانستان کې د تېرو څلورو لسیزو راهیسې جګړو یې پر فعالیت ډېر منفي اغېز وکړ او ډېری دولتي تصدۍ او شرکتونه فلج شول. خو اوسمهال چې له نېکه‌مرغه په افغانستان کې یو بشپړ خپلواک او اسلامي نظام حاکم شوی، اسلامي امارت غواړي چې د دولتي تصدیو او شرکتونو د قانون په نظر کې نیولو او د هغوی په اساسنامه کې د لازمو تعدیلاتو په راوړلو سره بېرته یادې دولتي تصدۍ او شرکتونه فعالیت پيل کړي او په دې سره له یوه لوري خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او له بل لوري د دولت خزانې ته د عوایدو یوه ښه سرچینه پيدا کړي.

اوسمهال د افغانستان اسلامي امارت په بشپړه توګه د دولتي شرکتونو د بېرته را ژوندي کولو او پر فعالیت د پيل لپاره ژمن دی، چې د مرکزي مدیریت او د مالیې وزارت په همکارۍ او د دولت او خصوصي سکټور په پشتوانې سره په تدریجي ډول د ملي اقتصاد د پياوړي کولو، ځان بساینې او کاري فرصتونو رامنځته کولو په موخه د اسلامي اقتصاد پر بنسټ یې اساسي ګامونه اوچت کړي. دې موخې ته د رسېدو په هدف به د تصدیو او دولتي شرکتونو له پخواني قانون څخه چې مخکې نافذ شوی دی، استفاده کوي او دولت کولی شي د ټولنې اړتیاوو او اقتصادي ودې ته په کتو سره نور دولتي شرکتونه او تصدۍ هم رامنځته کړي.

د افغانستان اسلامي امارت دې ته ژمن دی چې د دولتي شرکتونو د بیاځلې فعالیت شروع کېدو په مخ کې شته ستونزې ټولې له منځه یوسي. دولتي عمومي شرکت مسوولین چې د مالیې وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي، وايي چې د دې ادارې په اډانه کې ۴۴ دولتي شرکتونه فعالیت کوي چې ډېری یې بند شوي او ان تجهیزات یې د کابل تېرې ادارې د فاسدو چارواکو له لوري لوټ شوي دي. خو د اسلامي امارت له بیاځلې واکمنۍ را وروسته د ۴۴ دولتي شرکتونو له جملې یې یوازې ۱۲ شرکتونو په ۱۴۰۱ لمریز کال کې بېرته پر فعالیت پيل کړی. د دولتي عمومي شرکت مسوولین وايي چې د کندوز سپين زر، د هرات سیلو، د هلمند بست پنبه او نباتي غوړي، مرکزي سیلو، افغاني لاسي صنایع، افغان کارت، د بلخ سیلو، ملي بس، د کندهار نساجي، ارزاق، د افغانستان تېل او ګاز او د بلخ پنبه او نباتي غوړي هغه دولتي شرکتونه دي چې د اسلامي امارت له لوري بېرته فعال او په تولید یې پيل کړی دی او د افغان نساجي، پلخمري سیلو، کندهار وړیو نساجي او بغلان شکر فابریکې د فعالیت لپاره هم هڅې روانې دي. 

د افغانستان اسلامي امارت له لوري د دولتي شرکتونو نږدې ۱۹ زره جریبه ځمکه هم له غصب څخه راګرځول شوې، د ۱۵ دولتي تصدیو منقول او غیر منقول جایدادونه ارزول شوي چې ټولیز ارزښت یې شاوخوا ۸۵ میلیاردو افغانیو ته رسېږي، د ټولو دولتي شرکتونو د سوداګریزو برخو د پانګونې طرحې، سوداګریز پلانونه، شرط‌پاڼې، طرزالعملونه او ستراتیژیک پلانونه ترتیب او ارزول شوي، د ۱۴۰۱ لمریز کال پر مهال د خصوصي سکټور د پانګوالو له لوري د میلیونونو افغانیو په ارزښت په دولتي شرکتونو کې پانګونه شوې او په ټوله کې د اسلامي امارت په راتګ سره په دولتي شرکتونو کې زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې چې اوسمهال پر کار مصروف دي.

په ملي اقتصاد کې د دولتي شرکتونو رول 

پرته له شکه چې د دولتي شرکتونو په بیاځلې را ژوندي کېدو او فعالیت پيلېدو سره به د دولت لپاره د عوایدو یوه لویه منبع پيدا شي او پر مټ به یې زرګونو هېوادوالو ته د کار زمینه هم برابره شي. د دولتي شرکتونو د بیاځلې پر خپلو پښو درېدو لپاره پکار ده چې اسلامي امارت د کورنیو او بهرنیو پانګوالو ملاتړ خپل کړي او هغوی وهڅوي چې عامه خصوصي سکټور سره په ګډه په دولتي شرکتونو کې پانګونه وکړي.

که د عامه خصوصي سکټور له لوري په دولتي شرکتونو کې پانګونه وشي، له شکه پرته چې دا به د دولت لپاره د عوایدو راټولولو یوه لویه او دوامداره منبع وګرځي. پر عوایدو سربېره به د هېواد تخصصي او مسلکي قشر ته د کار زمینه هم برابره کړي او کولای شي چې د دولت په چوکاټ کې خلکو ته په ښه ډول خدمات وړاندې کړي.

هرڅومره چې په یو هېواد کې په زیاته کچه پانګونه کېږي، په هماغه اندازه آبادي او کاري فرصتونه هم ورسره زیاتېږي چې د آبادۍ او کاري فرصتونو زیاتېدل د هېواد پر ملي اقتصاد مثبت اغېز کولی شي. د عامه خصوصي سکټور لپاره د پانګونې تر ټولو ښه فکټور دولتي شرکتونه دي.

پایله

واک ته د اسلامي امارت له رسېدو را وروسته ډېری هغه دولتي شرکتونه بېرته فعال شوي چې له دې مخکې یې فعالیت په ټپه درېدلی و. د افغانستان اسلامي امارت ژمن دی چې یاد شرکتونه د کورنیو او بهرنیو پانګوالو په ملاتړ په اساسي ډول ورغوي او ټولې هغه ستونزې یې له منځه یوسي، کومې چې د دوی د فعالیت پر وړاندې خنډ دي.

د دولتي شرکتونو په بیاځلې فعالیت سره به د دولت خزانې ته په کلني ډول په میلیونونو افغانۍ عواید جمع شي، په ښه ډول به خلکو ته خدمات وړاندې کړي او زرګونو هېوادوالو ته به کاري فرصتونه هم برابر کړي.