په ۱۴۰۱ لمریز کال کې اقتصادي وضعیت، د افغانۍ ارزښت او سوداګري

لیکوال: محب الله نظیمي

سریزه:

دا چې په افغانستان کې څو لسیزو جګړو او سیاسي تحولاتو اقتصادي وده او ثبات له خنډ سره مخ کړي و، ځکه داخلي عواید شخصي جیبونو ته لوېدل، د فساد کچه خپل اخري حد ته رسېدلې وه، مافیايي کړۍ موجودې، اغېزناکه اقتصادي پالیسۍ شتون نه درلود، دا ټول هغه عوامل وو چې اقتصادي وده او ثبات یې ټکني کړي و او د زیاترو وګړو پر ژوند یې منفي اغېزه کړې وه . د ۲۰۲۱ میلادي کال د اګست میاشتې په ۱۵ نېټه د تېرې ادارې په نسکورېدو او د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره په لومړي سر کې بانکونه له ګڼو ستونزو سره مخ وو، افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په تېره بیا د ډالر پر وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی و، د توکو بیې لوړې شوې وې، د پروژو کارونه درېدلي وو، خو اسلامي امارت په ټول هېواد کې ډاډمن امنیت رامنځ ته کړ چې پدې کار سره د داخلي او بهرنیو پانګوالو لپاره د کار او پانګونې زمینه مساعده شوه، د هر اړخیز پرمختګ لپاره مهم فرصتونه رامنځ ته شول، د پخوانۍ ادارې ۹۰ سلنه کارمندان پر خپلو دندو پاتې شول، د فساد کچه صفر ته راټيته شوه، د مالیاتو په راټولولو کې شفافیت رامنځ ته شو، مافیايي کړۍ له منځه یوړل شوې، له همسایه هېوادونو سره سوداګریز تړونونه لاسلیک شول، افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې ارزښت لوړ شو. د اسلامي امارت دا ډول کړنو او د هېواد ډاډمن امنیت دې ته لاره هواره کړه چې کورني او بهرني سوداګر په افغانستان کې پانګونه وکړي چې دا چاره سوکه سوکه په هېواد کې د اقتصادي ثبات او ودې سبب وګرځېده.

په ۱۴۰۱ کې اقتصادي وضعیت

دا چې په تېرو شلو کلونو کې تېرې ادارې د افغانستان لپاره داسې کوم بنیادي کار ونه کړ چې له مخې یې د افغانستان د خلکو د ژوند سطحه ښه او د فقر او بېکارۍ کچه راټیټه شي. ۱۴۰۱ لمریز کال سربېره پر دې چې له یوه اړخه سیلابونو د هېواد په مختلفو برخو کې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه واړول او له بلې خوا پر افغانستان د نړیوالې ټولنې له لوري محدودیتونه ولګېدل لکه د افغانانو شاوخوا ۹ میلیارده ډالر شتمني کنګل کېدل چې له امله یې بانکي نظام له ستونزو سره مخ شو. د بهرنیو هېوادونو فکر دا و چې په دې سره به افغانستان د اقتصادي انزوا په لور بوځي، خو داسې ونه شول، بلکې اسلامي امارت په ډېر کم وخت کې د شته فرصتونو څخه په استفادې په همدې کال کې د صادراتو کچه شاوخوا دوه میلیارد ډالرو ته لوړه کړه، د سرمایه ګذارۍ د جلب لپاره هڅونې پیل شوې، د طبیعي زېرمو د استخراج تړونونه لاسلیک شول، د کنګل شوې شتمنۍ د خلاصون لپاره هڅې پیل شوې، ملي بودیجه له کورنیو عوایدو څخه تمویل شوه. په مختلفو هېوادونو لکه روسیه، چین، ایران، پاکستان، ترکیه، متحده عربي اماراتو، مرکزي آسیا هېوادونو، او د نړۍ په نورو هېوادونو کې د اسلامي امارت استازو ته سفارتونه وسپارل شول. د بهرنیو ځواکونو نظامي اډې په اقتصادي زونونو د بدلېدو طرحه چمتو شوه او همدارنګه زیربنايي پروژې چې د هېواد په اقتصادي وده، ثبات او ځان بسیاینه کې مهم رول لري، پیل شوې. په لومړي سر کې د قوش تېپې کانال د چارو پیلېدل دي. د دې کانال لومړۍ برخه ۱۰۸ کیلومتره اوږدوالی او دویمه او درېیمه برخه یې ۱۷۷ کیلومتره اوږدوالی لري. دغه کانال به شاوخوا ۵۵۰ زره هکتاره ځمکه خړوبه کړي. د کجکي بند د دوهم فاز په پرانیستو سره د بریښنا ظرفیت ۱۵۱ میګاواټو ته لوړ شو. اسلامي امارت تل هڅه کړې چې په اقتصادي برخه کې له هغو زېرمو او سرچینو ګټه پورته کړي چې وکولای شي اقتصادي وده رامنځته او هېواد د بهرنیو هېوادونو له احتیاج څخه د تل لپاره خلاص کړي.

د افغانۍ ارزښت

هغه هېوادونه چې د تولید په برخه کې ستونزې ونه لري، نو د اسعارو تبادلې نرخ به یې هېڅکله هم د بدلونونو سره مخ نه شي او تل به ثابت وي. دا چې ۲۰۲۱ کال د اګست میاشتې په ۱۵ نيټه د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره د نړیوالو له لوري پر بانکي سکټور محدودیتونه وضع شول او د افغانسان شاوخوا ۹ ميلیارده ډالره شتمني کنګل شوه او له امله یې بانکي سکټور ټکنی شو، خو اسلامي امارت له شته فرصتونو څخه په استفادې سره لومړی بانکي سکټور له پاشلو وژغوره او بیا یې د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اسعارو پر وړاندې ثابت وساته . لامل یې دا و چې په هېواد کې د پخوا په پرتله ډاډمن امنیت رامنځ ته شوی، پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره شوه. دغه راز د افغانستان د کورنیو تولیداتو د کچې لوړېدل، بهرنیو هېوادونو ته د صادراتو کچه کې زیاتوالی او د وارداتو په کچه کې زیاتوالی، بهرنیو هېوادونو ته د ډالرو د قاچاق مخنیوي، سیاسي ثبات رامنځ ته کېدل، د هېواد په داخل کې په افغانیو راکړه ورکړه، د غوره پولي سیاست پلي کول، د ونډو له بازار څخه وخت پر وخت د ا فغانیو را غونډول، بشري مرستې او افغانیو ته د تقاضا زیاتیدل نور هغه لاملونه دي چې د افغانۍ ارزښت یې ثابت ساتلی.

سوداګري

جګړو او ناخوالو ډېری سوداګر دې ته اړ کړي وو چې خپلې پانګې له هېواده وباسي. خو د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره د سوداګرو او پانګوالو لپاره په افغانستان کې مصئون چاپیریال، ډاډ من امنیت، د بهرنیو هېوادونو سره سوداګریزو تړونونو په زیاتوالي او له نورو هېوادونو سره د اقتصادي اړیکو په درلودلو په هېواد کې تر بل هر وخت سوداګرۍ ته یو ښه فرصت برابر کړ. دا هم ویلای شو چې د افغانستان او نورور هېوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت مثبتې اغېزې درلودلې. په ۱۴۰۱ لمریز کال کې سوداګریزه راکړه ورکړه د ۱۳۹۹ او ۱۴۰۰ لمریز کلونو په نسبت ښه وه.

پایله

د احصايې او معلوماتو ملي اداره وايي، د روان ۱۴۰۲لمریز کال د ثور میاشت کې ۱۰۲.۸ میلیون ډالرو په ارزښت صادرات شوي دي. یادې ادارې زیاته کړې چې تېر کال ثور میاشتې صادراتو کچه ۸۵.۴ مېلیونه ډالرو ته رسېده. دغه راز په ۱۴۰۱ لمریز کال کې د اسلامي امارت له لوري د کنګل شوې شتمنۍ د خلاصون لپاره هڅې، د صادراتو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی، د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اسعارو پر وړاندې ثابت پاتې کېدل، له کورنیو عوایدو څخه د ملي بودیجې تمویل، بهر ته د ډالرو د قاچاق مخنیوی دا ټول هغه څه دي چې اسلامي امارت په ډېر کم وخت او کمو امکاناتو تر سره کړي دي. د دې ګامونو په پورته کولو سره د هېواد اقتصاد تر ډېره بریده غوړیدلی او سوداګرۍ پرمختګ کړی دی. که چېرې په همدې ډول چارې روانې وي، لرې نه ده چې افغانستان به ډېر ژر د پرمختللو هېوادونو په کتار کې ودریږي او دا افتخار به یې د اسلامي امارت په نوم ثبت شي.