د سټنډرډ عالي شورا لومړنۍ ناسته او په کې د تصویب شوو سټنډرډونو ارزښت ته کتنه
د سټنډرډ عالي شورا لومړنۍ ناسته او پهکېد تصویب شوو سټنډرډونو ارزښت ته کتنه
لیکوال: امانالله حنیفي
سریزه
د حکومتونو له اساسي دندو یوه هم دا ده چې د خلکو د ژوند کچې ښه کولو لپاره کار وکړي او هغوی ته د وخت له اړتیا سره سم په معیار او سټنډرډ برابر خدمات وړاندې کړي. د خدماتو وړاندې کولو پر مهال تر هرڅه لومړی بیا د هغه کیفیت او سټنډرډ مهم دي، چې مستقیم د خلکو پر ژوند اغېز لري. حکومتونه کوښښ کوي چې د شرایطو او غوښتنو مطابق ملي، سیمهییز او نړیوال سټنډرډونه جوړ او عملاً یې د توکو د تولید په کیفیت او همداراز پر وارداتو هم تطبیق کړي، چې له مخې یې د یو هېواد په اقتصاد کې د پام وړ بدلون رامنځته کېږي.
اسلامي امارت هم واک ته له رسېدو سره سم دې موضوع ته جدي پاملرنه کړې او په همدې موخه د سټنډرډ ملي اداره فعالیت کوي. پر دې ادارې سربېره د ریاستالوزراء عالي مقام د حکم پر بنسټ د سټنډرډ عالي شورا هم رامنځته شوې ده، د دې شورا له دندو یوه هم دا ده چې د سټنډرډ ملي ادارې له لوري بحث شوي سټنډرډونه او کوډونه وارزوي او تر هراړخیز تحلیل وروسته یې تصویب او د عملي تطبیق په اړه یې ټولو ته هدایت کوي. د سټنډرډ عالي شورا په لومړنۍ ناسته کې ۲۴ سټنډرډونه تر هراړخیز بحث وروسته تصویب او د تطبیق په موخه یې ټولو وزارتونو او ادارو ته لارښوونه وشوه. موږ په دغه مقاله کې د سټنډرډ عالي شورا لومړنۍ ناستې او پکې د تصویب شوو سټنډرډونو ارزښت ته لنډه کتنه کوو.
سټنډرډ عالي شورا
د سټنډرډ عالي شورا د ریاستالوزراء عالي مقام د (۲۰۸۳)مې ګڼې حکم پر اساس رامنځته شوې، چې د ریاستالوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د نورو دندو ترڅنګ د یادې شورا مشري هم پر غاړه لري. د سټنډرډ عالي شورا هېواد ته د بې کیفیته توکو او غیر معیاري کالیو د واردېدو او همدارنګه د هېواد دننه د غیر معیاري او خپلسرو ودانیزو چارو په برخه کې د ستنډرډ ملي ادارې ستراتیژۍ او عمومي پالیسیو د تصویب او د هغوی له تطبیق څخه د څارنې، د ملي سټنډرډونو او ودانیزو ملي کوډونو او نورمونو د تصویب او د تخنیکي مقرراتو د طرحو د تائید په موخه رامنځته شوې ده. د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ، لوړو زده کړو، کور او ښار جوړولو، ټولګټو، عامې روغتیا، صنعت او سوداګرۍ، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، کانونو او پټرولیم، ترانسپورټ او هوايي چلند او مالیې وزارتونو مرستیالان، د علومو اکاډمۍ لوی رئیس، د چاپېریال ساتنې ملي ادارې لوی رئیس، کابل ښاروال، د ښاروالیو د عمومي ریاست مرستیال، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې او معدن او صنایعو خونو مدیره هیئت رئیسان یې دایمي غړيتوب لري[1]. د سټنډرډ عالي شورا سکرتریت د سټنډرډ ملي ادارې پر غاړه دی.
د سټنډرډ عالي شورا لومړنۍ ناسته
د سټنډرډ عالي شورا لومړنۍ ناسته د ریاستالوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د روان ۱۴۰۳ لمریز کال د اسد میاشتې په ۳۰مه نېټه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه. په دغه غونډه کې د سټنډرډ ملي ادارې عمومي رئیس ملا فیضالله تمیم، د دغه شورا دایمي غړو او د خصوصي سکټور استازو هم حضور درلود.
محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د یادې شورا لومړنۍ غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال وویل، افغانستان د اقتصادي ودې او پراختیا په برخه کې لومړني او ابتدايي ګامونه اخلي، چې اړتیا ده د سیمهييزې او نړیوالې سیالۍ لپاره د ملي او نړیوالو معیارونو سره سم محصولات او خدمات وړاندې کړي. هغه زیاته کړه، سټنډرډونه د محصولاتو او تولیداتو د کیفیت او اعتبار تضمینوونکي دي څو په ملي، سیمهییزو او نړیوالو بازارونو کې سیالي وکړي او په نړیواله کچه ومنل شي.
محترم ملا صاحب د سټنډرډونو ارزښت ته په اشارې سره وویل، هر سټنډرډ چې موږ یې په افغانستان کې تصویب او پلی کوو، په حقیقت کې د هېواد د اقتصادي ودې او دوامداره پراختیا سره اساسي مرسته کوي. د ریاستالوزراء اقتصادي مرستیال د سټنډرډ عالي شورا اساسي فعالیت ته په اشارې سره زیاته کړه، د دغه شورا اساسي دنده یوازې د سټنډرډونو معرفي کول نه دي، بلکې اساسي مسوولیت دا دی چې د سټنډرډونو له مؤثر تطبیق څخه ډاډ حاصل کړي، څو د هېواد د ملي ودې او پراختیا په برخه کې اساسي عملي ګامونه پورته شي. هغه زیاته کړه، دغه شورا به د یو ملي او بنسټیز مسوولیت له مخې د موجوده او راتلونکو نسلونو د اړتیاوو په نظر کې نیولو سره هڅه کوي چې د سټندرډونو په تطبیق کې عدالت، شفافیت او د دوامدارې پراختیا اصل تأمین کړي.
همدا راز محترم ملا عبدالغني برادر اخوند وویل، د سټنډرډونو مؤثر تطبیق به په تولیداتو کې د همغږۍ، د سوداګرۍ پراختیا، د اضافي لګښتونو د مخنیوي او د وخت د سپما سبب شي. د دې ترڅنګ به د پرمختللو هېوادونو څخه افغانستان ته د نوې ټکنالوژۍ د لېږد سبب وګرځي. هغه پر ټولو ملي سوداګرو او صنعتکارانو غږ وکړ چې دغه لوی ملي مسوولیت په پوره ژمنتیا، مسلکیتوب او اخلاص ترسره کړي او د دغه شورا له لوري تصویب شوي سټنډرډونه عملي کړي[2].
د سټنډرډ عالي شورا له لوري تصویب شوي سټنډرډونه
د سټنډرډ عالي شورا په لومړنۍ غونډه کې چې د روان ۱۴۰۳ لمریز کال د اسد میاشتې په ۳۰مه نېټه ترسره شوه، له اجنډا سره سم د سټنډرډ ملي ادارې د تخنیکي کمېټو له لوري د وړاندې شوو ۲۴ سټنډرډونو په اړه هر اړخیز بحث وشو. د دغو سټنډرډونو له جملې ۱۴ د مشخصاتو او ۱۰ د ازمویښت لارو چارو اړوند دي چې تر هراړخیز بحث وروسته تصویب او ټولو اړوندو وزارتونو او ادارو ته سپارښتنه وشوه، څو یاد سټنډرډنه په ښه ډول تطبیق، د سټنډرډ ملي اداره یې وخت پر وخت څارنه ترسره او خپل راپور د سټنډرډ عالي شورا مشرتابه سره شریک کړي[3]. دغه سټنډرډونه د خوراکي، ساختماني، نفتي، کیمیاوي او پلاستیکي توکو او همدا راز نساجي اړوند دي. پر دې سربېره د سټنډرډ ملي ادارې د تخنیکي کمېټو له لوري د ۳ سټنډرډونو په اړه بیاځلې کتنه هم ترسره شوې ده چې بیاځلې کتنه او پکې راغلی تعدیل یې هم د سټنډرډ عالي شورا له لوري تصویب شو.
د تصویب شوو سټنډرډونو ارزښت
د سټنډرډ عالي شورا له لوري تصویب شوي سټنډرډونه د هېواد په اقتصاد او سوداګرۍ کې خورا ډېر ارزښت لري. دغه سټنډرډونه ملي، سیمهییز او په نړیواله کچه دي چې د ټولو ماخذونه نړیوالې معتبرې او ټولو هېوادونو ته منونکې سرچینې دي. له شک پرته د دغو سټنډرډونو په عملي کولو سره به په خوراکي، ساختماني، نفتي، کیمیاوي او پلاستیکي توکو او همدا راز نساجي اړوند برخو کې د مشخصو شوو توکو صادرات د نړۍ هېوادونو ته زیات شي، ځکه چې په معیار او سټنډرډ به برابر وي. د یادو سټنډرډونو په تطبیق سره به موږ د معیار خوا ته لاړ شو او له ټیټ کیفیته تولید څخه به را وګرځو. له دې وړاندې په یادو برخو کې مشخص سټنډرډونه موجود نه وو چې له امله یې په خراب کیفیت چې هم یې د انسانانو صحت او هم یې چاپېریال ته زیان رساوه، تولیدات ترسره کېدل. د یادو سټنډرډونو د تصویب یوه تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې موږ به له دې وروسته په یادو برخو کې د تولید لپاره هغه مشخص شوی سټنډرډ ولرو چې هم به د انسانانو صحت پکې خوندي وي او هم به د چاپېریال خیال پکې ساتل شوی وي. د یادو سټنډرډونو په عملي کېدو سره به زموږ صنعت وده وکړي او د نړیوال صنعت د پرمختګ لارې ته به ځان برابر کړو. څومره چې زموږ صنعت پر سټنډرډ برابرېږي، هومره پرمختګ او د نورو له تجربو ګټه اخیستلی شو، چې د صنعت پرمختګ د یو هېواد د اقتصادي پرمختګ اساس جوړوي. د سټنډرډ عالي شورا له لوري د تصویب شوو سټنډرډونو د تطبیق په پایله کې به وخت سپما شي، د بې ځایه مصارفو مخنیوی به وشي او قیمتونه به راټیټ شي. په دې سره به په کم وخت او لږ لګښت په ارزانه بیه ډېر تولیدات ولرو چې وبه شو کولی د خپلو هېوادوالو د اړتیاوو پوره کولو سربېره بهر هېوادونو ته هم منل شوي صادرات ولرو. د دغو سټنډرډونو په تطبیق سره به د افغانستان د صادراتو کچه زیاته شي، له ډېرو هېوادونو سره به سوداګریزې اړیکې جوړې شي او څومره چې زموږ صادرات او سوداګریزې اړیکې پراخېږي، هماغومره زموږ اقتصاد چټکه وده کولی شي. ځکه د صادراتو په زیاتېدو سره افغان سوداګر توانېږي چې په نړیوالو بازارونو کې ښه موقف ترلاسه کړي او هلته د پلور او پېر په نتیجه کې په زیاته اندازه بهرني اسعار پيدا کړي. د زیاتو بهرنیو اسعارو ترلاسه کول د یو هېواد د سوداګرۍ قوي پشتوانه جوړوي چې دا چاره د هراړخیز پرمختګ سبب ګرځي. افغانستان اوسمهال د سټنډرډ د نړیوالو سازمانونو لکه (ISO)، (SARSO)، (SMIIC)، (ILAC) او (IEC) غړیتوب او د سټنډرډ د نړیوالو سازمانونو په ناستو کې فعال حضور لري، چې د یادو سټنډرډونو په تصویب سره به یې موقف لا پياوړی او په نړیواله کچه به یې د سوداګرۍ اعتبار هم قوت پيدا کړي[4]. افغانستان به د یادو سټنډرډونو په تطبیق سره وتوانېږي چې د سوداګرۍ کچې پراخولو لپاره مثبته سیالي وکړي، ځکه سوداګري هغه وخت پیشرفت کولی شي چې تولید او محصول په سټنډرډ برابر وي. کابل د سیمې په منځ کې د سوداګریز او ترانزیټي پُل حیثت لري چې یاد سټنډرډونه به یې دغه حیثیت لا پیاوړی کړي. د دغو سټنډرډونو په تطبیق سره به افغانستان وتوانېږي چې هېواد ته د بې کیفیته توکو د واردېدو مخنیوی وکړي. ځکه موږ به د خپلې اړتیا وړ توکو د وارداتو لپاره هغه سټنډرډونه ولرو چې هم به موږ د صحت ضمانت کوي او هم به چاپېریال ته کوم زیان نه رسوي. موږ ولیدل چې د اسلامي امارت په راتګ او د سټنډرډ ملي ادارې د بې سارو هڅو په پایله کې د زرګونو ټنه بېلابېلو خوراکي توکو، درملو، نفت او ګازو او پر دې سربېره د ډېرو نورو بې کیفیته توکو د وارداتو مخه نیول شوې[5]. موږ وخت ناوخت په خپلو سترګو وینو او یا هم په رسنیو کې اورو او ګورو چې هېوادوال د بې کیفیته خوراکي توکو، درملو، ساختماني توکو او... له کیفیت څخه شکایت کوي. د دغو سټنډرډونو په تطبیق سره به په یادو برخو کې د هېوادوالو ستونزې تر ډېره بریده حل شي.
پایله
هېوادوالو ته د باکیفیته تولیداتو او محصولاتو د عرضه کولو په برخه کې د سټنډرډ ملي ادارې فعالیت او د دغه ادارې له لوري د رامنځته شوو سټندرډونو د تصویب او څار په برخه کې د سټندرډ عالي شورا فعالیت ډېر مؤثر دی، چې په لومړۍ غونډه کې یې د خوراکي، درملو، ساختماني، کیمیاوي، نفتي، پلاستیکي توکو او نساجي برخو کې ۲۴ سټنډرډونه تصویب او ټولو اړوندو ادارو ته یې د عملي تطبیق هدایت وکړ. د یادو سټنډرډونو تطبیق به د صادراتو پر زیاتوالي او همدا راز د سوداګرۍ کچې پر پراخېدو مثبت اغېز ولري. په دې سره به افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې مثبته سیالي وکړي او په لږ لګښت، کم وخت او ښه قیمت سره به د نړۍ ډېرو هېوادونو ته خپل توکي ولېږي، چې په بدل کې به یې د خپل هېواد اړتیا ته په کتو باکیفیته واردات ولري. د دغو سټنډرډونو په تطبیق سره له یوې خوا د هېوادوالو صحت خوندي شي او له بل لوري به د چاپېریال په ساتنه کې هم رغنده ولوبوي، چې په ورته وخت کې به صنعت هم ورسره وده وکړي.