په بانکدارۍ کې شویو پرمختګونو ته کتنه

لیکوال: عبدالله ایمل

مقدمه

د افغانستان مرکزي بانک د هېواد په اقتصادي معادلاتو کې اساسي رول لري. د انفلاسیون د مدیریت او د نرخونو د مبادلې د کنټرول ترڅنګ، د هېواد پولي سیاستونه تنظیموي او د ټولو خصوصي بانکونو ترمنځ د پول په حیث کار کوي. د تېرو درېیو کلونو په جریان کې د مرکزي بانک چارې له خنډ او ځنډ سره مخ شوې، چې اساسي لامل یې د نغدو پیسو نشتون او د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل وو. همدا راز د شته بندیزونو له کبله له نورې نړۍ سره په راکړه ورکړه کې ستونزې هغه څه وو، چې د افغانستان د بانکدارۍ سیستم یې د تېرو درېیو کلونو په لړ کې له ستونزو سره مخ کړ. د دې ترڅنګ، د کرونا وبا په ۲۰۲۰ او ۲۰۲۱م کلونو کې د ټولې نړۍ اقتصاد او په ځانګړې توګه بانکي سکټور مخکې له مخکې اغېزمن کړی ؤو، چې افغانستان هم ترې مستثنا نه دی.

د بانکدارۍ وضعیت

د تېر درېیو کلونو په دوران کې د افغانستان د بانکونو اساسي ستونزه د سیالیت یا د پیسو د ورکړې ناتواني وه. دا چې د بانکونو د سیالیت موضوع هغومره جدي نه شوه چې د افغانستان بانکي سیستم په ټپه ودروي، څو نکات پکې د پام وړ دي. لومړی دا چې د افغانستان شاوخوا ۱۰ تر ۱۵ سلنه وګړي خپل سوداګریز معاملات د بانکونو له لارې اجرا کوي، او ۹۰ سلنه له غیربانکي لارو ترسره کېږي، چې دا د افغانستان بانک لپاره یو څه آسانتیا رامنځته کوي او خاصتا د وروستي بحران په کنټرول کې یو مثبت ټکی ؤو. بل مثبت ټکی دا ؤو، چې افغانستان پوروړی نه دی، کله چې یو هېواد پوروړی وي پر سیالیت او د تبادلې پر نرخ دواړو منفي اثر کوي. همدا راز په مجموع کې په مقایسوي شکل د افغانستان د بانکونو د سیالیت کچه زیاته وه او نغدې پیسې زیاتې لرلې، په ځانګړي توګه یې له امانت پیسو خلکو ته پیسې ورکړلې. سره له دې چې د تېرو درېیو کلونو په جریان کې د بانکدارۍ سیستم په ټپه ونه درېد او د افغانستان بانکونه وتوانېدل، چې خپل فعالیت له لږ ځنډ وروسته پیل کړي، خو له شک پرته د نغدو پیسو د نشتون په څېر ځینو ستونزو د بانکدارۍ سیستم ټکنی کړ، چې د وخت په تېرېدو سره یادې ستونزې حل شوې او د دغه وضعیت دوام بیا کولی شوی په منځ مهال او اوږده مهال کې د افغانستان د بانکدارۍ سیستم له جدي ننګونو سره مخ کړي. او د ۲۰۲۱ م کال په سپټمبر په وروستیو کې پر اسلامي امارت د لګول شوو بندیزونو په برخه کې یو څه پرمختګ ولیدل شو، خو لا هم د افغانستان بانک ذخایر منجمد دي. د امریکا د خزانې وزارت د ۲۰۲۱ م کال د سپټمبر په ۲۴مه د دوو جوازونو په صادرولو سره امریکا او ځینې نړیوالو سازمانونو ته له اسلامي امارت سره د راکړې ورکړې اجازه ورکړه، چې د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري مرستو د وېش زمینه برابروي. دا ګام د اسلامي امارت له هرکلي سره هم مخ شو. له اوس وروسته د افغانستان د بانکي سیستم یوه ننګونه دا ده، چې په نوي نظام کې به د اسلامي اقتصاد اصول پلي کېږي، حال دا چې د نورې نړۍ بانکي سیستمونه پر سودي معاملاتو ولاړ دي. مګر د اوږدمهالو سرمایه ګذاریو لپاره کار نه دی شوی او دا د افغانستان د بانکدارۍ سیستم لپاره یوه ننګونه ده. د پولي سیاستونو په برخه کې هم په تېرو شلو کلونو کې ستونزې موجودې وې او د افغانستان د پولي سیاستونو موثریت ډېر نه و، چې دوه عمده دلایل یې لرل. لومړی دا چې د افغانستان د اقتصاد ۹۰ سلنه نیمه رسمي یا غیررسمي دی، او د افغانستان بانک تعامل ورسره مشکل و، ځکه د افغانستان بانک تعامل له رسمي سکټور سره و، نو ځکه د پولي سیاست اغېز هم کم و، دویم دا چې له یوه څخه زیات پولي واحدونه په ګردش کې وو، چې له کبله یې پولي سیاستونه کمزوري کړي وو. کابل ادارې هره اوونۍ تقریبا ۴۰ مېلیونه ډالره بازار ته وړاندې کول، ترڅو د افغانۍ نرخ او ارزښت ثابت پرې وساتي، خو له دې سره سره د ډالر نرخ په تدریجي ډول ۸۰ ته ورسېد او دا د دې ښکارندویي کوي چې پولي سیاست اغېزناک نه و.

اقتصادي وده

د هېواد اقتصادي ودې وضعیت ته که په تېرو شلو کلونو کې نظر واچوو تر ډېره پورې د هېواد اقتصادي وده په بهرنیو مرستو چې له هغه سره د هر کال په تېرېدو د خدماتو اندازه لوړېده تړلې وه یعني په کرنه، صنعت او تولید کې کوم بنیادي کار نه دی تر سره شوی، تر څو په اقتصادي وده باندې مثبت اغېز وکړي. د تېرو شلو کلونو په دوران کې د هېواد مصنوعي اقتصاد، چې تقریبا تر ۷۵سلنې پورې ملي بودیجه په بهرنیو مرستو متکي وه. په ۲۰۰۵م کال کې اقتصادي وده ۵.۶ سلنه وه په ۲۰۰۸ م کال کې  اقتصادي وده ۳.۶ سلنه وه په ۲۰۱۴م کال کې ۱.۳ سلنه وه په ۲۰۱۸ م کال کې اقتصادي وده ۲.۲ سلنه وه په ۲۰۲۰م کال کې اقتصادي وده ۲.۲- سلنه شوه او په ۲۰۲۱ م کال کې له ۲۰۲۰ م کال هم ښکته شوه عوامل یې د هېواد اشغال، کرونا او دلته حاکم فاسد نظام ؤو. د هېواد په داخل کې د تولید مجموعي ارزښت په ۲۰۰۶ م کال کې د افغانستان د تولید مجموعي ارزښت ۱۲۶۱۱ مېلیونه افغانۍ وه، چې دا بیا په ۲۰۱۰ م کال کې ۸۹۴۹ مېلیونه افغانۍ ته ورسېد. په ۲۰۱۱ او ۲۰۱۲ م کلونو کې ۱۰۵۶۲ او ۱۰۸۴۳.۱ مېلیونو افغانیو ته لوړ شو؛ خو په ۲۰۱۴ کال کې ۷۳۱۵ ملیونو افغانۍ ته بېرته راولوېد، او تر ۲۰۲۱ م کال پورې د تولید مجموعي ارزښت ارقام همداسې کله لوړ او کله ښکته کېدل به خو داسې کوم مثبت تغییر په کې رانغی.  په ۲۰۲۱م کال کې، چې په هېواد باندې بیا ځل د افغانستان اسلامي امارت حاکم شو د کورني ناخالص تولید ارزښت ۱۲۳۲.۸۹میلیارده افغانۍ او کورنۍ ناخالص سړي سر تولید ۳۶۷۲۵افغانیو ته رسېده، د کرنې، صنعت او خدمتونو سکټورونو په ترتیب سره په کورني ناخالص تولید کې ۳۳.۴۸ سلنه، ۱۵.۵۹ سلنه او ۴۶،۵۱ سلنه ونډه لرلې ده همدارنګه د اشغال  کلونو په دوران کې د مثال په ډول په ۲۰۲۰ م کال کې د کرنې، صنعت او خدمتونو سکټورونو کې په ترتیب سره په کورني ناخالص تولید کې ۲۶.۸۲ سلنه، ۱۴.۰۳ سلنه او ۵۴.۶۹ سلنه ونډه لرلې ده. که چېرې د ۲۰۲۱م کال او د ۲۰۲۰ م کال د کرنې، صنعت او خدمتونو سلنې سره پرتله کړو، معلومیږي، چې په ۲۰۲۱ م کال کې اساسي برخې، چې په اوږدمهاله کې د کورني ناخالص تولید د ثابت پاتې کېدو او لوړېدو سبب کیږي هغه د کرنې او صنعت برخې دي، چې په ۲۰۲۰ م کال کې په کورني ناخالص تولید کې د کرنې ونډه ۲۶.۸۲ سلنه ده او په ۲۰۲۱ م کال کې ۳۳.۴۸ سلنې ته لوړه شوې، چې ۶.۶۶ سلنه زیاتوالی ښه یې دا په داسې حال کې ده، چې په ۲۰۲۱ م کال کې نظر ۲۰۲۰ م کال ته وچکالي هم زیاته وه. د یادولو وړ ده چې د تېرو دوه لسیزو په لړ کې هېڅ داسې بنیادي کار تر څو هغه په اوږدمهاله کې په اقتصادي وده باندې مثبت تاثیر ولري ترسره نشو او په دې اخرو کلونو کې په نړۍ کې د کرونا وبا خپرېدل چې نه یوازې د افغانستان اقتصادې وضعیت یې له چلېنج سره مخ کړ او اقتصادي وده منفي تاثیر وکړ بلکې د نړۍ اقتصادي وضعیت یې هم سخت زیانمن کړ، دا او د هېواد اشغال سبب د دې شول، چې اقتصادي وده لوړه نه شوه او د افغانستان اسلامي امارت له راتګ څخه دری کاله تېریږي او هڅه یې داده تر څو په ټوله کې اقتصادي وضعیت ښه شي.

پایله

د اسلامي امارت بیا ځلې حاکمېدل د ملت د شلو کلونو د بې ساري قربانیو پایله ده. اسلامي امارت ته په هېواد کې له ویجاړیو او خراب اقتصادي وضعیت پرته بل څه نه دي ورپاتې، الحمدالله د اسلامي امارت په راتګ سره په ټول هېواد کې بشپړ امن تآمین شوی او د یو محکم مرکزي حکومت بنسټ اېښودل شوی دی، اسلامي امارت رهبري هڅه کوي، چې د هېوادوالو د اقتصادي وضعیت دې ښه‌‌والي لپاره کوټلي ګامونه واخلي او په دې برخه کې یې تر اوسه پورې د کانونو د استخراج، د بهرنیو او کورنیو پانګوالو د جذب، د پانګونې په برخه کې د شته قوانینو په برخه کې د لازمو اسانتیاوې، په خامو موادو د تعرفې کمول، د کوچنیو مالیه ورکوونکو د حمایت په پار د مالیې کمول او د هېواد زیربنايي برخو ته د پاملرنې زیاتېدل، د مثال په ډول د قوش‌تیپې کانال پرانیسته، چې دومره لویه پروژه د ملي بودیجي تمویلږي په بشپړېدو سره به یې ۵۸۰۰۰۰ زره هکتاره ځمکه خړوبه شي او هېواد به مو د غلو دانو له اړخه پر ځان بسیا شي، د پيروزي ښارګوټي صنعتي پارک پرانیسته، چې ۱۵۰ وړې او لویې فابریکې په کې جوړیږي، افغان انوېسټ شرکت پرانیسته، چې په لومړي ځل ۲۵۰ مېلیون ډالره پانګونه کوي اولویت یې د ډبرو له سکرو د برښنا تولید دی،د قشقري تېلو بلاک پرانیسته چې هر ورځ د لسګونو مېلیونو افغانيو په ارزښت نفت استخراجیږي او په نېږدې راتلونکي کې به د آمو حوزې  د تېلو مکمل قرار داد یوې بهرنۍ کمپنۍ ته ورکړل شي چې همدلته به د تېلو پروسس کوي، د کجکي بند د دویم فاز پرانیسته، چې ۱۰۰ مېګاواټه برښنا تولیدوي او اوس الحمدالله د کندهار او هلمند ولسونو د برق ستونزې ورسره حل شوې دي، د حکومت د عوایدو د راټولولو لپاره د الکترونیکي سیستم رامنځ ته کول، چې اوس الحمدالله په پوره شفافیت سره عواید د حکومت خزانې ته جمع کیږي، حکومتي دستګاه کې د هڅو پیل، چې سیستمونه الکترونیکي شي تر څو خپل ملت ته په وخت او شفاف ډول سره خدمات وړاندې کړو او دې ته ورته نورې سترې پروژې پیل شوې او پخوانیو ناتمامو پروژو د بشپړولو لپاره هلې‌ځلې دوام لري.

د یو هېواد د اقتصادي ثبات لپاره مهم شی امنیت او په حاکم حکومت کې د اقتصادي پرمختګ لپاره د کلکې ارادې شتون دی، چې الحمدلله د اسلامي امارت  په راتګ سره په ټول هېواد کې بشپړ امن قایم شوی او په شته نظام کې د اقتصادي پېشرفت لپاره قوي هوډ شتون لري، چې د یو کال په تېرېدو سره د اقتصادي پرمختګ لپاره هغه کارونه تر سره شوي دي، چې مثال یې د تېرو څو کلونو په جریان کې نشته دی، چې برسېره مې یو څه کارونه د نمونې په ډول ذکر کړل، د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال په خپلو ډېری ویناوو کې ملت ته ډاډ ورکوي، چې په نېږدې راتلونکي کې به د هېواد اقتصادي وضعیت عادي د خلکو لپاره به د کار زمینه برابره او عواید به یې لوړ شي، ان‌شاءالله.