مکثی بر طرزالعمل جلوگیری از ورود ادویه بی کیفیت، غیرقانونی و قاچاق آن
نویسنده: هدایت الله واحدی
مقدمه
بدون شک یکی از نیاز های مبرم جوامع بشری جهت امرار حیات و به دور از گزند امراض و برخوردار بودن از سلامت جسمی و روحی همانا ادویه جات می باشد. از اینرو با اهمیتی که ادویه ها در سلامتی انسان ها و سایر زنده جان ها دارد، باید به شکل شاید و باید در کیفیت آن توجه مبذول گردد، زیرا سهل انگاری در این عرصه جبران ناپذیر بوده و به معنی بازی کردن به حیات جوامع انسانی می باشد. ناامنیها، فقر و سایر عوامل محیطی و عدم توجه شاید و باید دولت های حاکم و سازمان های بین المللی در این عرصه سبب آن گردیده تا افغانستان به یک کشور مصرفی ادویه تبدیل شود. طبق معلومات در افغانستان سالانه حدود ٦٥٠ میلیون دالر امریکایی در بخش دوا به مصرف میرسد. از سوی دیگر ۹۵ فیصد ادویه مورد نیاز افغانستان وارداتی می باشد،که از این فرصت سود جویان و قاچاق بران استفاده برده و با وارد نمودن ادویه بی کیفیت و غیر قانونی به کشور زنده گی مریضان را به مخاطره می اندازند، که این معضله نه تنها در افغانستان بلکه در تمامی کشور های فقیر و رو به انکشاف معمول بوده، در کشور ما به دلیل عدم کنترول قاطع و طولانی بودن سرحدات، توجۀ نه چندانی دولت های پیشین جهت رفع این مشکل، نسبت به سایر کشور ها بیشتر بوده است. عدم کنترول لازم بر واردات محصولات دوایی، لوازم و محصولات صحی به طور فزایندهای می تواند بالای مؤثریت و کیفیت محصولات دوایی تأثیرگذار باشد. ورود ادویههای بیکیفیت تجارتی، تقلبی، غیر مجاز و تاریخ گذشته به کشور، صحت مردم افغانستان را با خطر مواجه کرده است. نبود کیفیت در ادویه های وارد شده سبب شده است تا بیماران برای معالجه به خارج از کشور سفر کنند. بناً نیاز است تا واردات محصولات دوایی با در نظر داشت معیارات و روش های تعیین شده از طرف اداره ملی غذا و ادویه انجام شود تا بر کیفیت محصولات ادویه تأثیرگذار باشد، که در این نوشته به طرزالعمل جلوگیری از ورود دوایی بی کیفیت، غیر قانونی و قاچاق آن که طرح آن از سوی اداره ملی ادویه و غذا در هماهنگی با وزارت ها و ادارات ذیربط تهیه گردیده و از جانب کمیسیون اقتصادی منظور گردیده است می پردازیم.
علل واردات غیر قانونی دواها
در ادارۀ سابق شاهد صد ها میلیون دالر مصرف در بخشهای مختلف صحی در کشور بودیم، که در بخش اعمار و ترمیم شفاخانه و کلینیک در نقاط مختلف کشور و تشکیلات اداری به شکل نسبی کار های صورت گرفت، اگر چه نظر به مصرف که صورت گرفته است، در بخش متذکره نیز کاری چندانی صورت نگرفته ولی در بُعد تنظیم و کنترول ادویه، هیچ دستآورد محسوس و مشهودی وجود نداشته؛ چنانچه ادویه غیر مجاز و تقلبی از سوی افراد و شرکتها به گونۀ غیر قانونی به بازار عرضه می شد و همین اکنون نیز به شکل نسبی این مشکل وجود دارد. حدود ۴۰ الی ۵۵ فیصدی دارو های وارداتی افغانستان به صورت قاچاق و غیر قانونی وارد کشور میشوند و این امر باعث تورید دواهای بیکیفیت و تقلبی در بازار های افغانستان شده است. به همين دليل، قاچاق دواها یک چالش بزرگی برای وزارت صحت عامه و تاجرانی که به صورت قانونی از کشور های دیگر ادویه وارد میکنند، پنداشته میشود. در گذشته چندین مرجع بر واردات دوا در افغانستان نظارت داشتند، ولی نبود یک میکانیزم درست برای هماهنگی و همکاری نزدیک میان نهادهای حکومتی، مانند اداره ملی ادویه و غذا، وزارت صحت عامه، وزارت امور داخله و وزارت مالیه باعث گردیده بود تا سالانه صدها هزار تن ادویۀ بیکیفیت، تقلبی و غیر مجاز از کشور های همسایه به طور قاچاقی وارد کشور گردد.
عامل مهم دیگری که سایر عوامل در محور آن میچرخند، فساد اداری در ادارات ذیربط دولتی بود از لحظۀ که ادویۀ بیکیفیت، تقلبی و غیر مجاز وارد افغانستان می شد از زمان تکمیل پروسۀ کنترول و طی مراحل گمرکی و عرضۀ آن به بازار، در تمام مراحل زمینههای فساد وجود داشت. تقریباً ۷۵ فیصد دوای افغانستان از کشور های پاکستان، هند، ایران و متباقی از کشور های چین و امارات متحده عربی و سایر کشور ها به کشور وارد می گردد. در چند سال اخیر دوا های بی کیفیت و غیر قانونی به طور دوامدار که مهر و نشانی تقلبی شرکتهای معتبر کشور های تولید کننده را داشت، وارد افغانستان میگردید. این ادویه جات از طریق مرز های مشترک با کشور های همسایه به افغانستان به طور قاچاقی وارد می شد و همین اکنون هم به فیصدی نسبی امکان ورود چنین دوا های غیر قانونی وجود دارد. بناً ایجاب می کند تا جهت جلوگیری از ورود ادویه بی کیفیت، کنترول آن و عرضۀ ادویه با کیفیت در کشور تدابیری اتخاذ گردد، که اداره ملی ادویه و غذا امارت اسلامی افغانستان درکنار سایر اقدامات، در این مورد طرزالعمل جلوگیری از ورود ادویۀ بی کیفیت، غیر قانونی و قاچاق آن را با سایر وزارت ها و ادارات ذیدخل طرح که از سوی کمیسیون اقتصادی به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء منظور گردیده است.
چشم اندازی بر طرزالعمل جلوگیری از ورود ادویه بی کیفیت
اداره ملی غذا و ادویه مسوولیت فعاليت های پلانگذاری و پاليسی اداره ملی تنظيم ادويه و محصولات صحی را دارا می باشد. همچنان پلانگذاری، گزارش دهی، نظارت و ارزيابی، تأمين هماهنگی ، ارتباطات با نهاد های ملی و بين المللی، تبادل اطلاعات و معلومات، تجديد اسناد تقنينی اداره در هماهنگی با نهاد های ذيربط، جواز دهی فعاليت ها و بخش بازرسی، جواز دهی دواخانه ها با رعايت رهنمود ها و روش های خوب ذخيره ادويه و توزيع به مريض و ساير الزامات تقنينی مربوطه ، جواز دهی کارمندان فارمسی برای دواخانه ها، فابريکات توليدی ادویه، تعيين قيمت ها و... از مسؤليت های آن می باشد. این اداره بر اساس وظیفه و مکلفیتی که دارد جهت تنظیم بهتر امور و جلوگیری از تورید ادویه و محصولات صحی غیر رسمی، قاچاقی و بی کیفیت، طرزالعملی را با مساعی وزارت خانه های ذیربط مانند؛ صنعت و تجارت، زراعت، آبیاری و مالداری و ریاست عمومی استخبارات آماده نموده تا در حصۀ تطبیق آن بخش های مختلف ذیدخل منسجم گردیده و با پدیدۀ قاچاق در سطح ملی مبارزه صورت گیرد، که این طرزالعمل جهت منظوری به جلسۀ مورخ ۲۹ ام اسد سال روان کمیسیون اقتصادی پیشکش گردیده و پس از یک سلسله بحثهای همه جانبه این طرزالعمل(جلوگیری از ورود ادویۀ بیکیفیت، غیرقانونی و قاچاق) در سه فصل و هشت ماده منظور گردید. هدف اساسی از تدوین این طرزالعمل ایجاد میکانیزم کاری برای افزایش واردات رسمی و ازدیاد دسترسی مردم کشور به ادویه مؤثر، مصؤن و با کیفیت می باشد. در این طرزالعمل جهت انسجام بهتر امور و جلوگیری از قاچاق ادویه و ورود غیر قانونی و بی کیفت دوا مکلفیت های وزارت ها و ادارات ذیدخل مشخص گردیده است که در زیر به آن می پردازیم:
شرکت های توریدی ادویه و محصولات صحی
۱- اخذ جواز رسمی تورید ادویه و محصولات صحی از اداره ملی غذا و ادویه؛
۲-ثبت کمپنی های خارجی تولید ادویه و محصولات صحی و اقلام تولیدی آن در اداره ملی غذا و ادویه مطابق طرزالعمل جدید؛
۳- تحویلی به موقع و به اسرع وقت، اصل تمام اسناد لازمه کمپنی های خارجی تولیدی به شمول انوایس قیمت های واقعی به اداره ملی غذا و ادویه؛
۴- در صورت که میعاد ثبت اقلام دوایی در اداره ملی غذا و ادویه تکمیل می گردد، باید در اسرع وقت اقدام به ثبت دوباره اقلام نموده و اسناد مورد نیاز را مطابق طرزالعمل ثبت و به اداره ملی غذا و ادویه تسلیم نمایند؛
۵- در صورتیکه اداره ملی غذا و ادویه اسناد کمبود و یا اضافی را برای ثبت مؤثریت و کیفیت مطالبه می نماید، شرکت های توریدی موظف اند، مطابق ضربالعجل تعیین شده از طرف اداره اسناد مورد ضرورت را به اداره تحویل دهند؛
۶- در صورتی که اقلام دوایی و محصولات صحی توریدی در داخل کشور تجزیه کمی و کیفی شده نتواند، شرکت (کمپنی) تورید کننده مکلف است، تصدیق تجزیه اقلام مذکور را از طرف کمپنی مؤلد ادویه برای هر شماره بچ و محموله ارایه نماید؛
۷- شرکت های توریدی نمی توانند بالاتر از فیصدی مفاد که توسط اداره ملی غذا و ادویه تعیین ګردیده، ادویه را به فروش برسانند. همچنان شرکت های توریدی مکلف اند تا جهت حفظ و نګهداشت ادویه و محصولات صحی از ګدام های معیاری استفاده نمایند.
به همین شکل مکلفیت های زیادی بر عهده شرکت های توریدی ادویه و محصولات صحی گذاشته شده که ذکر همۀ آنها به طول می انجامد، بناً گفته می توانیم که با تطبیق این موارد هیچ نوع کار غیر مجاز و یا فعالیت که راه را برای تقلب، قاچاق و عدم شفافیت باز کند باقی نمی ماند، بلکه بالعکس شفافیت عام و تام در امور به وجود میآید، چنانچه با اخذ جواز کاری رسمی تورید ادویه و محصولات صحی ا ز اداره ملی غذا و ادویه ، ثبت کمپنی های خارجی تولید ادویه و محصولات صحی و اقلام تولیدی، ثبت اقلام دوایی، تجزیه ادویه جات به منظور با کیفیت بودن در داخل و یا در صورت عدم امکانات اخذ تصدیقنامه توسط شرکت های تورید ادویه از کمپنی های مؤلد ادویه مذکور، تعیین قیمت از سوی اداره نامبرده این همه و همه دال بر شفافیت، مصؤنیت و کیفیت دوا، جلوګیری از ګران فروشی و نیز قاچاق و ورود ادویه بی کیفیت، حفظ و نګهداشت ادویه می باشد.
مکلفیت های اداره ملی غذا و ادویه
این اداره مکلفیت های زیادی در راستا داشته ولی که ما در این نوشته به شماری از این مکلفیت ها اشاره می کنیم زیرا ذکر همه آن به طول می انجامد.
۱- حصول اطمینان از کیفیت، مؤثریت و مصئونیت ادویه توریدی و ثبت کارخانه های خارجی ادویه و محصولات صحی با اقلام مربوطه؛
۲- حصول اطمینان از مطالبه درست اسناد ارایه شده توسط کارخانه های تولیدی و شرکت های توریدی؛
۳- تهیه لیست اقلام ثبت شده و نشر آن در ویب سایت؛
۴- ثبت به موقع کارخانه های خارجی و اقلام مربوطه؛
۵- نمونهگیری از هر بچ محموله های توریدی و ارسال به لابراتوار کنترول کیفیت جهت ثبت کیفیت؛
۶- تقویت سیستم بازرسی از تأسیسات و مارکیت های دوایی برای شناسایی و ضبط ادویه غیر رسمی؛
۷- اجرای سروی مارکیت و نمونهگیری از ادویه موجود در مارکیت به منظور تثبیت کیفیت؛
۹- معرفی متخلفین به مراجع عدلی و قضایی در هماهنگی با بخش های امنیتی به منظور جلوگیری از قاچاق ادویه؛
۱۰- تشکیل یک کمیتۀ کاری متشکل از ادارات ذیدخل(وزارت مالیه، ریاست عمومي استخبارات، وزارت امور داخله و وزارت تجارت و صنعت) به منظور پیگیری و تطبیق موارد این طرزالعمل با به راه اندازی مجالس منظم و دوامدار...
مواردیکه در فوق از آن تذکر به عمل آمد مبین تنظیم بهتر امور جهت داشتن عرضه خدمات صحی(ادویه و محصولات صحی باکیفیت) بوده زیرا با حصول اطمینان از کیفیت، مؤثریت و مصؤنیت ادویه توریدی و ثبت کار خانه های خارجی ادویه و محصولات صحی، حصول اطمینان از مطالبه اسناد، نمونه گیری از محموله های توریدی و ارسال آن به لابراتوار ها جهت تثبیت کیفیت، نظارت و کنترول دوامدار از تأسیسات، گدام ها و مارکیت ها و شناسایی و ضبط ادویه غیر رسمی، تشکیل یک کمیته از وزارت خانه ها و ادارات ذیربط به منظور پیگیری و تطبیق موارد این طرز العمل، سپردن متخلفین به مراجع عدلی و قضایی راه را برای شفافیت و داشتن ادویه مطمئین، مؤثر و باکیفت باز می کند و دیگر مردم ما از ناحیه ادویه بی کیفیت و غیر قانونی رنج نخواهد برد.
مکلفیت های وزارت مالیه
۱- وزارت مالیه مکلف است که ادویه، محصولات صحی، تجهیزات طبی، محصولات بیولوژیک و واکسین ها را تا وقتیکه از طرف اداره ملی غذا و ادویه طی مراحل قانونی نگردیده باشند، اجازه خروج از گمرکات را ندهد؛
۲- تیم های مراقبتی سیار وزارت مالیه محموله های ادویه و محصولات صحی که به صورت غیر قانونی وارد کشور می گردد در صورت دریافت با هماهنگی اداره ملی ادویه و غذا ضبط و قرنطین نمایند؛
۳-جهت نگهداری ادویه و محصولات صحی به صورت مصؤن و با درجه حرارت مناسب، وزارت مالیه مکلف است که در گمرکات رسمی کشور، گدام های معیاری مطابق استندرد های ملی و بین المللی ایجاد نماید.
مکلفیت های وزارت صنعت و تجارت
۱- فراهم نمودن زمینههای سرمایه گذاری شرکت ها و کارخانه های خارجی در افغانستان؛
۲- مساعد نمودن زمینه اعطای جواز تجارتی به شرکت های توریدی ادویه و محصولات صحی؛
۳- تدویر جلسات پیهم شرکت های توریدی ادویه و محصولات صحی جهت رعایت اصول تجارتی و قوانین و مقررات اداره ملی غذا و ادویه با هماهنگی اداره ملی غذا و ادویه؛
۴- فراهم آوری سهولت های لازم برای سرمایه گذاری در بخش تولید ادویه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی.
مکلفیت های ریاست عمومی استخبارات
۱- همکاری در کشف محموله های غیر رسمی و قاچاقی در هماهنگی اداره ملی غذا و ادویه به منظور اجراآت بعدی؛
۲- اقدامات قانونی در مقابل افراد، اشخاص و تأسیسات دوایی که امورات مربوطه خویش را خلاف اصول و مقررات وضع شده انجام میدهند و معرفی آن به ادارات عدلی و قضایی در هماهنگی با اداره ملی غذا و ادویه؛
۳- حفظ هماهنگی در تمامی اجراآت مربوط به غذا، ادویه و محصولات صحی با اداره ملی غذا و ادویه .... این موارد در کشف ادویه و محصولات صحی بی کیفیت و خنثی نمودن پلان های ناشایسته و مخربانه اشخاصیکه خلاف اصول و مقررات وضع شده عمل می کنند، دارای اهمیت بوده و دیگر کسی جرأت به قاچاق و ورود غیر قانونی ادویه را به کشور نمی کند.
مکلفیت های وزارت امور داخله
۱- همکاری با اداره ملی غذا و ادویه در زمینه جلوگیری از ورود ادویه و محصولات صحی غیر رسمی(بدون اخذ اجازه نامۀ اداره ملی غذا و ادویه) در سرحدات کشور؛
۲- شناسی راه های عبوری غیر رسمی جهت جلوگیری از ورود ادویه و محصولات صحی که از آن طریق وارد کشور می گردد و اتخاذ تدابیر لازم در زمینه جلوگیری از تکرار همچون اعمال.
این موارد نیز در حصه قانونمندی، تنظیم بهتر امور و جلوگیری از ورود ادویه بی کیفت از ارزشمندی خاصی برخوردار می باشد. بناً گفته می توانیم که این طرز العمل با جامعیتی که دارد، در صورت تطبیق شاید و باید می تواند جلو تمامی مشکلاتی را که سد راه کیفیت اقلام دوایی وارداتی وجود دارد را به وجه احسن بگیرد و دیگر مردم ما از این بابت تشویش نداشته باشند که انشاءالله هیچ نوع تردید در قسمت اجرای این طرزالعمل وجود ندارد و مردم شاهد داشتن ادویه با کیفیت در کشور خواهند بود.
نتیجه گیری
از مفاهیم که در بالا جسته جسته گفته شد برمیاید که ادویه ها و محصولات صحی یکی از مهم ترین عناصر جهت بهبود صحت و سلامتی انسان ها بوده و باید در حصه کیفیت آن توجه لازم صورت گیرد و از ورود ادویه های بی کیفیت، غیرمجاز و قاچاق آن به صورت حتمی جلوگیری به عمل آید تا مردم زجرکشیده ما دیگر از این بابت تشویشی نداشته باشند. با در نظر داشت این مبرمیت اداره ملی غذا و ادویه امارت اسلامی افغانستان در کنار سایر اقدمات جهت نهادینه شدن ادویه و محصولات صحی با کیفیت در کشور طرزالعمل را در سه فصل و هشت ماده مشترکاً با وزارت خانه ها و ادارات ذیربط تدوین و جهت منظوری به جلسۀ مورخ ۲۹ ام اسد سال روان کمیسیون اقتصادی به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء پیشکش نموده که بعد از غور و بررسی همه جانبه منظور گردید. انشاءالله با تطبیق این طرز العمل مشکلات که در عرصه تورید ادویه بی کیفیت و محصولات صحی وجود دارد مرفوع خواهد شد.