اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی و کارکرد امارت اسلامی در این راستا
نویسنده: هدایت الله واحدی
مقدمه
جنگ ها و ناملایمات در درازای چهار دهه در کشور عزیز ما افغانستان تأثیرات منفی در همه ابعاد حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و به ویژه عرصه اقتصادی از خود به جا گذاشته است. کشور ما در طول این مدت همیشه دستخوش نابسمانی ها، اشغال و هرج و مرج بوده و یکی از عوامل نوسان شدید از لحاظ مسایل اقتصادی در این مدت همانا وجود مشکلات ساختاری همچنان فقدان سرمایه لازم برای سرمایه گذاری و تولید بوده است. سرمایه گذاری خارجی یک راه حل متعارف برای حل این مشکل بوده می تواند. لیکن طی دهه های گذشته عملاً سرمایه خارجی قابل توجهی وارد افغانستان نشده است. با حاکمیت مجدد امارت اسلامی افغانستان با وجود مشکلات و چالش های فراوان در تمامی ابعاد خاصتاً مسایل اقتصادی و همچنان محدودیت های وضع شده از سوی جامعه جهانی اعم از منجمد نمودن دارایی مردم افغانستان توسط امریکا و قیودات در نظام بانکداری، توانسته است که اقدامات ملموسی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به هدف رشد و توسعه اقتصادی کشور و ارتقای سطح زنده‌گی مرفه مردم انجام دهد که در پرتو آن ده ها کمپنی بزرگ خارجی از کشور های مختلف به ارزش ده ها میلیارد دالر علاقه سرمایه گذاری در بخش های گوناگون زیربنایی، خدماتی و عام المنفعه در کشور ما نشان داده اند که شماری آن عملاً کار را آغاز نموده اند، علاوه از این به سطح دولت ها در مورد جذب سرمایه گذاری خارجی و همکاری اقتصادی، تلاش ها صورت گرفته است، چنانچه هیأت کشور های مختلف به افغانستان سفرها می کنند و در اینجا با مسوولین در کنار داشتن مناسبات حسنه دو جانبه در مورد روابط اقتصادی، تجارتی، و آغاز برخی پروژه های زیربنایی صحبت می کنند و تلاش می کنند که در این بخش پیشرفت صورت گیرد که در این مورد بعداً اشاراتی خواهیم داشت. به هر حال در نوشته حاضر پیرامون اهمیت سرمایه گذاری خارجی در ثبات اقتصادی، انواع این سرمایه گذاری، فرصت های موجود در سرمایه گذاری خارجی و کار کرد های امارت اسلامی در این راستا به نکاتی جسته جسته اشاره شده است.
اهمیت سرمایه گذاری خارجی
برای هر کشوری رشد اقتصادی هدف اساسی تلقی می شود. این هدف از مورد توجه پلانگذاران اقتصادی بوده است. برای شناخت بهتر این هدف باید به عوامل مؤثر بر آن پی برد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به منظور تأمین مالی طرح های اقتصادی از جمله مهم ترین موضوعات تصمیم گیرنده گان اقتصادی در جامعه است. کاوش ها و تحقیقات نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثرات قابل ملاحظه‌ای روی متغییرهای اقتصادی از جمله افزایش در عواید مالیاتی، نرخ تورم، نرخ اسعار، حسابات نقدی، افزایش رشد اقتصادی، ارتقای سطح اشتغال، کاهش واردات و توسعه صادرات دارد که ناشی از آن ثبات اقتصادی به گونه خود به خودی به میان میآیید. باید گفت شرایطی که متضمن سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه باشد، تأمین شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در اینگونه بازار ها خواهند داشت. سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مؤلفه های مهم در تعاملات اقتصادی جهان است و فواید بسیاری برای شرکت سرمایه‌گذار و اقتصاد جامعه که در آن سرمایه‌گذاری صورت می گیرد دارد. کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یكی از مهمترین عوامل عدم توسعه کشور ها مطرح شده است به عبارت دیگر رشد و توسعه اقتصادی بدون ذخیره سرمایه امكان پذیر نخواهد بود به گونه‌ای که بسياری از متفكران دليل عدم توسعه اکثریت از کشور ها را کمبود در عواید و پس انداز و در نتيجه سرمایه گذاری ناکافی می دانند. سرمایه می توان بخش توليد را تحرک بخشد و با افزایش توليد، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زنده‌گی مردم و رشد و توسعه اقتصادی شود که در نتیجه ثبات اقتصادی به وجود می آید. فقدان سرمایه یكی از علل اصلی مواجه شدن بسياری از کشور ها به فقر و عدم توسعه شناخته شده است و علاوه بر آن بيكاری گسترده را به دنبال دارد و موجب عقب مانده‌گی سطح توليد مالی می شود و در مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد به عبارت دیگر، آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را به ویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، نبود توازن ميان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یك سو به دليل ناکافی بودن پس انداز ملی و از سوی دیگر بر اثر عدم توسعه بازار های مالی در کشور های مذکور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی شكل گرفته است. سرمایه گذاری خارجی از چند راه بر اقتصاد تأثير می گذارد، در نخست همین که به سرمایه گذاری خارجی مبادرت می ورزیم این خود سبب افزایش پیشرفت در تکنالوژی کشور یا جامعه‌ای می شود که سرمایه گذاری خارجی را جلب نموده است.(با ابزار، تجهیزات، شیوۀ استفاده از آن) آشنایی حاصل می گردد. همچنان باعث پیشرفت تکنالوژی سایر کشور ها نیز می شود. در قدم دوم سرمایه گذاری خارجی سبب صادرات محصولات و بالا رفتن ارزش کشور ها می شود. سرمایه گذاری مستقيم خارجی واسطه بين ارزش و اقتصاد می باشد. سر انجام، حضور شرکت های خارجی در اقتصاد، باعث بالا رفتن تكنالوژی و مدیریت شرکت های محلی و رقابت در آن ها می گردد. این تجربيات نشان داده است که تأثير سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی کشور ها و شرکت های محلی، بیشتر بوده و باعث ایجاد مكان ها و سازمان های مختلف شده است. اکیداً افزایش سرمایه گذاری خارجی می تواند به عنوان یكی از اقدامات رشد اقتصادی جهان مورد استفاده قرار گيرد. یكی از روش های مورد استفاده برای رشد اقتصادی کشور و رسيدن به سطح رشد بالاتر، استفاده از سرمایه گذاری های مستقيم به خصوص سرمایه گذاری خارجی است. رشد اقتصادی را توسط فراهم سازی زمينه های جذب سرمایه های خارجی رونق می بخشد و از طریق رشد اقتصادی منافع سرمایه گذار خارجی گسترش می یابد. علاوه بر آن قسمیکه در بالا گفته شد سرمایه گذاری مستقيم خارجی معمولًا نه تنها تكنالوژی پيشرفته را به همراه دارد، بلکه سازمان دهی و مدیریت برتر را نيز وارد کشور می کند.
امارت اسلامی و کارکرد در بخش جذب سرمایه گذاری خارجی
دانشمندان عرصه اقتصادی تأثیرات و مزایای بسیاری را برای سرمایه گذاری خارجی عنوان می كنند، كه افزایش در عواید مالیاتی، تولید ثروت، اشتغالزایی، انتقال تکنالوژی، تقویت زیربنا های داخلی و توسعه گردشگری یا سیاحت از جمله آن ها می باشد، که امارت اسلامی با دید وسیع پیرامون این موضوع مهم تلاش های مدبرانه داشته است. با اختتام اشغال و حاکمیت امارت اسلامی در کشور، در اثر سعی و تلاش خستگی ناپذیر مسوولین امارت اسلامی افغانستان برای سرمایه گذاری خارجی زمینه مساعد گردیده که در اضافه تر از دوسال گذشته به این سو به ده ها کمپنی بزرگ خارجی، علاقه نشان داده اند که در سکتور های مختلف(معادن، زراعت، برق و انرژی، ترانسپورت، سرمایه گذاری در تشبثات کوچک و متوسط، عصری نمودن گمرکات، عرضه خدمات در میدان های هوایی، ترانزیت، ایجاد پارک های صنعتی، خط آهن...) در حدود ۱۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری نمایند. همچنان در توزیع پایب لین گاز، ایجاد کمپلکس سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، ایجاد زون های اقتصادی، تکنالوژی معلوماتی و سایر بخش ها نیز به ارزش میلیون ها دالر قرار داد های آن با کمپنی های خارجی به امضاء رسیده است که در برخی آن عملاً کار جریان دارد و بعضی دیگر در آینده نزدیک کار عملی آن آغاز خواهد شد. کمپنی های که در این بخش ها سرمایه گذاری می نمایند از کشور های مختلف جهان هستند. علاوه از این به سطح دولت ها در مورد جذب سرمایه گذاری خارجی و همکاری های اقتصادی، تلاش صورت گرفته است، چنانچه هیأت کشور های مختلف به افغانستان سفر می کنند و در اینجا با مسوولین در کنار داشتن مناسبات حسنه دو جانبه در مورد روابط اقتصادی، تجارتی و آغاز برخی پروژه های زیربنایی صحبت می کنند و تلاش می کنند که در این بخش پیشرفت صورت گیرد،که از آن جمله به سفر های رسمی نماینده‌گان بلند رتبه دولتی کشور های قزاقستان، ترکمنستان، ازبیکستان، قرغیزستان و چین یاد آوری کرده می توانیم چنانچه هیئت بلند رتبۀ دولتی به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون ا قتصادی ریاست الوزراء با هیئت کشور قزاقستان که ریاست آن را سریک ژومانګارین معاون نخست وزیر آن کشور به دوش داشت و همچنان با هیئت ازبیکستانی که ریاست آنرا عبدالعزیزکاملوف مشاور شورای امنیت ملی و نمایندۀ ویژۀ رئیس جمهور در امور سیاست خارجی آن کشور به عهده داشت، چندی پیش در مقاطع مختلف زمانی نشست های داشت که پیرامون مسایل سیاسی، اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی، خط آهن و پروژه های زیربنایی صحبت های همه جانبه نمودند. به همین ترتیب به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء مسوولین بلند پایه امارتی به تاریخ هفتم عقرب سال روان با هیئت ازبیکستان به ریاست جمشید خوجه ییوف معاون نخست وزیر ازبیکستان که در ترکیب آن وزیران زراعت، انرژی، مدیریت آب، معادن، ترانسپورت آن کشور و نماینده‌گان سکتور های مختلف نیز شامل بودند، در قصر چهار چنار ملاقات نمودند. در این نشست علاوه بر روابط تجارتی، ترانزیتی و اقتصادی، پیرامون خط آهن، ترانسپورت، استخراج فنی معادن در افغانستان، مدیریت آب، توسعه زراعت و همچنان فراهم سازی تحصیلات عالی برای جوانان افغان در بخش های مختلف در ازبیکستان، بحث های همه جانبه صورت گرفت. محترم ملا صاحب در این نشست گفت که سفر هیئت های عالی رتبۀ دو کشور نشان می دهد که روابط دوجانبه ما در حال توسعه بیشتر است و با این کار می توانیم در بخش تجارت و ترانزیت پیشرفت های خوبی داشته باشیم. این دید و بازدید ها می تواند سرمایه گذاری خارجی را به پیمانه وسیع جلب نماید. همچنان به هدایت محترم ملا عبدالغنی بردار آخند در طول این مدت، احداث پارک صنعتی در شهرک پیروزی بین وزارت شهرسازی و مسکن و شرکت ساختمانی و تولیدی بیجینگ-ننگرهار افتتاح شد. در این پارک صنعتی ۲۱۶ میلیون دالر سرمایه گذاری می شود که ۱۵۰ کارخانه در این پارک ایجاد می شود و فرصت های اشتغال دائم را برای حدود ۱۳هزار و ششصد نفر فراهم خواهد کرد. همچنان به هدایت محترم ملاعبدالغنی برادر آخند میان وزارت معادن و پترولیم و کمپنی چینایی قرارداد " استخراج نفت حوزه آمو دریا " به امضا رسیده است به اساس این قرارداد، شرکت قراردادی در سال اول ۱۵۰میلیون دالر سرمایه گذاری می نماید که در ظرف سه سال سطح این سرمایه گذاری ۵۴۰ میلیون دالر خواهد رسید. در این پروژه به شکل مستقیم برای ۳ هزار افغان زمینه کار فراهم می شود. در آینده نزدیک هم قرارداد ها در بخش های مختلف با کمپنی های خارجی به هدف سرمایه گذاری و بازسازی امضأ خواهد شد. یکی از پروژه های بزرگ در عرصه سرمایه گذاری خارجی معادن مس عینک لوگر است. قرار داد این معدن با شرکت "ام سی سی" چینایی صورت گرفته که کار مقدماتی آن پیش رفته است که بعد از انتقال کامل آثار باستانی از این ساحه کار عملی استخراج آن آغاز و در نتیجه برای هزاران شهروند ما زمینه کار فراهم و سطح عواید ملی افزایش خواهد یافت. همچنان در حضور داشت محترم ملا عبدالغنی برادر آخند به ارزش ۷ میلیارد دالر قرارداد چهار بلاک معدن آهن غوریان هرات، یک معدن سرب تولک غور و معدن طلای سمتی ولایت تخار به امضاء رسید، به همین شکل تا اکنون در سطح کشور ۱۸۶ معدن کوچک، متوسط و بزرګ به قرار داد سپرده شده و از آن معادنی که استخراج آن ادامه دارد، به میلیارد ها افغانی عواید به خزانه حکومت جمع می شود و در پهلوی آن برای هزاران تن زمینه کار مساعد گردیده که همه و همه نماینگر اثرات مثبت سرمایه گذاری خارجی در رشد، توسعه و ثبات اقتصادی را در حال و آینده نشان میدهد.
فرصت های موجوده و تسهیلات برای سرمایه گذاری خارجی
از جانب امارت اسلامی افغانستان در بخش سرمایه گذاری تسهیلات، امتیازات و فرصت های موجود در کشور، زمینه برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی نسبت به هر وقت دیگر مساعد گردیده، عبارتند از:
۱- امنیت سرتا سری در کشور؛
۲- کشور غنی از لحاظ منابع طبیعی؛
۳- حکومت حمایت کنندۀ سرمایه گذاری؛
۴ - نیروی جوان، توانا و ارزان؛
۵- مصارف ناچیز تجارتی و کار و بار؛
۶- دست رسی به بازار های جهانی از طریق اتصال منطقه ای؛
۷- قرار داد های دو جانبه و چندین جانبۀ تجاری؛
۸- محیط گسترده برای انجام فعالیت های تجاری؛
۹- بازار استفاده نشده با تعداد کمی رقابت کننده؛
۱۰- مرکز حل منازعات تجارتی؛
۱۱- ایجاد مرکز واحد به هدف تسهیلات برای سرمایه گذاران خارجی؛
۱۲- قوانین آسان برای سرمایه گذاری؛
۱۳- و بسته های جالب مالیاتی.
کمیتۀ سرمایه گذاری بین الوزارتی که هدف آن تسریع روند جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، هماهنگی بین وزارتخانه ها و اداره های ذیربط در مراحل اجرای طرح های سرمایه گذاری، ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری، زمینه برای مدیریت مطلوب امور، ایجاد سرعت و شفافیت در پروسۀ سرمایه گذاری، بهبود هماهنگی بین نهاد های امارتی و سکتور خصوصی و ارائه اطلاعات لازم به سرمایه گذاران در مورد پروژه های سرمایه گذاری در افغانستان می باشد، ایجاد ګردیده است. با در نظر داشت نکات فوق سرمایه گذاران داخلی و خارجی می توانند، با اطمینان کامل در افغانستان سرمایه گذاری نمایند.
نتیجه‌گیری
اکنون جذب سرمایه گذار خارجی یکی از دغدغه های فکری جامعه است. پذيرش سرمايه گذاری خارجی در كشور باعث كمك به رشد و توسعه اقتصادی، افزايش فرصت های شغلی، اخذ و توسعه فناوری و مــهــارت های مديريتی، عواید مالیاتی، نرخ تورم، نرخ اسعار، حسابات نقدی و همچنین افزایش كيفيت توليدات و توان صادراتی كشور می باشد.که ناشی از آن ثبات اقتصادی به گونه خودکار رونما می گردد. ولی متاسفانه اضافه تر از چهار دهه جنگ، نابسامانی، خشکسالی های پی هم، مشکلات ساختاری، عدم تعهد، موجودیت فساد و اشغال مشکلات زیادی را بر پیکر اقتصادی کشور ما وارد نموده که ناشی از آن چالش های بسیاری را در تمامی ابعاد به ویژه در بخش سرمایه گذاری خارجی به بار آورده است. در حالیکه سرمایه گذاری خارجی یک راه حل متعارف برای حل این مشکلات بوده می تواند ولی متاسفانه به آن هیچ توجه مبذول نگردیده از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشور ها و بخصوص کشور های در حال توسعه، فراهم آوردن سرمایه به منظور تأمين مالی طرحهای سرمایه گذاری است. اگر شرایط سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه تضمين شود، سرمایه گذاران بين المللی ميل و رغبت بيشتری برای حضور در این گونه بازارها خواهند داشت. کشور های ميزبان نيز فرصت بهره گيری از مزیت های نسبی و یا کلی آن را پیدا خواهد کرد، که به واسطه آن بتواند سبب رشد و توسعه اقتصادی گردیده و به ثبات دایمی اقتصادی نایل گردد. امارت اسلامی افغانستان با درک این حقانیت توانسته است از اوایل حاکمیت مجدد تا اکنون با وجود مشکلات و چالش های فراوان در تمامی ابعاد اقدامات مقتضی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به هدف رشد و توسعه اقتصادی کشور و ارتقای سطح زنده گی مرفه مردم انجام دهد که در اثر این تلاش ها به ده ها کمپنی بزرگ خارجی، علاقه نشان داده اند که در سکتور های مختلف(معادن، زراعت، برق و انرژی، ترانسپورت، سرمایه گذاری در تشبثات کوچک و متوسط، عصری نمودن گمرکات، عرضه خدمات در میدان های هوایی، ترانزیت، ایجاد پارک های صنعتی، خط آهن...) در حدود ۱۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری نمایند. همچنان در توزیع پایپ لین گاز، ایجاد کمپلکس سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، ایجاد زون های اقتصادی، تکنالوژی معلوماتی و سایر بخش ها نیز به ارزش صد ها میلیون دالر قرار داد های آن در آینده نزدیک با کمپنی های خارجی امضاء و کار عملی آن آغاز خواهد شد. علاوه از این به سطح دولت ها در مورد جذب سرمایه گذاری خارجی و همکاری اقتصادی، تلاش ها صورت گرفته است، که از آن جمله به سفر های رسمی نماینده‌گان بلند رتبه دولتی کشور های قزاقستان، ترکمنستان، ازبیکستان، قرغیزستان و چین یاد آوری کرده می توانیم که این خود مبین تعهد مسوولین امارت اسلامی در جهت رشد، انکشاف و ثبات اقتصادی کشور می باشد زیرا مسوولین امارت اسلامی می دانند که با سرمایه گذاری خارجی، اثرات ملموسی روی متغیر های اقتصادی از جمله، نرخ تورم، نرخ اسعار، حسابات نقدی، افزایش در عواید مالیاتی، صعود رشد اقتصادی، بلند رفتن میزان اشتغال و استخدام، کاهش واردات و افزایش صادرات دارد که در اثر آن ثبات اقتصادی به گونه خودکار رونما می گردد.