تلاش‌های حکومت و سکتور خصوصی در رشد تجارت افغانستان
نجیب الله مایار
مقدمه
سکتور خصوصی مجموعه فعاليت و معاملات است که توسط اشخاص، و تصدی ها به اساس توانايی اقتصادی و فزيکی آنها صورت می گيرد." کلمه سکتور در لغت به معنای بخش و آنچه غير دولتی بوده به شکل خصوصی فعاليت کند، سکتور خصوصی است. سکتور خصوصی یکی از ارکان حیاتی و مؤثر در اقتصاد هر کشور به شمار می‌رود. این بخش به طور عمده شامل شرکت‌ها، کمپنی ها و کسب و کارهایی است که تحت مالکیت خصوصی قرار دارند و با هدف تولید اجناس و خدمات برای بازارهای داخلی و بین‌المللی فعالیت می‌کنند. رشد تجارت یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی است و کشورهای مختلف با استفاده از ابزارهای مختلف تلاش در افزایش تبادل اجناس و خدمات با دیگر کشورهای جهان دارند. در این جریان، نقش دولت و سکتور خصوصی به طور مستقیم و غیرمستقیم حائز اهمیت است. همکاری این دو بخش می‌تواند تأثیرات مثبت بر تجارت بین‌المللی، ایجاد زیر بنا‌های لازم و فراهم آوردن بسترهای مناسب برای رشد پایدار اقتصادی داشته باشد. افغانستان به عنوان یک کشور در حال توسعه، با چالش‌ها و فرصت‌های زیادی در زمینه رشد تجارت مواجه است. از سوی دیگر، تلاش‌های دولت و سکتور خصوصی به منظور ارتقاء تجارت و اتصال به بازارهای جهانی، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و تجارتی افغانستان کمک کند. در این نوشته به بررسی نقش مشترک دولت و سکتور خصوصی در رشد تجارت افغانستان و چگونگی تعامل این دو بخش در بهبود شرایط اقتصادی و تجارتی می‌پردازیم.
نقش سکتورخصوصی در رشد تجارت در کشور
سکتور خصوصی که یکی از فکتور های اصلی رشد اقتصادی است از طریق سرمایه‌گذاری، ایجاد کار و تولید ثروت، به افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) کمک می‌کند. فعالیت‌های تجارتی در این بخش موجب افزایش مفیدیت و ایجاد ابتکارات جدید در صنایع مختلف می‌شود. این امر نه تنها موجب رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت می‌شود، بلکه ظرفیت توسعه پایدار را در بلندمدت نیز فراهم می‌آورد. سکتور خصوصی به عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد، نقش مهمی در پروسه های تجارتی ایفا می‌کند. بخش خصوصی به طور مستقیم با بازارهای داخلی و خارجی در ارتباط است و از طریق فعالیت‌های اقتصادی، تجارت را رونق می‌دهد. سکتور خصوصی به دلیل رقابت شدید در بازارها، همواره به دنبال نوآوری و بهبود کیفیت محصولات و خدمات خود است. این رقابت موجب افزایش مفیدیت و کاهش مصارف می‌شود و کالاها و خدمات با کیفیت‌تر و ارزان‌تر به بازار عرضه می‌شود. ابتکار در محصولات می‌تواند به رشد تجارت کمک کند و کشورهای مختلف را قادر می‌سازد تا در بازارهای جهانی رقابت کنند. این بخش با ایجاد کسب‌وکارهای صادراتی و ورود به بازارهای بین‌المللی به رشد تجارت کمک می‌کند. شرکت‌های خصوصی از طریق تولید کالاهای صادراتی و جذب تقاضا در خارج از کشور، نه تنها به رشد تجارت داخلی کمک می‌کنند، بلکه روابط تجارتی با دیگر کشورها را گسترش می‌دهند. این تعاملات موجب انتقال تکنالوژی می‌شود که به رشد صنعتی و تجارتی کمک می‌کند. شرکت‌های خصوصی معمولاً به عنوان چرخ اصلی ایجاد فرصت های کاری در کشورها شناخته می‌شوند. این اشتغال‌زایی موجب افزایش مصرف کالاها و خدمات داخلی شده و تقاضا برای صادرات را نیز افزایش می‌دهد. رشد اقتصادی به نوبه خود به افزایش حجم تجارت و تنوع کالاها و خدمات تجارتی منجر می‌شود . شرکت‌ها و کمپنی های خصوصی از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری با سرمایه‌گذاران بین‌المللی می‌توانند توان اقتصادی خود را تقویت کرده و ظرفیت‌های تجارتی جدیدی را ایجاد کنند. سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند با ایجاد زیربناهای جدید، نوآوری‌های تکنالوژیکی و توسعه بازارهای جدید منجر شود که تمامی این عوامل در نهایت به رشد تجارت کمک می‌کنند. بخش خصوصی افغانستان در راستای توسعه تجارت، در تلاش است تا محصولات خود را متنوع‌تر کرده و کیفیت آنها را بالا ببرد. به عنوان مثال، برخی از تولیدکنندگان افغان در بخش صنایع دستی و تولید محصولات زراعتی با استفاده از تکنالوژ‌های جدید، توانسته‌اند کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند و به بازارهای منطقه معرفی کنند. با توجه به رشد تکنالوژ‌های دیجیتل و انترنت، خصوصی افغانستان توجه ویژه‌ای به تجارت الکترونیک شده است. برخی از کسب‌وکارهای خصوصی در افغانستان به ایجاد ویب‌سایت‌ها و پلتفارم‌های آنلاین پرداخته‌اند که این امر به تسهیل در خرید و فروش کالاها، خصوصاً در بازارهای بین‌المللی کمک کرده است. شرکت‌های خصوصی با ایجاد فرصت‌های کار برای مردم و تقویت شبکه‌های تجارتی، سهم خود را در رشد اقتصادی و تجارتی کشور ایفا کرده‌اند. بخش خصوصی با تمرکز بر بهبود سطح مهارت‌های نیروی کار و آموزش کارآفرینان جدید، به رشد تجارت و افزایش حجم تبادل کالا و خدمات در کشور کمک می‌کند.
نقش حکومت‌ها در رشد تجارت
حکومت‌ها به عنوان یکی از ارکان اصلی در شکل‌دهی به سیاست‌های اقتصادی و تجارتی کشورها، نقش بسزایی در رشد تجارت ایفا می‌کنند. دولت‌ها با تدوین سیاست‌های تجارتی و اقتصادی می‌توانند محیطی مناسب برای رشد تجارت ایجاد کنند. این سیاست‌ها شامل تعرفه‌ها، قوانین واردات و صادرات، سیاست‌های اسعاری و تنظیم مقررات گمرکی است که در نهایت به تسهیل یا پیچیدگی جریان تجارتی منتهی می‌شود. به علاوه، حکومت‌ها می‌توانند از طریق امضاء توافق‌نامه‌های تجارتی دو جانبه یا چندجانبه با سایر کشورها، بازارهای جدید برای صادرات تولیدات و محصولات داخلی فراهم کنند. حکومت ها زیر بنا‌های اقتصادی و تجارتی لازم را فراهم می‌کند. این زیربناها شامل سرک‌ها، بنادر، میدان های هوایی، خطوط آهن، شبکه‌های ارتباطی و سیستم‌های مالی است که انتقال کالا و خدمات را تسهیل می‌کند. همچنان حکومت‌ها با ایجاد محیطی امن و پایدار برای سرمایه‌گذاری، زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را فراهم و این امر به رشد تجارت کمک می‌کند. یکی از وظایف مهم حکومت‌ها، حمایت از سکتور خصوصی است. حکومت‌ها با اعطای مشوق‌ها، کاهش مالیات، ایجاد محیطی رقابتی و فراهم آوردن منابع مالی ارزان، می‌توانند سکتور خصوصی را ترغیب به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تجارتی نماید. این نوع حمایت‌ها موجب رشد کسب و کارها و در نتیجه افزایش تجارت می‌شود. حکومت‌ها همچنان از طریق دیپلماسی اقتصادی و روابط بین‌المللی می‌توانند مسیرهای جدید برای رشد تجارت ایجاد کنند. روابط سیاسی و اقتصادی مستحکم با کشورهای دیگر می‌تواند منجر به تسهیل صادرات و واردات، کاهش موانع تجارتی و افزایش همکاری‌های تجارتی شود. حکومت‌ها باید با همکاری سکتور خصوصی سیاست‌های تجارتی مناسب تدوین کنند که به نفع هر دو طرف باشد. این سیاست‌ها می‌توانند شامل تعرفه‌های حمایتی، تسهیل در پروسه های گمرکی، افزایش تسهیلات مالی و معرفی مشوق‌های صادراتی باشد. این تعامل می‌تواند منجر به رشد تجارتی پایدار و بلندمدت شود. حکومت‌ها می‌توانند با همکاری بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ زیربنایی مانند ساخت و توسعه بنادر، میدان های هوایی، سرک‌ها و شبکه‌های ارتباطی، به تسهیل تجارت کمک کنند و می‌تواند موجب افزایش کارایی و سرعت در تعاملات تجارتی شده و هزینه‌های اضافی را کاهش دهد. حکومت ها و سکتور خصوصی می‌توانند به طور مشترک در زمینه تحقیق و سرمایه‌گذاری کنند. این نوع همکاری موجب تولید محصولات ابتکارانه و بهبود جریان تولیدی می‌شود که در نهایت موجب افزایش کیفیت کالاهای صادراتی و گسترش بازارهای جدید می‌شود. یکی از نیازهای اساسی برای رشد تجارت، داشتن نیروی کار متخصص است. حکومت‌ها و سکتور خصوصی می‌توانند در راستای توسعه منابع انسانی با هم همکاری کنند. برنامه‌های آموزشی و حرفه‌ای می‌تواند به تقویت مهارت‌های تجارتی و اقتصادی نیروی کار کمک کرده و زمینه را برای توسعه صادرات و تجارت فراهم آورد. سیاست‌های اقتصادی حکومت‌ها می‌توانند تأثیر زیادی بر موفقیت یا شکست شرکت‌های خصوصی داشته باشند. حکومت ها از طریق ایجاد قوانین و مقررات حمایتی، کاهش مالیات، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و ایجاد یک محیط رقابتی سالم، از سکتور خصوصی حمایت کنند. از طرف دیگر، حکومت‌ها باید نظارت‌های دقیقی بر عملکرد بخش خصوصی داشته باشند تا از سوءاستفاده‌ها و فساد جلوگیری کنند و اطمینان حاصل شود که فعالیت‌های اقتصادی مطابق با اصول قانونی و اخلاقی انجام می‌شود.
اقدامات امارت اسلامی در بخش حمایت از سکتور خصوصی
امارت اسلامی اهمیت سکتور خصوصی را درک کرده و برای این بخش تسهیلات زیادی فراهم کرده است. امارت اسلامی افغانستان از طریق اصلاحات سعی کرده که بسترهای لازم برای رشد تجارت داخلی و خارجی را فراهم نموده و سیاست‌های تجارتی خود را به‌طور مداوم بهبود بخشد. برخی از اصلاحات در این راستا شامل کاهش تعرفه‌های گمرکی، تسهیل قوانین واردات و صادرات و بهبود پروسه های گمرکی است. این اصلاحات هدف اصلی خود را تسهیل تجارت بین‌المللی و کاهش موانع تجارتی داخلی قرار داده‌اند. برای سرمایه‌گذاران فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری و برای تاجران تسهیلات در بخش تجارت فراهم کرده است. برای صنعت‌کاران تمام امکانات مورد نیاز آنها مانند برق را تأمین کرده و از آنها به طور کامل حمایت می‌کند. مسؤلان امارت اسلامی افغانستان در سخنرانی‌های خود همواره گفته است که با تقویت امنیت سرتاسری در کشور و کاهش سطح فساد، اکنون زمینه مناسبی برای هر نوع سرمایه‌گذاری بزرگ، متوسط و کوچک فراهم شده است. به گفته آنان امارت اسلامی با اجرای سیاست‌های مؤثر در زمینه جایگزینی واردات، از صنایع داخلی حمایت کرده که این نقش مهمی در تقویت اقتصاد ملی کشور دارد. همچنان آخرین گام که امارت اسلامی در راستای حمایت از سکتور خصوصی برداشته است، ایجاد صندوق حمایت از سکتور خصوصی بوده است. محترم ملا عبدالغنی برادرآخند معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء در مراسم افتتاح این صندوق ایجاد آنرا را در راستای حمایت از سکتور خصوصی و فراهم کردن تسهیلات لازم برای آنها مهم دانسته و گفتند که این اقدام باعث تسریع روند رشد تجارت، ترانزیت، صنعت و تولیدات داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای مردم خواهد شد. محترم ملا صاحب افزود که حمایت از سکتور خصوصی، ایجاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و توسعه صنایع داخلی اولویت امارت اسلامی است . علاوه بر این، امارت اسلامی تعرفه‌های گمرکی را برای کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند و می‌توانند نیازهای مردم را تأمین کنند، افزایش داده است. همچنین قوانین آسان، نیروی کار ارزان، بازار استفاده نشده دیگر عواملی هستند که می‌توانند برای سکتور خصوصی مفید واقع شوند. از این رو، واضح است که امارت اسلامی با توجه به اهمیت سکتور خصوصی، تلاش‌های خود را برای تقویت این سکتور انجام داده است و اکنون سکتور خصوصی باید مسئولیت خود را درک کرده و به خوبی انجام دهد. این کار باعث رشد تمام بخش‌های کشور خواهد شد و در نهایت رشد اقتصادی کشور آغاز خواهد شد. تلاش‌های حکومت در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌ویژه در بخش‌های معادن، انرژی و زیربناها، می‌تواند به رشد تجارت و تقویت بخش‌های مختلف اقتصادی کمک کند. افغانستان از نظر موقعیت جغرافیوی در مرکز آسیا قرار دارد و می‌تواند به عنوان یک دهلیز تجارتی برای کشورهای منطقه عمل کند. امارت اسلامی سعی کرده است روابط خود را با کشورهای همسایه و منطقه بهبود بخشد تا بازارهای جدیدی برای اموال صادراتی ایجاد کند.
نتیجه گیری
سکتور خصوصی به عنوان یکی از ارکان کلیدی در تجارت کشورها، نقش‌های متعددی از جمله رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، نوآوری، گسترش تجارت بین‌المللی و تسهیل پروسه‌های اقتصادی ایفا می‌کند. اگرچه این بخش از اقتصاد به دلایل مختلفی می‌تواند چالش‌هایی را نیز به همراه داشته باشد، اما با نظارت مناسب و ایجاد سیاست‌های حمایتی، می‌توان از مزایای آن بهره‌برداری کرد و رشد و توسعه پایدار اقتصادی را تضمین نمود. امارت اسلامی اهمیت سکتور خصوصی را درک و برای این بخش تسهیلات زیادی فراهم کرده است. امارت اسلامی افغانستان از طریق اصلاحات اقتصادی و تجارتی سعی نموده بسترهای لازم برای رشد تجارت داخلی و خارجی را فراهم کند. افغانستان در سال‌های اخیر تلاش کرده که سیاست‌های تجارتی خود را به‌طور مداوم بهبود بخشد. برخی از اصلاحات در این راستا شامل کاهش تعرفه‌های گمرکی، تسهیل قوانین واردات و صادرات، و بهبود پروسه های گمرکی است. تعامل سازنده میان حکومت و سکتور خصوصی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها کمک کند و فرصت‌های جدیدی را برای پیشرفت در تجارت جهانی ایجاد نماید. نقش مشترک حکومت و سکتور خصوصی در رشد تجارت کشورها حائز اهمیت است. این دو بخش با همکاری نزدیک می‌توانند زمینه‌های لازم برای رشد اقتصادی، نوآوری، افزایش صادرات و بهبود زیربناها فراهم آورند. حکومت‌ها با تدوین سیاست‌های حمایتی و فراهم آوردن محیطی مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، می‌توانند نقش تسهیل‌کننده داشته باشند. از سوی دیگر، سکتور خصوصی با نوآوری، رقابت و مشارکت در بازارهای جهانی می‌تواند به رشد تجارت و ارتقای جایگاه کشور در اقتصاد جهانی کمک کند. در نهایت، تعامل سازنده و هم‌افزای این دو بخش می‌تواند منجر به توسعه پایدار و شگوفایی تجارت کشورها گردد.