اقتصادي کمېسیون؛ د کابل ترافیکو ریاست عواید دې بېرته کورنیو چارو وزارت ته جمع شي

نېټه: د 2022 کال د مارچ 27مه

د ریاست‌الوزراء د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ اقتصادي کمېسیون په خپله نوبتي غونډه کې پرېکړه وکړه، چې «د مکروریانو د مراقبت او ساتنې دولتي شرکت» دې د اونکس شرکت اړوند د عزیزي پلازا ودانۍ او په مکروریانو کې د جلا جوړو شوو B1 او B2  بلاکونو د کانالیزاسیون لګښت چې في مترمربع لس افغانۍ دی، له دې وروسته شپږ افغانۍ واخلي.

د عزیزي پلازا ودانۍ او د مکروریانو د یادو بلاکونو اوسېدونکو شکایت درلود، چې دوی په لس افغانۍ د في مترمربع کانالیزاسیون خدماتو د لګښت ورکولو توان نه لري.

د مکروریانو د مراقبت او ساتنې دولتي شرکت پر مکروریانو سربېره، په کابل ښار کې نورو ښارګوټو او لوړو پوړو سوداګریزو او د اوسېدو ودانیو ته د کانالیزاسیون، اوبو رسولو او شنې ساحې خدمات وړاندې کوي.

 همداراز د یاد کمېسیون لخوا د زابل ولایت په شملزو ولسوالۍ کې له پاکستان سره پر پوله د ګډ ګمرک جوړولو په اړه تفصیلي خبرې اترې ترسره او یاده موضوع د لا ښه وضاحت په موخه د ښارجوړونې وزارت ته وسپارل شوه، څو یې په اړه هر اړخیزه څېړنه ترسره او راپور یې اقتصادي کمېسیون ته وړاندې کړي.

د یاد ګمرک د جوړولو غوښتنه پاکستاني لوري په وار وار کړې، چې اوسمهال یې د جوړولو او نقشې په اړه د اسلامي امارت د ښارجوړونې وزارت ته دنده وسپارل شوه. د دغه ګمرک له لارې به د پکتیکا، غزني او زابل ولایتونو اوسېدونکي خپل سوداګریز توکي او کرنیز محصولات پاکستان ته صادر او له هغه لوري به په رسمي ډول واردات هم ترسره کولی شي.

 یاد کمېسیون همدارنګه پرېکړه وکړه چې د کابل ترافیکو ریاست عواید چې مخکې د کابل ښاروالۍ بودیجې ته جمع کېدل، بېرته د کورنیو چارو وزارت عوایدو ته جمع او که کابل ښاروالي د بودیجې له کسر سره مخ شي، د یاد کمېسیون د هدایت پر اساس به مالیه وزارت ورته بودیجه ځانګړې کوي.

د کابل ترافیکو ریاست چې اصلاً د کورنیو چارو وزارت په تشکیل کې ځای لري، د کابل د تېرې ادارې له لوري یې عواید د فساد په موخه کابل ښاروالۍ ته جمع کېدل او کابل ښاروالۍ یې په بدل کې په کابل ښار کې یوڅه ښاري خدمات وړاندې کول.

د افغانستان اسلامي امارت د اقتصادي کمېسیون د کابل ښاروالۍ د عوایدو د راټولولو پر شفافیت سربېره زیاتوي، که چېرې کابل ښاروالي د ښاري خدماتو د وړاندې کولو پر مهال د بودیجې له کمښت سره مخ شي، مالیه وزارت به ورته د اړتیا پر اساس بودیجه ورکوي.