له فتحې وروسته د هېواد اقتصادي وضعیت ته کتنه
مقدمه
د کابل ادارې له ړنګېدو او په ټول هېواد د اسلامي امارت له واکمنېدو سره الحمدالله په هېواد کې جګړه او شل کلن اشغال پای وموند؛ خو له بلې خوا له دغه ستر تحول سره هېواد له یو لړ اقتصادي ستونزو سره مخ او هېوادوال مو په دې تړاو اندېښمن شول او تر ټولو مهمه ستونزه چې سملاسي یې هېوادوال اغېزمن کړل، هغه د امریکا له لوري د افغانستان بانک د ارزي شتمنیو کنګل کېدل ؤو، چې له امله یې د افغانستان بانک د نغدو پیسو له کمښت سره مخ شو او له دې کبله خصوصي بانکونه د پیسو د ورکړې څخه ناتوانه شول، خو د افغانستان بانک او په ټوله کې د اسلامي امارت رهبرۍ وکولای شول چې د هېواد بانکي نظام له یادو ستونزو راوباسي او اوس ورځ تر بلې د بانکدارۍ خدمات په هېواد کې نورمال حالت ته روان دي.
د یوه هېواد اقتصادي وضعیت نه یوازې دا چې پر نورو سکټورونو اغېزې کوي، بلکې په اوسنۍ نړۍ کې د حکومتونو دوام هم پر اقتصادي وضعیت متکي وي، افغانستان، چې اوږد تاریخ لري، هم په مختلفو تاریخي دورو کې په اقتصادي هلو ځلو کې بوخت پاتې شوی؛ خو بیا هم په دغو ټولو تاریخي پړاوونو کې د افغانستان اقتصاد تر ډېره له ناامنیو، کورنیو جګړو او یرغلونو له کبله اغېزمن شوی دی.
اوسمهال افغانستان له امنیتي ثبات څخه برخمن دی خو اقتصادي وضعیت یې په هغه شکل چې د شته نظام غوښتنه ده هغسې نه دی خو د وضعیت د ښه کېدو لپاره کلکې هڅې روانې دي، او د امیرالمومنین په هدایت او د ریاست الوزارء د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ اقتصادي کمېسیون رامنځته کېدل د دې ښکاره دلیل دی چې اقتصادي وضعیت ښه کېدل د اسلامي امارت لومړیتوب دی، او یاد کمېسیون د سکټوري وزارتونو، ادارو، سوداګرو او په ټوله کې له نړېوالو سره په دې کار کوي چې د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې مثبت تغییر راشي او په دې برخه کې پرمختګ هم شوی دی.
اقتصادي وده
د هېواد اقتصادي ودې ګراف ته که په تېرو شلو کلونو کې نظر واچوو تر ډېره پورې د هېواد اقتصادي وده په بهرنیو مرستو چې له هغه سره به د خدماتو اندازه لوړېده تړلې وه یعني په زراعت، صنعت او تولید کې کوم بنیادي کار نه دی تر سره شوی، تر څو په اقتصادي وده باندې مثبت تاثیر واچوي، د هېواد مصنوعي اقتصاد او په دې اخرو کلونو کې په نړۍ کې د کرونا وبا خپرېدل چې نه یوازې د افغانستان اقتصادې وضعیت یې له چلېنج سره مخ کړ او اقتصادي وده یې منفي ۵ ته ښکته کړه بلکې د نړۍ اقتصادي وضعیت یې هم سخت زیانمن کړ، همدا او په هېواد کې د فاسد نظام شتون سبب د دې شوی ؤو، چې اقتصادي وده لوړه نه شوه او د اسلامي امارت له راتګ څخه ۷ میاشتې تېریږي او هڅه یې داده تر څو په ټوله کې اقتصادي وضعیت ښه شي دا چې په ۱۴۰۰ لمریز کال کې به د هېواد اقتصادي وده څو وي دقیق ارقام نه دي خپاره شوي او په دې اړه په تېرو کلونو کې د نړیوال بانک او آسیا پراختیایي بانک له لوري ځینې وړاندوینې شوې وې ممکن هغه د اوس لپاره صدق ونکړي.
مالي بودیجه
د کابل له فتحې وروسته چې اسلامي امارت په ټول هېواد حاکم شو؛ د عمومي عفوې اعلان یې وکړ او له ټولو ملکي کارمندانو یې غوښتنه وکړه، چې خپلو کارونو ته د تېر په څېر ادامه ورکړي حقوق او امتیازات به مو د پخوا په شان اجراء کیږي، داسې اټکل کیږي چې د عادي کارمندانو شمېر له ۵ لکو کسانو لوړ دی. دا چې اسلامي امارت د کال په نیمایي کې په ټول هېواد حاکم شو نو له همدې وجې یې د کابل د وخت ادارې د عادي بودیجې له مخې یې د حکومت ملکي کارمندانو حقوق او امتیازات اجراء کړل او د کابل د وخت ادارې؛ مالي کال د عیسوي کال سره تنظیم کړی ؤو، چې پیل یې د لومړي کال د جدې اول او پای یې د راتلونکي کال د قوس تر ۳۰ مې پورې ؤو، نو له همدې امله اسلامي امارت د ۱۴۰۰ لمریز کال پاتې درېیو میاشتو (جدې، دلو او حوت) لپاره بودیجه جوړه کړه، یاده بودیجه په ټوله کي ۵۳،۹ میلیارده افغانۍ وه، چي له دې جملې ۴۹،۲ میلیارده افغانۍ عادي بودیجه او ۴،۷ میلیارده افغانۍ پراختیایي بودیجه وه. د درېیو وروستیو میاشتو د بودیجې د تصویب موخه هجري لمریز کال ته د مالي کال اړول ؤو. له دې وروسته به د هيواد مالي چارې د هجري لمریز کال له پیل څخه پیلیږي.
که چېرې د تېرو درېیو میاشتو د بودیجې ارقامو ته وګورو نو د راتلونکي کال کلنۍ بودیجه به تقریبآ ۲۱۵ مېلیارده افغانۍ شاوخوا وي د هیلهمندۍ ځای دادی چې یاده بودیجه به له خپلو عوایدو پوره کیږي نو له دې سره ویلی شو، چې زمونږ د راتلونکي کال ملي عواید به له ۲۱۵ مېلیارد افغانیو لوړ وي، چې دا د افغانستان په تېر شل کلن تاریخ کې بې پرتلې رقم دی.
سوداګري
د ۱۴۰۰ لمریز کال په جریان کې د افغانستان د صاداراتو کچه له یو مېلیارد ډالرو لوړه شوې، چې لومړی ځل دی چې د افغانستان د صادارتو کچه له یو مېلیارد ډالرو لوړیږي، د ۱۳۹۹ لمریز کال په پرتله ۳۳ سلنه زیاتوالی ښيي. عمده عامل یې په هېواد کې د نوي نظام له راتګ سره د فساد له منځه تلل، د مافیایي کړیو له کنټرول نه د بازار ایستل، د همسایه او سیمې د هېوادونو سره د متقابلې همکارۍ په پار د دروازو پرانیستل او په ټوله کې په هېواد کې سرتاسري امن د دې سبب شو، چې د صادراتو کچه لوړه شي او د وارداتو د اندازې په اړه تر اوسه پورې دقیق معلومات د صنعت او سوداګرۍ وزارت یا هم بل اړوند ارګان له لوري نه دي خپاره شوي خو دومره ویلی شو، چې د وارداتو په کچه کې هم په زیاته اندازه کمښت راغلی دی دلایل یې زیات دي خو دلته یوازې دومره ذکر کولای شو، چې په تېر کې د افغانستان اقتصاد په بهرنیو مرستو ولاړ اقتصاد ؤو، د هېواد اشغال له ختم سره د افغانانو په نامه کېدلې مرستې هغه به بېرته د اشغال د پلویانو جېبونو ته تللې هم بندې شوې او د اسلامي امارت هڅه به دا وي، چې د صادراتو کچه لوړه او د وارداتو کچه راکمه کړي او دا کار به د هېواد دننه هېوادوالو ته د کار زمینه برابره کړي، اقتصادي ثبات په طرف به هېواد حرکت وکړي او افغانۍ به مو د بهرنیو اسعارو پر وړاندې ثبات پیدا کړي.
د ډالر په مقابل کې د افغانۍ ارزښت
د کابل ادارې له ړنګېدو سره د چور او تالان د مخنیوي په پار په هېواد کې ټول بانکونه او صرافۍ وتړل شول، خو کله چې د سپټمبر په ۴مه شهزاده سرای بیا فعالیت پیل کړ، د یوه ډالر بیه ۸۷ افغانۍ وه چې بیا ورو ورو د افغانۍ ارزښت کنټرول شو، که څه هم د څو ورځو په تېرېدو سره د ډالر بیه تر ۸۳ پورې هم راښکته شوه خو د هېواد د اقتصادي او سیاسي وضعیت له کبله جنورۍ میاشت کې د ډالر بیه تر ۱۲۷ افغانیو ورسېده، خو د افغانستان بانک په موقع عکس العمل سره بېرته تر ۹۵ افغانیو ته راټيټه شوه او په دې نېږدې ورځو کې د افغانستان د بیارغونې وجهي صندوق د کنګل شویو پیسو له جملې څخه یو مېلیارد ډالر آزاد شول، چې ورسره د ډالرو ارزښت هم ۸۹ افغانۍ ته راښکته شو، شته ستونزو او وضعیت ته په کتلو سره له اقتصادي پلوه تحلیل دا دی چې افغانۍ تراوسه خپل ارزښت هومره نه دی بایللی چې تمه یې کېده. یو عامل دا دی چې حکومتي لګښتونه کم شوي او له کبله یې پر افغانۍ فشار کم دی. همدا راز د بانکي ستونزو له کبله واردات هم کم شوي چې ورسره پر افغانۍ هم فشار کم دی. او په ټوله کې د افغانۍ د ارزښت د کمېدو اصلي دلیل د پشتوانې کنګل کېدل او په هېواد باندې د مالي بنديزونو شتون دی، که چېرې مالي بندیزونه لرې او کنګل شوې پیسې خلاصې شي ډاډه یم د افغانۍ ارزښت به د ډالرو پر وړاندې په بې ساري ډول لوړ شي.
بې کاري
که څه هم په افغانستان کې د بېکارۍ په اړه کره او دقیق ارقام نشته؛ خو داسې ویل کیږي چې اوسمهال په افغانستان کې ډېری خلک بېکاره او یا په کم مزد کار کوي. دا چې آیا ریښتیا به هم په افغانستان کې همدومره بېکاري وي، د پوښتنې وړ ده؛ خو بیا هم له دغو ارقامو پرته د بېکارۍ موضوع په افغانستان کې ډېره جدي ده او ورځ تر بلې د بېکارانو شمېره زیاتېږي. په موقتي توګه د بېکارۍ د ختمولو لپاره اړینه ده، چې زراعت ته پاملرنه وشي، ځکه د افغانستان ډېری خلک له زراعت سره تړل شوي دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د معادنو سکتور هم ډېرې وړتیاوې لري او په کارموندنه کې مهم رول لوبولای شي.
پایله
له شل کلن اشغال وروسته په هېواد باندې د بیا ځل لپاره د ا.ا.ا حاکمېدل د ملت د شلو کلونو د بې ساري قربانیو پایله ده. ا.ا.ا ته په هېواد کې له ویجاړیو او خراب اقتصادي وضعیت پرته بل څه نه دي ورپاتې، الحمدالله د ا.ا.ا په راتګ سره په ټول هېواد کې بشپړ امن تآمین شوی او د یو محکم مرکزي حکومت بنسټ اېښودل شوی دی، ا.ا.ا رهبري هڅه کوي، چې د هېوادوالو د اقتصادي وضعیت دې ښهوالي لپاره کوټلي ګامونه واخلي او په دې برخه کې یې تر اوسه پورې د کانونو د استخراج، د بهرنیو او کورنیو پانګوالو د جذب، د پانګونې په برخه کې د شته قوانینو په برخه کې د لازمو اسانتیاؤو راوستل، په خامو موادو د تعرفې کمول، د کوچنیو مالیه ورکوونکو د حمایت په پار د مالیې کمول او د لویو بنیادي پروژو پیل هغه څه دي، چې د تېرو څو میاشتو په جریان کې تر سره شوي دي د لویو اقتصادي پروژو له جملې د قوشتېپې کانال چې له تکميلېدو سره به یې شاوخوا ۳ مېلیون جریبه ځمکه خړوبه او افغانستان به د غلو دانو له اړخه خودکفاء حالت ته ورسیږي. همداسې په سرپل کې د تېلو د یو بلاک پرانیسته، چې په ورځني ډول له لسو مېلیونو افغانیو ډېر عواید ملي عوایدو ته جمعه کیږي او دې دواړو لویو پروژو له پیل سره زرګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. همداسې د کانونو په برخه کې د ډبرو سکرو صادرات نظر تېرو کلونو ته زیات شوي دي. او د هرات د اوسپنې کان او د غور د سرپو کان داوطلبۍ ته ورکړل شوي، چې ممکن بهرني او کورني شرکتونه په ګډه سره به په دې برخه کې پانګونه وکړي او په دې سره به زرګونو کسانو ته کار زمینه برابره شي او په ورځني ډول به مېلیونونه افغانۍ د ملت خزانې ته جمع کیږي. همدارنګه بهرني پانګوال په هېواد کې د اسلامي امارت له حاکمېدو سره پانګونې ته زړه ښه کړی چې په نېږدې راتلونکي کې به د کانونو، انرژۍ سکټور او صنعت په برخه کې په لوړه کچه پانګونه پیل کړي.
د یو هېواد د اقتصادي ثبات لپاره مهم شی امنیت او په حاکم حکومت کې د اقتصادي پرمختګ لپاره د کلکې ارادې شتون دی، چې الحمدالله ا.ا.ا په راتګ سره په ټول هېواد کې بشپړ امن قایم شوی او په شته نظام کې د اقتصادي پېشرفت لپاره قوي هوډ شتون لري، چې د تېرو څو میاشتو په تېرېدو سره د اقتصادي پرمختګ لپاره هغه کارونه تر سره شوي دي، چې مثال یې د تېرو څو کلونو په جریان کې نشته دی، چې برسېره مې یو څه کارونه د نمونې په ډول ذکر کړل، د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال په خپلو ډېری ویناوو کې ملت ته ډاډ ورکوي، چې په نېږدې راتلونکي کې به د هېواد اقتصادي وضعیت عادي د خلکو لپاره به د کار زمینه برابره او عواید به یې لوړ شي، انشاءالله.
نوټ: د مقالې مسؤولیت د ليکوال پر غاړه دی. د مقالې څخه ګټه اخیستنه د سرچینې په ذکر کولو سره جواز لري.