توسعه‌ی زمین های زراعتی و تاثیرات آن بر اقتصاد ملی
نویسنده: نجیب الله مایار
مقدمه
زراعت نقش مهم را در برآورده ساختن نیازمندی های زندگی بشر دارد، شیوه بدست آوردن محصولات زراعتی و نباتات با تکامل زندگی بشر تغیر یافته و نیازهای زیادی از غذا گرفته تا پوشاک از محصولات همین بخش تهیه و بدست آورده می شود. در عصر کنونی نیز زراعت نقش مهمی در اقتصاد جهان دارد و بخش بزرگی از اقتصاد را در بسیاری از کشورهای جهان تامین می کند. هرچند در کشورهای در حال توسعه این جایگاه با مرور زمان به صنایع و بخش‌های دیگر واگذار شده است، اما به دلایل مختلف در افغانستان زراعت تنها منبع تمویل زندگی بسیاری از ساکنان کشور باقی مانده است. یک چهارم تولید ناخالص داخلی کشور از زراعت بدست می آید. چون زراعت و محصولات زراعتی در اقتصاد افغانستان جایگاه مهمی دارد، زمین های زراعتی در کنار سرمایه، نیروی کار و مدیریت این دو عامل مهم پنداشته می شود، اما زمین های زراعتی در کشور بسیار اندک است. افغانستان ظرفیت باالقوه افزایش زمین‌های زراعتی را دارد، اما هیچ تلاش در این زمینه نتیجه مشخصی نداشته است. در این مقاله به طور مختصر به ارزش افزایش زمین های زراعتی در کشور میپردازیم.
وضعیت زمین های زراعتی در کشور
افغانستان به عنوان یک کشور زراعتی در منطقه و جهان شناخته می شود. براساس ارقامی که از سوی منابع رسمی منتشر شده، ۸۰ درصد باشندگان افغانستان مصروف زراعت و مالداری هستند. در سال‌های گذشته به دلیل بی‌کفایتی دولت‌ها، فساد اداری، نبود ظرفیت اداری و سایر مشکلات، میزان زمین‌های زراعتی نه تنها افزایش نیافته، بلکه یا از بین رفته و یا هم تحت استفاده نادرست قرار گرفته است. نظر به یک سروی که توسط برنامه محیط زیست ملل متحد در سال ۲۰۰۳ م انجام شده ، نشان میدهد که ۵۰ تا ۷۰ درصد زمین های افغانستان برای مقاصد نامشخص استفاده می شود.
کارشناسان زراعت می گویند که در تمام کشورها برنامه ها در بخش زمین با دقت تطبیق می شود و ایجاد پالیسی ها برای زمین بخش مهمی از کار دولت ها را تشکیل میدهد. براساس ارقام منتشر شده، در افغانستان ۶۵ میلیون هکتار زمین وجود دارد، از این میان، تنها ۸ میلیون هکتار زمین که حدود ۱۲ درصد آن را تشکیل میدهد، قابل کشت است و بقیه آن دشت‌ها و یا کوه است که نمی‌توان از آن برای زراعت استفاده کرد. با توسعه شهرها و افزایش نفوس، شیوه استفاده از زمین تغییر یافته،زیرا زمین می تواند برای زراعت، تفریح‌گاه‌ها، خدمات، ترانسپورت، صنعت، مسکن، تجارت و سایر مقاصد استفاده شود، اما در کشور این امر از مرزهای اصلی خود فراتر رفته است. همچنان در بعضی شهرها از زمین های زراعتی برای اعمار مسکن استفاده شده، اما زمین های غیر زراعتی بکر مانده، با این کار میزان زمین های زراعتی نیز کاهش یافته و موثریت استفاده از آن نیز آسیب دیده است. نبود یک پالیسی سیستماتیک برای زمین سبب شده است که همه ساله در مناطق مختلف کشور از زمین های زراعتی و باغ ها برای ساخت مسکن و سایر مقاصد ساختمانی استفاده شود، شهرهای زیادی وجود دارد که در زمین های زراعتی و باغ ها ساختمان های رهایشی، بازار ها، توقفگا‌ه‌های موتر و سایر مکان های مختلف ساخته شده، اما دشت‌ها و کوه ها به جای خود باقی مانده اند، زیرا به عوض گسترش شهر ها به سوی دشت‌ها، زمین های زراعتی را احتوا کرده و این حالت در بسیاری از شهرهای کشور مانند کابل، جلال آباد، مزار شریف، قندهار، هرات و دیگر هنوز هم ادامه دارد. براساس اطلاعات وزارت زراعت و مالداری، بخش‌های مهم زمین‌های زراعتی، زمین های آبی و للمی، چمنزارها، باغ‌ها، تاکستان‌ها، جنگل‌ها و دشت‌ها می‌باشد.
برای تعیین میزان زمین های قابل کشت در افغانستان تلاش ها در سال ۲۰۱۰ م آغاز شده بود، اما به علت عدم دسترسی به ساحات دوردست، آن تلاش ها بې نتیجه ماند. پیش از این، تخمین شده بود که ۲٫۴ میلیون هکتار زمین افغانستان قابل کشت است. با این حال، طی چند دهه گذشته، تلاش قابل توجهی برای افزایش زمین های زراعتی، فراهم آوری منابع جدید آب برای زمین های قابل کشت و عصری سازی سیستم آبیاری صورت نگرفته و اگر انجام شده نتیجه ملموس نداشته است. گفته می شود که میزان زمین های قابل کشت در کشور قابل افزایش است. کارشناسان زراعت می‌گویند که ممکن است در سال‌های آینده ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار هکتار زمین به‌ویژه در جنوب کشور قابل آبیاری شود. امارت اسلامی می گوید که در تمام عرصه های توسعه زراعت برنامه ها در حال تطبیق است.
تهیه آب مورد نیاز برای زراعت
آب در سیاست بین المللی منبع همکاری و همچنان اختلافات و دشمنی ها است. به همین دلیل است که در کنار امنیت غذایی و انرژی در جهان، تأمین امنیت آب نیز بخش مهمی از سیاست خارجی پنداشته می‌شود. چون افغانستان آب و هوای خشک دارد، آب یک عنصر واقعی و اساسی برای زراعت است. چون در افغانستان سالانه به طور متوسط ۴۰۰ میلی متر باران می بارد. پیش از جنگ‌های چند دهۀ اخیر، این کشور توانایی آبیاری سه میلیون هکتار زمین را داشت، اما اکنون دو میلیون هکتار زمین زیر آب است. نفوس کشور افزایش قابل ملاحظه ای (تقریباً دو برابر) شده است، اما زمین های زراعتی کاهش یافته. افغانستان با پنج کشور همسایه خود اشتراکات آب دارد. با کشور تاجیکستان حوزه آمو دریا که پس از آن آب این دریا به ازبکستان و ترکمنستان می‌رود، از طریق حوزه دریایی هریرود – مرغاب با ایران و ترکمنستان، از طریق حوزه دریایی هلمند با ایران و با حوزه دریای کابل با پاکستان وصل است. در افغانستان رودخانه هایی پر از آب جاری است، اما برخی از آنها برای آبیاری بسیار کم آب داده و بخش بیشتر آب ها بدون استفاده به بیرون از کشور می رود. امارت اسلامی به منظور حل این مشکل مدیریت آب را یکی از اولویت های کاری خود قرار داده است و ساختن بند ها و کانال ها را روی رودخانه های کشور آغاز کرده که کار برخی از آنها جریان دارد. همین اکنون کار ساخت بندها برای مدیریت آب در مناطق مختلف کشور ادامه دارد و برخی از آنها تکمیل شده است. میتوانیم از کانال قوش تیپه، بند سلطان ابراهیم، بند شاه و عروس در کابل، کانال شاهی در لغمان، بند مانوگی در کنر، بند آغاجان در ارزگان، بند بخش آباد، بند کمال خان و غیره یاد آوری کنیم. بند عمری در زابل که علاوه بر تولید انرژی برق برای زراعت نیز آب فراهم می‌کند، تکمیل و مورد استفاده قرار گرفته است. برخی از این پروژه‌ها شامل پروژه‌هایی می‌شوند که کارهای آنها نیمه تمام مانده بود و اکنون امارت برای تکمیل آن اقدام کرده است. با اعمار بند ها، زمین های وسیع که در حال حاضر قابل کشت نیست به زمین های زراعتی تبدیل خواهند شد.
توسعه‌ی زمین های زراعتی و تاثیرات آن بر اقتصاد
براساس پیشبینی بانک جهانی، توجه به سکتور زراعت افغانستان میتواند در یک دهۀ برای ۱٫۲ میلیون فرصت کاری ایجاد نماید. در این گزارش آمده است که اگر زراعت افغانستان در یک دهه آینده در سال حداقل پنج درصد رشد کند، میتواند فقر را در مناطق روستایی افغانستان کنترل و نیازهای غذایی کشور را مرفوع سازد. فرصت های زیادی در عرصه زراعت در افغانستان وجود دارد، به عنوان مثال، زعفران کشور درسه سال پی هم در نمایشگاه سالانه انستیتوت بین‌المللی ذایقه اروپا، مقام اول را از آن خود می‌کند. همچنان، میوه های تازه و خشک از کیفیت خوب برخوردار هستند، اگر به پروسس و بسته بندی آن توجه شده و برای آن بازار یابی صورت گیرد، پس بسیاری از مشکلات باغداران و دهاقین حل خواهد شد. به دلیل نبود بازار، بسیاری از میوه‌های تازه هموطنان یا فاسد می‌شوند و یا به چنان قیمتی فروخته می‌شوند که نه میتواند مصارف هاقین را تأمین نماید.
نبود آب کافی برای زراعت یک مشکل دیگر است، هر سال که میزان باران های فصلی کم باشد، سهم زراعت در تولید ناخالص داخلی و مقدار گندم و دیگر غله و حبوبات نیز کاهش می‌یابد. به همین ترتیب، سهم زراعت در صادرات نیز قابل توجه است، ارقام نشان می دهد که در یک دهه پس از سال ۱۳۸۱ میلادی، سهم زراعت در صادرات ۸۳۹٫۳ میلیون دالر بوده، در حالیکه سهم صنعت ۲۹٫۸ درصد و سهم خدمات صفر گفته شده است. در پایان همین دوره (۱۳۹۰ خورشیدی) نیز سهم زراعت از شاخص‌های دیگر بلند و ۲۰۲٫۶ میلیون دالر ثبت شده که تقریباً نصف تمام صادرات است. براساس گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۱۳ میلادی تعداد افرادی که شرایط کار را در افغانستان تکمیل کرده اند، ۱۵ میلیون نفر بوده است. از این جمله، صنعت و خدمات هر کدام ۱۰ درصد نیروی کار را جذب نموده و ۸۰ درصد باقیمانده در زراعت و مالداری مشغول بودند. این ارقام نشان میدهد که ۱۲ میلیون تن در زراعت و مالداری مصروف کار هستند. در همین گزارش آمده که ۹۰ درصد صنایع تولیدی نیز وابسته به محصولات زراعتی هستند. با توجه به این، اگر تولیدات زراعتی افزایش و زمین های زراعتی توسعه یابد، میتواند هر سال ۱٫۲ فیصد رشد اقتصادی و در یک دهه ۱٫۲ میلیون شغل جدید را ایجاد نماید. با در نظر داشت تمام این فرصت ها، سکتور زراعت افغانستان در جای خود باقی مانده و سرمایه گذاری بزرگی در آن صورت نگرفته. امارت اسلامی با توجه به این بخش می تواند از یک سو سطح محصولات زراعتی را به منظور تقویت اقتصاد ملی و خودکفا ساختن کشور افزایش دهد و از سوی دیگر برای میلیون ها نفر زمینه کار را فراهم سازد، که بیکار اند یا به عنوان کارگر بدون مزد در مزارع کار می کنند، اما بعد از فروش محصولات به عنوان مزد برای شان چیزی باقی نمی‌ماند .
تلاش های امارت اسلامی در توسعه زمین های زراعتی
اداره ملی احصایه و معلومات می‌گوید که در سال جاری زمین‌های قابل کشت در کشور ۷٫۷ درصد افزایش یافته است. براساس آمار این بنیاد، مجموع زمین قابل کشت به حدود سه میلیون هکتار می‌رسد. براساس آمار این اداره، ۲٫۱ میلیون هکتار زمین آبی و بقیه آن للم است که نسبت به گذشته ۷٫۷ درصد افزایش یافته است. همزمان با این، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید که امسال دهاقین زیادی در مزارع شان گندم کشت کرده و این وزارت در نظر دارد که در زمین‌های بیشتر زراعتی ، گندم کشت شود. براساس معلومات اداره ملی احصایه و معلومات، بیشترین کشت آبی در ولایات هلمند، هرات، قندهار و قندز و بیشترین کشت للمی در ولایت‌های تخار، هرات، فاریاب و بادغیس صورت گرفته است. این اداره در خبرنامه ای گفته است که این ارقام با استفاده از تکنالوژی ریموت سنسنگ و ارزیابی تصاویر ماهواره ای جمع آوری شده است. همچنان این اداره افزوده که بیشترین افزایش زمین‌های للمی تحت کشت نسبت به سال گذشته در ولایات بلخ، هرات، تخار و سرپل ثبت شده است. براساس ارقام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، در سال ۱۴۰۰ خورشیدی، مجموع زمین‌های آبی و للمی ۲ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۱۲۶ هکتار و در سال ۱۴۰۱ خورشیدی دو میلیون و ۵۷۷ هزار و ۷۲۵ هکتار ثبت شده است که در مقایسه با سال قبل، افزایش ۱۹۸ هزار و ۵۹۹ هکتار وجود دارد و افزایش ۸٫۳۵ فیصد را نسبت به سال متذکره نشان میدهد. مشکل عمده دیگر٫ غصب زمین است، حتی زمین های زراعتی نیز غصب شده و به جای زراعت برای مقاصد دیگر استفاده می شود.
استرداد زمین های غصب شده
وزارت عدلیه افغانستان می‌گوید که از آغاز کار کمیسیون استرداد زمین‌های غصب شده تا اکنون، حدود سه میلیون جریب زمین غصب شده مسترد گردیده است. وزارت عدلیه می گوید که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و هیئت تخنیکی این کمیسیون از آغاز کار شان تا ختم ربیع الثانی سال ۱۴۴۶ه‌ق ، در ولایت کابل ۶۶ هزار و ۱۳۵ جریب زمین غصب شده امارتی را پس گرفته است. زمین‌های مذکور در ساحات تپه مرنجان مربوط ناحیه هشتم، تپه ده کیپک مربوط ناحیه هفدهم، ساحه چهل دختران مربوط ناحیه بیستم، پلچرخی مربوط ناحیه بیست و یکم، ولسوالی پغمان و دیگر نقاط کابل موقعیت دارد که بر اساس تصمیم کمیسیون مرکزی، هیئت تخنیکی یا فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده امارتی، استرداد شده است. براساس ارقام این وزارت، حدود ۲۶ میلیون جریب زمین در کل کشور غصب شده است، زمین های زراعتی، دشت‌ها و چراه‌گاه‌ها شامل این رقم است. وزارت عدلیه می‌گوید جلوگیری از غصب زمین های امارتی و استرداد زمین های غصب شده یکی از اهداف امارت اسلامی است. کمیسیون استرداد زمین های غصب شده به همین هدف ایجاد شده و این کمیسیون وظیفه دارد که زمین های امارتی( سلطانی)، عامه و وقفی از غاصبین و زورمندان پس بگیرند و این روند در تمامی کشور جریان دارد. کمیسیون جلوگیری از غصب زمین چهار محکمه در چهار زون کشور دارد، همچنین هیأت تخنیکی تعیین و ارزیابی زمین‌های غصب شده در هر ولایت برای رسیدگی به این اهداف تلاش می‌کند.
مسؤلین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گویند که تیم‌های تخنیکی برای جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی و بازگرداندن زمین‌های غصب شده در هر ولایت با مسؤلین محلی و بزرگان قومی در مورد ارزیابی و تثبیت زمین‌های صحبت می‌کنند. پس از تثبیت زمین‌هایی که از غصب برگردانده می‌شود، در پرتو قانون به اجاره داده می‌شود. به گفته مسؤلین در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پیش از این زمین‌های غصب شده از سوی غاصبان برای مقاصد دیگری استفاده می‌شد، اما پس از استرداد از سوی امارت اسلامی، اکنون بیشتر زمین ها کشت شده است.
نتیجه‌گیری
از چند دهه به اینسو در افغانستان زمین های زراعتی غصب و مورد استفاده غیر زراعتی قرار می‌گیرد. در چند دهه اخیر اقدامات دولت ها در زمینۀ استفاده از زمین نتیجه ای نداشته و با گذشت هر سال پالیسی مشخصی در مورد استفاده از زمین تطبیق نشده است. به همین دلیل است که از زمین‌های زراعتی برای مقاصد دیگر استفاده شده و به جای آن دشت ها و دامنه کوه‌ها باقی مانده است. افزایش سطح بیکاری باعث شده که بسیاری از مردم کشور به عنوان کارگر بدون معاش در مزارع زراعتی کار کنند. اما کمبود زمین زراعتی، نبود آب کافی برای آبیاری و نبود بازار مناسب برای محصولات زراعتی سبب شده تا دهاقین نتوانند درآمد مطلوب را به دست بیاورند. از سوی دیگر، غصب زمین‌ها مشکل دیگری است که در چند دهه گذشته زمین‌های زیادی در شهرها و حومه آن چور شده و در آن شهرک‌ها ساخته شده است. امارت اسلامی برای بازگرداندن زمین‌های غصب شده اقداماتی را روی دست گرفته و میلیون‌ها جریب زمین را در سراسر کشور مسترد کرده است. زراعت و مالداری مهم‌ترین بخش اقتصاد کشور را تشکیل میدهد. رشد و توسعه آن یک نیاز جدی است، امارت اسلامی باید سکتور خصوصی را برای سرمایه گذاری در این بخش تشویق نماید. با این کار برای بسیاری از جوانان بیکار کشور فرصت های شغلی مهیا خواهند شد و بسیاری از مواد مورد نیاز در کشور تولید خواهد شد که اکنون از کشورهای خارجی وارد می‌گردد.