به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند جلسۀ نوبتی کمیسیون اقتصادی در قصر مرمرین تدویر گردید
به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء ۲۹ سنبله جلسۀ نوبتی کمیسیون اقتصادی در قصر مرمرین تدویر و طبق آجندا پیرامون موضوعات مورد نظر بحث شد. بعد از ارزیابی همه جانبۀ در کمیسیون اقتصادی فیصله شد تا قرارداد سرویهای جیوفزیکی حوزۀ احتمالی نفت کشک- تیرپل را وزارت معادن و پترولیم به داوطلبی آزاد بسپارد. حوزه نفتی یاد شده با داشتن مساحت ۲۳هزار کیلو متر مربع مجموعاً ۱۰ بلاک داشته و ۱۳ ولسوالی ولایت های هرات و بادغیس را احتوا می کند. همچنان در جلسه پس از بحث مفصل تصمیم گرفته شد تا به شمول نماینده معاونیت اقتصادی هیئت متشکله از معینان وزارت های دفاع ملی، امور داخله، مالیه و ریاست عمومی استخبارات با تشریک مساعی اداره ملی استندرد به بنادر سرحدی کشور سفر نمایند و در آن جا موضوع نفت بی کیفیت و مسئله سرباری تانکرها را ارزیابی همه جانبه نمایند و گزارش خود را به کمیسیون اقتصادی ارایه دارند. به همین شکل طرحه اعمار پروژه های ترمینل موتر های مسافربری ولسوالی گذره ولایت هرات از طریق مشارکت عامه و خصوصی و تیر پارک بندر آقینه در پرنسیپ از سوی کمیسیون اقتصادی تایید شد. به اساس این طرح، سکتور خصوصی مطابق اصول ترانسپورتی به ارزش حدود دو میلیارد افغانی سرمایه گذاری خواهد کرد، که امور آن در ظرف دو سال تکمیل خواهد شد و برای صدها تن زمینۀ کار را فراهم خواهد نمود. به منظور اصلاح قیمت قرارداد های معدن فلورایت ولسوالی نیش ولایت کندهار کمیتۀ تخنیکی کمیسیون اقتصادی که قبلاً موضوع را به شکل همه جانبه ارزیابی نموده بود، با در نظرداشت ارزیابی و کاوش های کمیسیون اقتصادی برای فی تن فلورایت مورد نظر ۱۵ هزار افغانی قیمت تعیین نمود. پیرامون اکمال پروژه کانال شاهی لغمان از سوی کمیسیون اقتصادی به وزارت های زراعت، آبیاری و مالداری و آب و انرژی وظیفه داده شد تا مشترکاً مطالعات باقیماندۀ تخنیکی این کانال را انجام دهد و در ارتباط به پروژه مذکور وظایف خود را مشخص نمایند. از سوی کمیسیون اقتصادی فیصله شد که مصارف اعمار این کانال در بودجه انکشافی۱۴۰۳ در نظر گرفته شود. همچنان در مورد پروژه برق رسانی ولسوالی های قوش تیپه و درزاب ولایت جوزجان کمیسیون اقتصادی فیصله نمود، که در بدل یک معدن لین برق که از ترکمنستان امتداد می آبد، به مرکز شبرغان تا ولسوالی های یاد شده گسترش یابد، تا مشکل باشنده گان آن جا حل و ناشی از آن صنعت رشد نماید. به هدف عرضه خدمات بهتر و فراهم آوری تسهیلات لازم برای شهروندان در بندر تورخم کمیسیون اقتصادی فیصله نمود تا در نزدیکی این گمرک ۵۴۰ جریب زمین را به وزارت مالیه تسلیم نماید، تا در آن جا برای تمامی ادارات مربوطه دفاتر کاری اعمار گردد. در پایان جلسه فیصله شد تا جهت انتقال چوب خشک در ولایات خوست، پکتیا، پکتیکا و لوگر که اکنون در موترها بار و یا نزد مردم در خانه هایشان می باشد به شکل ضمانتی اجازه داده شود. به همین منظور به هیئت تعیین شده وظیفه داده شد تا به هدف حفاظت از جنگل ها در آینده یک طرز العمل جامع ترتیب گردد و جهت منظوری به کمیسیون اقتصادی ارایه گردد.